الزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة استثمارية لتجميع السيارات بدفع 92 مليوناً و978 ألف جنيه الى بنك مصر إضافة الى 5٪ فائدة سنوية إعتباراً من 5 نوفمبر 2014 وحتى تمام سداد قيمة المديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها. كانت الشركة قد حصلت على تسهيل ائتمانى قيمته 35 مليون جنيه من بنك القاهرة الذى أحال مستحقاته الى بنك مصر ونتج عن ذلك مديونية حتى تاريخ حوالة المبلغ الى بنك مصر فى 8 نوفمبر2007قدرها 107 ملايين و224 إلف جنيه سددت منها الشركة الى بنك مصر 14 مليوناًو245 ألف جنيه ليتبقى فى ذمتها 92 مليوناًو 978 ألف جنيه وألزمت المحكمة الشركة والكفلاء لها فى تحرير عقود التسهيلات ان يتضامنوا فى الدفع. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين محمد احمد عبد القوى ومحمد سامى محمد عمر (رئيسى المحكمة) بأمانة سر كريم محمد صابر.