بريطانيا تبحث تخفيض الاجازات الرسمية

في خطوة من المتوقع أن تثير غضب نقابات العمال‏,‏ اقترح مركز بحثي مرموق في بريطانيا إلغاء بعض الإجازات الرسمية للمساعدة في سد العجز في الموازنة ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة وقال مركز بحوث الاقتصاد والأعمال إن إلغاء ما يسمي إجازات البنوك, التي تعطل فيها كل المؤسسات في البلاد, سوف يؤدي لزيادة الناتج الاقتصادي الإحمالي بمقدار19 مليار جنيه إسترليني سنويا.وحسب القانون, فإن أيام هذه الإجازات ثمانية, ويكلف اليوم الواحد, حسبما يقول المركز,2.3 مليار إسترليني.ومن المتوقع أن تفجر دعوة الغاء الإجازات الرسمية استياء نقابات العمال التي تواجه ضعوطا قوية لزيادة عدد أيام الإجازات, وتحمل نقابات العمال البنوك ورجالها والمؤسسات المالية الضخمة المسئولية الرئيسية عن الأزمة المالية, وتصر علي عدم تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة الكادحة تبعات مواجهة الأزمة.
وبسبب ضغوط الأزمة المالية أيضا في اليونان, ونتيجة لنقص الأموال لدي جهاز الشرطة وتأثير ذلك علي قيامه بمهامه الوطنية, لم تجد وزارة الأمن العاماليونانية طريقا آخر سوي أن تعرض عناصر شرطتها للإيجار بسعر ثلاثين يورو في الساعة في مهام حراسة بعض المؤسسات والشركات, بينما سيكون إيجار دورية سيارة الشرطة للحراسة والتأمين بعشرة يورو إضافية.