فى إطار حرصها على متابعة ما ينشر فى وسائل الإعلام أفادت وزارة الداخلية أنه إيماء لما سبق ونشرته صحيفتكم الموقرة متضمنا «تحقيقا صحفيا « بشأن ما تشهده مكاتب السجل المدنى بالقاهرة والمحافظات من زحام بسبب زيادة إقبال المواطنين على استخراج شهادات الميلاد لتقديمها إلى إدارات التموين مما ترتب عليه ضعف وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين تود الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أن تحيط سيادتكم. علما أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية اتخذ عدة إجراءات لتقديم خدماته للمواطنين فى سهولة ويسر أهمها توفير احتياجات جميع مواقع القطاع من أجهزة وطابعات وشهادات الميلاد والأحبار الخاصة بها والعمالة البشرية المدربة ومدها بالأعداد الكافية من الوثائق الخام والنماذج والطوابع المقررة وتكثيف جميع المستويات القيادية والإشرافية من السادة الضباط بالمواقع المزدحمة للإشراف على تقديم الخدمات للجمهور مع متابعه تنفيذ التعليمات المستديمة بحسن معاملة الجمهور وتذليل أى معوقات قد تظهر على الساحة , كما تم التنبيه على العاملين بكل منافذ القطاع الجغرافية المنوط بها تقديم خدماتها للمواطنين بعدم مغادرة المواقع الا عقب الانتهاء من تلبية احتياجات المواطنين الموجودين بالمواقع دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية، واستخراج الشهادات المميكنة بطاقات الرقم «القومى بدل فاقد تالف» من خلال شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع سداد قيمتها بنظامى السداد بإسلوب الفيزا كارت أو الدفع عند الاستلام وتوصيلها بالبريد السريع لطالبيها، كما انه تم التنسيق مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية للتوسع فى مكاتب أداء الخدمات الجماهيرية لتتولى أداء الخدمة نيابة عن المواطنين، وقيام القطاع بإيفاد مأموريات تصوير من خلال السيارات المجهزة بأجهزة تصوير وأطقم فنية قادرة على الانتقال لاماكن التجمعات الوزارات والهيئات الحكومية ومراكز الشباب والبنوك والقرى والنجوع وغيرها لتقديم خدمات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى بالإضافة إلى استقبال مندوبين معتمدين من تلك الجهات بكل فروع ومواقع القطاع الجغرافية بكشوف مجمعة ومعتمدة للحصول على خدمات الشهادات المميكنة الميلاد الوفاة الزواج- الطلاق. هذا ويشار إلى أن القطاع لا يألو جهدا فى تذليل كل العقبات لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر دون عناء أو مشقة0 وبلغت مصدرات قطاع مصلحه الأحوال المدنية خلال أشهر يونيو ويوليو حتى 18 أغسطس الآتى : عدد 783 و211و 6 شهادة ميلاد، وعدد 920و250 شهادة وفاة، وعدد 432 و 238 وثيقة زواج، وعدد 410 و 31 وثائق طلاق، وعدد 052 و844 و 1 بطاقة رقم قومى، وعدد 840 و 307 قيدا عائليا. وتؤكد وزاره الداخلية على تضافر كل الجهود لقطاعاتها لتقديم الخدمات للسادة المواطنين بسهولة ويسر وتذليل كل العقبات.
