مجدي راسخ هل هرب خارج مصر؟‏‏

عاد اسم مجدي راسخ من جديد علي السطح بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة مؤخرا في قضية سوديك المتهم فيها صهر علاء مبارك‏,‏ نجل الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان‏. وقضت المحكمة بسجن الأخير8 سنوات, بالإضافة لمعاقبة مجدي راسخ غيابيا بالسجن المشدد5 سنوات وتغريمهما2 مليار و100 مليون جنيه, وهو الحكم الذي جعل الأنظار تتجه من جديد إلي رجل الأعمال الهارب لتنفيذ الحكم الصادر ضده, وربما هو أيضا ما دفع العميد مجدي الشافعي, مدير إدارة شرطة الإنتربول يعلن أن مجدي راسخ, الذي صدر ضده حكم بالسجن5 سنوات في قضية سوديك, كان موجودا في مصر أثناء التحقيقات في القضية, وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أنه فور تلقي الإنتربول إخطارا بالحكم الصادر ضد مجدي راسخ, سوف يحدد موقعه بالضبط من خلال التحركات عبر الموانئ والمطارات, مؤكدا أن مصلحة الجوازات أفادت بأن راسخ لم يغادر مصر رسميا, وإذا كان غادرها فقد يكون ذلك بطريقة غير شرعية, وقال مدير الإنتربول, أنه بناء علي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات ضد راسخ, فيتم إخطار مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام به, ويتولي المكتب إخطار الإنتربول به, فيتم تحديد ما إذا كان داخل مصر أو خارجها عن طريق الموانئ والمطارات, وفي حالة مغادرته البلاد سيتم ملاحقته بالنشرة الحمراء, واتخاذ إجراءات استرداده من الدولة الموجود بها, وفقا لضوابط وقواعد استرداد المتهمين.
هكذا جاءت تصريحات مدير الإنتربول عقب صدور الحكم ضد رجل الأعمال الهارب, لكن السؤال الذي يطرح نفسه.. ماذا تنتظر الجهات المختصة للقبض علي راسخ ؟! وهل مازال موجودا داخل مصر أم غادرها بطريقة غير شرعية؟! وإن كان غادرها, فعلينا أن نبدأ رحلة معاناة جديدة في كيفية استرداده من الخارج, أو ربما تظل صورته وبياناته الشخصية في نشرة حمراء لا جدوي منها طالما هرب راسخ واستقر في بلد غير موقع لاتفاقية تسليم مع مصر, فينضم إلي قائمة الهاربين من رموز النظام السابق خارج مصر, ولا عزاء لأحكام القضاء المصري.
منع من السفر
الغريب أن أسم مجدي راسخ ظل يتردد بين الحين والأخر في قضايا فساد منذ سقوط الرئيس المخلوع في فبراير من العام الماضي, وهو ما جعل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام, يأمر بمنع رجل الأعمال مجدي راسخ وعدد من رؤساء الهيئات والشركات التابعة لعدد من الوزراء والمسئولين من مغادرة البلاد, في مارس2011 وذلك لاستكمال التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة, فيما قدم من بلاغات, ووجه فيها الاتهامات إلي المتهمين ومن بينهم راسخ بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام, وكان من ضمن البلاغات المقدمة ضد راسخ, ذلك البلاغ الذي تقدم به سابقا مصطفي شعبان المحامي وعضو حركة محامين بلا حدود إلي النائب العام وطالب فيه بسرعة إجراء التحقيق في ثلاثة عقود مبرمة بين راسخ ومسئولين كبار في الدولة تتعلق بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بمدينة الشيخ زايد وصلت لآلاف الأفدنة وملايين الأمتار و بيان هؤلاء المسئولين المتورطين في إبرام هذه العقود وبيان المتسبب في إهدار المال العام وإصدار أمر علي وجه السرعة بمنع مجدي راسخ من السفر خارج البلاد والتحفظ علي أمواله وتجميد كل أرصدته في البنوك المصرية وكذلك أي مسئول يثبت تورطه في هذه العقود واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ علي الأموال وقال شعبان في بلاغه الذي حمل رقم364 لسنة2011 أن الدولة خصصت ل مجدي راسخ في غضون عام2005 قطعة أرض شاسعة وذلك في أفضل الأماكن في مدينة الشيخ زايد بسعر30 جنيها للمتر وتبلغ مساحة هذه الأرض ألفين ومائتي فدان أي ما يعادل9 ملايين و200 ألف متر مربع.
