تغيير الحكومة بداية للاصلاح

جاء تغيير الحكومة ليؤكد أن القيادة السياسية ماضية بقوة في طريق الاصلاح ومحاربة الفساد ومواجهة سوء الخدمات في كثير من القطاعات وضبط الأداء الحكومي.
وقد تعددت آراء الخبراء والمراقبين ورجال السياسة تعليقا على قرار استقالة الحكومة، والمطالبة بأداء أفضل للحكومة القادمة، حيث أوضح نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أن قرار استقالة الحكومة جاء بعد اداء هزيل لا يتواكب مع متطلبات المرحلة خاصة بعد المؤتمر الاقتصادي العالمى بشرم الشيخ، وافتتاح قناة السويس الجديدة، وضخ الاستثمارات الاجنبية داخل مصر.
ويضيف: أريد حكومة تستطيع تحقيق ما يطمح اليه الرئيس السيسى وما يسعى له لتقدم مصر، وما يتناسب مع المجهود الكبير الذى يقوم به من خلال زياراته الى دول العالم وسعيه لدعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات، ولابد ان يكون هناك اختيار دقيق لكل الوزراء، ويجب مواجهة الفساد، والحلول ليست صعبة ، فمن صنع المعجزات فى 365 يوما ونجح فى ابهار العالم بمشروع قناة السويس الجديدة، والشعب الذى عرفه العالم بصناعته للمعجزات عبر كل مراحل التاريخ، لن تقهره المشاكل المجتمعية التى يعانيها، فهو قادر على حل كل المشاكل التى يواجهها، ويجب أن تبدأ الحكومة، وأن تشعر المواطن بأن هناك عملا جادا لحل المشكلات المجتمعية، وتعديل القوانين التى تشجع ثغراتها على الفساد، فليس من المعقول أن يتقاضى مساعد اول وزير ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهريا.
ويقول عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ان قضية الفساد في وزارة الزراعة والقبض علي وزيرها تقف خلف استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب،ومع ذلك فان الوزارة الجديدة لن تستمر سوي 4 أشهر، حيث نص الدستور علي انه بمجرد انتخاب مجلس النواب يتم تشكيل حكومة جديدة تتولي إعداد بيان برنامجها وتطرحه علي المجلس للحصول علي ثقته، موضحا ان الوزارة التي سيشكلها المهندس شريف إسماعيل مطالبه بأن تقوم بمهمتين أساسيتين: متابعة سير الانتخابات البرلمانية وتأمينها وضمان نزاهتها، وتتبع الفساد في كل مكان والقضاء عليه.
حالة الارتباك "
ومن جانبه يري عصام شيحة القيادي بتيار إصلاح الوفد، ان التغيير كان أمرا متوقعا، مؤكدا ان حالة الارتباك التي أصابت الحكومة في الأسابيع الأخيرة كانت مؤشرا قويا لتغييرها بالإضافة إلي توجيه الاتهام لوزارة الزراعة والحديث عن بعض قضايا الفساد داخل بعض الوزارات كل هذا أدي إلي استقالة حكومة محلب.
وأشار إلي ان الوزارة الجديدة تأتي في ظروف غاية فى الصعوبة، وبخاصة أننا علي أعتاب الانتخابات البرلمانية،وايضا كونها تأتي في أعقاب وزارة وجه لأحد وزرائها تهمة الفساد وترتب عليها استقالة الحكومة.
وتابع قائلا: علي الرغم من ان الحكومة الجديدة المكلفة مدتها محددة طبقا للدستور،ومع ذلك يجب عليها ان تكون حكومة ابداع وتقدم حلولا غير نمطية،بحيث تحقق آمال وطموحات المصريين،وبخاصة ان الشعب المصري في أمس الحاجة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب ان تتغلب حكومة المهندس شريف إسماعيل علي النظام البيروقراطي، وعدم انصياع الوزراء إلي الصف الثاني وأن يكون لديهم رؤية إستراتيجية طويلة المدي دون الالتفات إلي عمر الوزارة وان يفرض كل وزير رؤيته علي الصف الثاني ولا يضعف أمام مافيا العمل الروتيني داخل الوزارة .
