سطور الحرية

الحكومة تاجر أراض

العامل الرئيسى فى زيادة المساحة السكنية، والتوسع خارج المحافظات، إنشاء المدن الجديدة، التى أصبحت تمثل الهروب الحقيقى من التكدس السكانى، والخروج إلى الصحراء المجاورة للمحافظات، وتتحمل اليوم الكثير من الزيادة السكانية المستمرة بمعدلاتها المرتفعة، والتى تعود جميعها الى أفكار متميزة لوزراء إسكان وحكومات سابقة.
وقيام الدولة بدورها فى توصيل المرافق، ساعد بشكل كبير فى سرعة بناء هذه المدن الجديدة، فى سنوات ومعدلات مقبولة نسبيا وفقا للظروف، خاصة تسهيل بيع وتخصيص الأراضى للأفراد والمستثمرين، بأسعار فى متناول الجميع وبالتقسيط أحيانا، مع وضع شروط ساعدت بالفعل فى سرعة تعمير هذه الأراضى الصحراوية.
ولكن للأسف توقفت هذه الفلسفة، ولم تستمر عمليات التوسع، وإنشاء مدن جديدة للجميع، من مختلف المستويات الاجتماعية والأعمار، وفجأة علت أصوات فى زحمة وفوضى ما بعد ثورة يناير، ومن الذين لم يصدقوا نجاح هذه الأفكار، وراحوا يتحدثون عن ضرورة تغيير نظام بيع الأراضى، ويهاجمون الأسلوب الذى كان متبعا، باعتبار أن كل ما سبق فساد، ونهب، وسرقة، وفشل، وسمسرة، بالرغم من نجاح إنشاء هذه المدن، والتى تميزت معظمها فى التخطيط السليم.
وفجأة تحول دور الحكومة إلى تاجر بيع أراض، واتخذت نظام المزادات، واليوم نقرأ فى الصحف عن بيعها أراضى للمواطنين بملايين الجنيهات، وشققا تقترب من المليون وفى نفس المدن، ولم تقدم مشاريع لمدن جديدة، تساعد المجتمع والشباب المقبل على الزواج، أو الأسر متوسطى المستوى، بل راحت تتعامل فقط مع الأثرياء، وتجار الأراضى القادرين على اختراق القانون والشروط بالفهلوة وأشياء أخرى.
mhabib@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات محمد حبيب