المواجهة.. تبدأ من هنا

وزير البيئة :الصرف الصناعى ينتهى أكتوبر القادم

نهر النيل ومصباته المنتشرة على طول مجراه هو شريان الحياة ونبضها فى مصر، ومن أهم مواردها الطبيعية التى تتشارك الوزارات كافة فى حمايته وصيانته من التلوث وسوء استخدام المواطنين له ويأتى ذلك من خلال برامج لرصد نوعية الموارد المائية، لتحديد القرارات السياسية والإدارية التى من شأنها تحسين وتنمية هذه الموارد فى مصر.
من جانبه أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث على قائمة أولويات عمل الوزارتين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة فى الماء النظيف , وبالفعل يجرى حاليا التنسيق الكامل بين الوزارتين لمواجهة المشكلات البيئية للنهر خاصة الصرف الصناعى المباشر وغير المباشر عليه واتخاذ إجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع يتم متابعتها بكل دقة، حيث سيتم مطالبة كافة المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية فى الصرف على النهر وسيتم غلق أى مصنع أو شركة تتقاعس فى توفيق أوضاعها مشيرا إلى أن هذا الملف يتابعه الرئيس يوميا وبشكل شخصي. وأوضح أن الوزارة حرصت على التركيز من خلال ميزانيتها على تخصيص تمويل للقطاعات التى لا تدعمها مشروعات أجنبية، شهر أكتوبر القادم سيتم الانتهاء تماما من مشكلة الصرف الصناعى الملوث فى نهر النيل. وتتابع الوزارة من جانبها خطط توفيق الأوضاع التى التزمت بها المصانع وفى حالة المخالفات سيتم إغلاق المصانع المخالفة نهائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها
وفى هذا الإطار هناك شبكة لرصد نوعية مياه نهر النيل تابعة لوزارة البيئة تشمل 69 موقع رصد على طول مجرى نهر النيل و تختص برصد تأثير مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعى على المجارى المائية ,علاوة على شبكة رصد وزارة الموارد المائية التى تغطى 232 موقع رصد بأقاليم مصر ونهر النيل بفرعيه والرياحات والترع والمصارف، وشبكة وزارة الصحة التى تشمل 169 موقعا لرصد مياه النهر.
التفتيش البيئي
ويؤدى هذه المهمة المفتش البيئى الذى يقوم بالتفتيش على مياه الصرف للمنشأة فى حالة قيامها بالصرف على شبكة المجارى العمومية طبقا لقانون 93 لسنة 62 ولائحته التنفيذية المعدل بالقرار 44 لسنة 2000) وقانون حماية نهر النيل ومجاريه المائية 48رقم لسنة 82 ، وفى حالة وجود مخالفة تقوم الجهة الإدارية المختصة وحدها (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية أو هيئة الصرف الصحى) بأخذ العينات لإثبات المخالفة.