كلام جد

قضية الفساد الكبرى

منذ لحظة صدور قرار حظر النشر فى قضية الفساد المتهم فيها محمد فودة سكرتير وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى وماكينة الشائعات لا تتوقف حيث لا تكاد تمر ساعة دون الادعاء بتورط شخصيات جديدة من أصحاب الأوزان الثقيلة فى الإعلام والاقتصاد و السياسة فى هذه القضية وكأن مصر كلها ستقف خلف القضبان مع فودة الذى كان أحد المواقع الإخبارية الشهيرة يصفه حتى أيام قليلة بالإعلامى الكبير رغم انه تورط منذ سنوات فى قضيتى فساد شهيرتين وخرج من إحداها بعد أن تحول إلى شاهد ملك بينما عُوقب بالسجن فى الأخرى وقضى بالفعل العقوبة.
ورغم أننا جميعا مع محاربة الفساد سواء فى قضية فودة فى حالة ثبوت الاتهامات عليه أو غيره ممن يسيئون للشعب المصرى قبل أن يسيئوا للنظام ويمتصوا دماء البسطاء فإن أسلوب حظر النشر يوفر بيئة خصبة للشائعات وتلويث سمعة البسطاء ويؤدى لنتائج كارثية للبعض فعندما يتم رفع الحظر ولا يجد الناس الأسماء التى سمعوا عن تورطها عبر الشائعات موجودة فى القضية يتصورون أن ضغوطا حدثت لمصلحة هذه الشخصيات وبالتالى تزداد نقمتهم على الدولة التى يتصورون أنها جاملت هؤلاء ولكن الأخطر من ذلك أن بعض الأسماء التى لاكتها الشائعات رغم براءتها تظل موصومة لأن هناك من استغل حظر النشر لتشويهها لغرض ما .
ولو أخذنا قضية الفساد الجديدة مثالا على مساوئ سياسة حظر النشر فسنجد أن الشائعات طالت عددا كبيرا من الإعلاميين والمسئولين الحاليين والسابقين وينتظر الكثيرون بلهفة قرار رفع الحظر لكى يروا أسماء هؤلاء كمتهمين رسميين وفى حالة خلو لائحة الاتهام منهم سيكون هذا بمثابة فرصة يستغلها أعداء الدولة فى الإساءة إليها.
لمزيد من مقالات أشرف ابوالهول