"قاعدة للمستقبل"
أما الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي فيري ان المسئولية تضامنية فإذا ظهر خطأ أو فساد أو انحراف من أي عضو من أعضاء الوزارة،تتحمل الوزارة كلها تلك المسئولية، موضحا ان ما حدث في حكومة محلب وفساد وزارة الزراعة مما أدى إلي استقالتها،سيكون قاعدة للمستقبل لأي حكومة، حيث ان الوزير اختيار مباشر من رئيس الوزراء وبالتالي يتحمل معه كافة تصرفاته وأفعاله وسلوكه.
ويري ان ما قام به المهندس إبراهيم محلب تصرف محترم وراق، مشيرا إلي ان حكومة محلب تحملت المسئولية في ظروف صعبة مرت بها البلاد وقامت بدورها بقدر ما تستطيع لانجاز ما تعهدت به من تكاليف، وطالب الحكومة الجديدة بأن يكون لها مخطط ورؤية تسعي لتحقيقها، وان هناك مهام عديدة لها منها، الاهتمام بقضايا المجتمع المصري العاجلة وان تعلن أنها خلال فترة زمنية محددة ستقوم بالمطلوب منها، وفي حالة العجز لابد ان تقدم أسبابها، كما طالب رئيس الوزراء الجديد بأن يحسن اختيار الوزراء، وان يدرك ان الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وفكرا، وان حرية الرأي أصبحت مكفولة للجميع،وبخاصة للإعلام المقروء والمسموع والمرئي، مضيفا انه لابد ان يكون لدي الوزير رؤية إستراتيجية واضحة ويتعامل مع القضايا معاملة المستقبل وليس فترة زمنية محددة له، كما طالبه بالنظر في القضايا والمشكلات العاجلة للجماهير ومنها خفض العجز المالي في الموازنة، والقضاء علي الفساد في كل مواقع ومؤسسات الدولة، والاهتمام بالشارع المصري بنظافته وأمنه بالإضافة إلي مواجهة قضية رفع الأسعار والاهتمام بالمنتج المقدم للجماهير، والضرب بيد من حديد علي كل مظاهر الفساد والإرهاب حيث أنهما وجهان لعملة واحدة، ومعالجة مشكلة البطالة والاهتمام بالمستشفيات الحكومية والتعليم، وفيما يخص الانتخابات فعلي الحكومة عدم التدخل بشكل مباشر او غير مباشر في الانتخابات المقبلة وان تكون علي الحياد في جميع تصرفاتها.
" المشروعات الصغيرة "
ويشير الدكتور مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الي أن الحكومة القادمة هى حكومة تسيير اعمال البلاد لحين انعقاد مجلس النواب، وتشكيل حكومة تمثل المجلس.
من جانبه يطالب رفيق عادل (مستثمر فى قطاع السياحة)، الحكومة القادمة، بأن تكون أكثر جدية فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين، واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح ان حكومة المهندس ابراهيم محلب، سعت بشكل ايجابى فى حل مشكلات الاستثمار فى مصر، ولكن كان يعيبها البطء وعدم الجدية فى بعض الامور، واكد ان مشكلات المجتمع رغم كثرتها وصعوبتها، الا فإنها قابلة للحل اذا تم وضع خطة واضحة طويلة المدى.
ويشير أحمد حسين نصر (ناظر مدرسة) إلى أن مسئولية أى حكومة تتولى أمور البلاد، هى وضع المواطنين فى اطار المشاركة المجتمعية، وعدم تهميش دورهم أو خلق حالة من انعدام رؤية خطة بناء الدولة، مؤكدا أنه لن تقوم دولة أو تتفوق فى أى مجال دون مشاركة شعبها، ولن تتحقق تلك المشاركة دون توعية المواطن بدوره الحقيقى ودور الحكومة واطلاع المجتمع على خطة الدولة فى البناء وتوضيح متطلبات كل مرحلة وواجباتها، كى يكون المواطن على علم بما يحدث ويشعر بقيمة ما يقدمه من تضحيات والتزامات.