قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن مصر دولة مؤسسات وإنه خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى يستكمل الدور والمهام المنوط بها عمل الوزارة وإن رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته بضرورة الانتاج والعمل لأن الفترة الحالية فى غاية الأهمية. وأكد العجاتى خلال لقائه المحررين البرلمانيين عقب تسلم مهام منصبه الجديد أن الوزارة ستولى اهتماما بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين فى هذا الشأن بالإضافة إلى إعداد التشريعات التى حددها الدستور لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده. وعن دور الوزارة فيما يتعلق بلائحة الداخلية لمجلس النواب القادم، قال العجاتى إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثانى يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة مؤقتة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعى وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص فى اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها. ولفت العجاتى إلى أن دراسة هذا الأمر من أولويات الوزارة ،و سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أى من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأى الغالب سيكون لمصلحة إصدار لائحة مؤقتة. وحول الأجندة التشريعية، أكد العجاتى أنه سيعرض على رئيس مجلس الوزراء المشروعات التى لها وجه الاستعجال، ليقرر ما يراه وفقا للملاءمة التشريعية.