شهدت الأيام الماضية مطالبات لبعض الكُتاب بضرورة تعديل الدستور الذى يقتص من صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بحجة أن هذا لم يراع خصوصية الوضع المصرى . وزايد هؤلاء على الشعب بأن الديمقراطية لا تعنى اجراء الانتخابات باعتبار أن البرلمان ليس الصورة المثلى للديمقراطية. تناسى هؤلاء أن 20 مليون مصرى وافق على الدستور الذى يطالبون بتعديله ، وقد خصص 37 مادة للبرلمان الذى يطعنونه قبل انتخابه، منها المادة 131 التى تمنحه سلطة سحب الثقة من الحكومة، وتحظر المادة 137 على الرئيس حل البرلمان إلا فى حالات الضرورة، وتخول المادة 159 البرلمان اتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمي، أو بأى جناية أخري. ومنحت المادة 161 البرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ويطرح أمر سحب الثقة بمجرد موافقتهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء. لا أدرى لماذا يرى هؤلاء الكُتاب أنهم أوصياء على الشعب ، فهم يطالبون (بإعطاء البرلمان كل السلطة الممكنة فى الرقابة ومكافحة الفساد، ولكن وأه من لكن يجب عدم وضع قوتين مقابل بعضهما البعض هما البرلمان والرئيس وتحدث مشكلات، وبالتالى يدفع الشعب الثمن من استقراره وتقدمه الاقتصادي). المشكلة أن هؤلاء الكتاب يريدون تجميل كلامهم فجاءوا بالقول المأثور «قل الحق وإن أضرك.. وإياك والصمت وإن رفعك !» لخداعنا بأنهم يقولون الحق، وهم عنه بعيدون. واختم برأى كاتب قال كلاما كبيرا ولكنه غير مفهوم :«الديمقراطية الصحيحة هى حكم الشعب بالشعب ولمصلحة الشعب ومعنى ذلك أن غياب التمثيل الصحيح لكل فئات الشعب فى أى بناء ديمقراطى يعنى نشوء ديكتاتورية طبقة أو فئة وذلك أمر يخاصم تماما جوهر وفلسفة الديمقراطية ويجعل من البرلمان جسدا بلا روح».. لم أفهم شيئا من كلامه، ولكنه يريد فقط المزايدة على الشعب لمصلحة الرئيس الذى لم يطلب منهم ذلك. لمزيد من مقالات محمد أمين المصري