تسبب الفشل فى تشكيل حكومة ائتلافية فى تركيا فى انتكاسة للاقتصاد الوطني، حيث أعلن البنك المركزى التركى أمس خفض الفوائد على الودائع بالدولار للحد من تراجع الليرة التركية بعد فشل المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة. فبعد يوم مضطرب خسرت فيه بورصة اسطنبول 1٫39٪ وتراجعت فيه العملة التركية بنسبة 1٫5٪ فى يوم واحد، تطالب الأسواق بتبديد الشكوك، فيما سجلت الليرة خسارة بنسبة 0٫85٪مقابل الدولار الذى تم تبادله ب2٫84 ليرة تركية، و0٫95٪ مقابل اليورو الذى بلغ سعره 3٫17 ليرة تركية، أما بورصة اسطنبول فقد تراجعت 0٫50٪. ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء التركى المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو أمس إلى استمرار حكومته حتى تاريخ الانتخابات المبكرة المفترض إجراؤها فى نوفمبر القادم، وهو ما يتطلب دعم أحد الأحزاب بالبرلمان، وتحديدا حزب الحركة القومية، الذى كان قد أبدى موافقته الضمنية، لقطع الطريق على حزب "الشعوب الديمقراطية "الكردى لكى يتولى نوابه حقائب وزارية فى حالة تشكيل حكومة أقلية. ويرى المحللون أن توجه حزب العدالة والتنمية للانتخابات المبكرة هو بمثابة مقامرة، إذ أكد عدد من استطلاعات الرأى أن شعبية حزب العدالة والتنمية ستتراجع أكثر فى تلك الانتخابات، وقد تصل إلى 35٪، لأن الجميع يعلم أن المفاوضات كانت عملية مراوغة لتضييع الوقت، ثم الإعلان عن الانتخابات المبكرة وهو ما حدث. فى الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "يورت" التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان أقام دعوى قضائية ضد أرن أردم نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض عن مدينة اسطنبول لتصريحاته التى اتهم فيها الرئيس وحكومته العدالة والتنمية بالتواطؤ مع المنظمات الإرهابية وتقديم المساعدات المالية والأسلحة لتنظيم داعش والوقوف معهم على الخط نفسه ومساندتهم فكريا، مطالبا بتعويض رمزى بقيمة تعادل 3600 دولار.