صفقة الفضيحة
وأضاف شعبان أن مجدي راسخ والد هايدي زوجة علاء مبارك قام بدفع مقدم بسيط من ثمن هذه الأرض والباقي علي أقساط مريحة في الوقت الذي كان فيه ثمن المتر الواحد في هذه الأرض والقيمة السوقية له في هذا التوقيت تزيد عن ألف جنيه أي قيمتها تتجاوز مليارات الجنيهات إلا أن مجدي راسخ استغل علاقته بمبارك للحصول عليها بسعر بخس في صفقة أقل ما توصف بأنها صفقة الفضيحة وذلك دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات ودون الإعلان عن بيع هذه الأرض.وأشار شعبان في بلاغه إلي أن رجل الأعمال مجدي راسخ تعاقد مع الدولة علي أرض منتجع بيفرلي هيلز بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ودون إعلان ليحقق من وراء هذا المشروع المزيد من المليارات وقال شعبان في بلاغه أن مجدي راسخ قد تعدي علي المال العام وأملاك البلاد باستخدام السلطة والنفوذ وقد ساعده في ذلك مسئولون أصحاب نفوس ضعيفة ووقعوا معه عقود أرض مدينة الشيخ زايد والتي تبلغ مساحتها9 ملايين و200 ألف متر مربع وكذلك أرض منتجع بيفرلي هيلز وكذلك أرض مشروع نيو جيزة الذي يقام حاليا.
أزمة أسطوانات البوتاجاز
لم تكن اتهامات التربح والإضرار العمدي بالمال العام هي كل واجه رجل الأعمال الهارب, وإنما ظهر اسمه بقوة في أزمة أسطوانات البوتاجاز عندما أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الخارجية أن مستودعات مجدي راسخ صهر الرئيس السابق هي سبب الأزمة, مشيرا إلي أن فلول النظام السابق التي تمتلك العديد من مراكز التوزيع لا يمكن إغفال دورها في تصاعد هذه الأزمة, مشيرا إلي أن الحكومة أغلقت المستودعات الخاصة بمجدي راسخ صهر الرئيس السابق وأنه تم وقف حصة البوتاجاز الخاصة بمستودعاته بسبب البيع بأسعار السوق السوداء, موضحا أن مستودعاته في القاهرة الكبري وأن الحصة التي كانت مخصصة له تبلغ8% من الإنتاج, ورغم تصريحات الوزير إلا أن رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أكد أن المستودعات مستمرة في عملها حتي الآن وأنها ضمن منظومة الفساد ولم يستطع الوزير إغلاقها حتي الآن, قائلا إن النظام السابق لا يزال مستمر ووزير التموين لا يستطيع إغلاقها رغم تكرار تصريحاته.
شراء عقارات للمخلوع
ومن قضية إلي أخري يطل برأسه فيها مجدي راسخ, وكان أخرها القضية التي فجرها معتز صلاح الدين, رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة, في أن الشرطة الأسبانية تجري تحقيقات حاليا مع أحد المكاتب العقارية في مدريد حول قيام أحد المنتمين لأسرة الرئيس مبارك بالتفاوض مع مكتب عقارات إسباني لشراء مجموعة عقارات شقق وفيلات لصالح الرئيس المخلوع وزوجته وابنيه وزوجتيهما, وأضاف أن المصادر لم تكشف عن اسم الشخص الذي قام بالتفاوض مع مكتب العقارات, إلا أن مصادر أخري رجحت أن يكون هذا الشخص هو مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك والهارب حاليا, والمقيم في لندن.
والأن وبعد صدور حكم قضائي ضده فلابد أن تعلن الجهات المختصة رسميا.. هل بالفعل هرب راسخ إلي خارج البلاد أم مازال موجودا داخلها, أم أن قضية هروبه لن تكون سوي حلقة في مسلسل هروب الكبار ؟!!