تقرر وضع جدول زمنى لقيام الشركة القابضة للرى والصرف (تضم الكراكات المصرية الرى للأشغال العامة المصرية للرى والصرف) بتنفيذ عمليات جديدة خاصة بمشروع المليون فدان ونصف المليون. ومخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة على هذه الشركات، وتدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى القائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ضم قيادات الوزارة وممثلى الشركة القابضة للرى والصرف. وتم خلال الاجتماع استعراض آليات تقدم سير العمل بالمشروعات الحالية التى تنفذها الوزارة فى المجالات المائية، على ضوء الاستعانة بهذه الشركات فى تنفيذ العديد من الأعمال فى مجال الرى والصرف وحماية نهر النيل والشواطئ المصرية وأعمال التوسع الأفقى وعمليات الحماية من مخاطر السيول، فضلا عن مشروعات الوزارة ضمن المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان وخاصة سيناء وقرية الأمل. وأكد مغازي، أهمية المضى قدما فى تنفيذ جميع العمليات المسندة إلى هذه الشركات، وتذليل كافة العقبات التى تواجه منظومة التنفيذ، والمبادرة بتشكيل لجنة فنية لمراجعة المستخلصات المالية للشركات تمهيدا لإقرارها، ومخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة على هذه الشركات. ووجه الوزير بضرورة تدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين بتلك الشركات من خلال منح سلفة لها بضمان حجم العمل الذى تقوم به، على أن يتم خصمها من المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة. كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المعدات للقيام بإنهاء الأعمال المسندة إليها فى مختلف المحافظات، فى ضوء التنسيق والتكامل والتضامن بين تلك الشركات، للاستفادة من المعدات المعطلة وإتاحتها لتنفيذ العمليات المتوقفة، ووضع جدول زمنى للبدء فى تنفيذ أعمال جديدة ضمن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية.