ثقوب فى البالطو الأبيض !

مسلسل الإهمال والفساد والشعور بالظلم فى جميع القطاعات لا ينتهى فى يوم وليلة، كما أن الإصلاح لن يتم بالزيارات المفاجئة ولا بالنقل ولا بالإضراب والاعتصام ،
ولكن بالإرادة الجادة للإصلاح والتغيير للأفضل والرقابة والمتابعة الهادفة لتحقيق العدل الوظيفى القائم على الخبرة والكفاءة وإعطاء كل ذى حق حقه. وإذا كنا قد اعتدنا عرض شكاوى المرضى ورحلات عذابهم داخل المستشفيات الحكومية فإننا لم نعتد نشر استغاثات وصراخ واعتصامات وإضرابات ملائكة الرحمة من الأطباء والقائمين على التمريض المتهمين دائما بالتقصير والإهمال. وهنا نتساءل: من المسئول عن سوء تقديم الخدمة الصحية فى المنظومة الطبية؟ هل أجهزة الدولة وميزانيتها ؟ أم الأطباء وشعورهم بالغبن؟ أم التمريض ام ضعف الإدارة وتراخيها ام انعدام الإمكانات ام المرضى المساكين؟ وهل الحل هو قرار الدكتور عادل العدوى وزير الصحة بنقل مكتبه إلى معهد القلب الذى يعد من أفضل المعاهد المتخصصة التابعة للوزارة بعد الزيارة التى فاجأ فيها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء العاملين بالمعهد القومى للقلب وإصداره تعليماته لرؤساء القطاعات ومديرى المديريات ووكلاء الوزارات على مستوى الجمهورية بنقل مكاتبهم مثله بشكل دورى إلى المستشفيات العامة والمركزية وإدارة العمل ميدانيًّا مما قد يحسن من تطبيق معايير مراقبة الأداء ويعظم الاستفادة من غرف العمليات ويقضى على قوائم الانتظار، وهل نقل الأطباء المقصرين ومن كان تقييمهم فى عام 2014 أقل من 50 % إلى مراكز القلب بالعلمين وسوهاج وقنا الجديدة ومطروح والأقصر والقبارى وناصر العام لتحسين الخدمة الطبية المقدمة أم لتكدير الأطباء؟ وبالتالى إهمال وتعذيب المرضى فى هذه المناطق ؟! وكل هذا لم يكن الحل الأمثل لعلاج مشاكل المرضى ولا الأطباء. بداية تشكو الدكتورة علا توفيق التى تعمل منذ 28 عاما بمعهد القلب حصلت خلالها على دبلومتى «جودة صحية وإدارة مستشفيات» من إقصائها من رئاسة إدارة الجودة رغم تكليفها فى نوفمبر الماضى وعملها المتفانى ليلا ونهارا لإصلاح تدهور الجودة فى المعهد عبر سنوات طوال وبعد وضع خطة تصحيح بالتنسيق مع الوزارة وبدء تنفيذ الخطة فى منتصف مارس الماضى رغم الصعوبات والمعوقات وانعدام الإمكانات بالمعهد وبعد الانتهاء من 80% فأكثر من سياسات جميع أقسام المعهد واستكمال معظم الخطط المطلوبة و الانتهاء تقريبا من أغلب ما تم تكليفها به وفى يوم 6/6 كانت بصحبة رئيس الوزراء فى زيارته المفاجئة للمعهد وفى اليوم التالى علمت بإقصائها من منصبها عند قيام الزملاء بتقديم التهانى للرئيسة الجديدة التى كانت فى نفس المنصب قبلها والتى استمرت 8 سنوات ولم يبلغها أحد رسميا بالقرار التعسفى و لم يوضح أحد الأسباب. وتعرض الدكتورة مروة إحدى الطبيبات الشابات وهى نائبة أطفال باحد مستشفيات وزارة الصحة بالجيزة مشاكل الأطباء حيث تقول إنها تعمل داخل المستشفى فى جميع التخصصات جراحة وباطنة و طوارئ لعدم توافر نواب للأقسام الأخرى ووجود عجز خاصة فى قسم الجراحة حيث يتعرض الكثير من الأطباء لأهالى المرضى المسلحين بالأسلحة النارية والبيضاء داخل المستشفيات اثناء تأديه عملهم و يتم الاعتداء عليهم وإطلاق الأعيرة النارية وإصابتهم دون أى حماية أمنية كافية حيث تعرضت هى نفسها لمحاصرتها واجبارها على إنقاذ رجل مصاب بطلق نارى وعلى كتابة تقرير طبى للحالة دون حماية أمنية لإنقاذها رغم أنها نائبة أطفال، فماذا يحدث لها لو توفي؟! بالإضافة إلى شكوى الأطباء من السكن الخاص بهم حيث دورات المياه لا تليق بالبشر فمواسير الصرف الصحى مهشمة ولا يوجد بالسكن مياه بخلاف الحشرات والقطط داخل غرف الكشف والعمليات والمرضى والعناية المركزة إلى جانب ضغط العمل الذى يفرض على الطبيب النائب بالكشف على أكثر من 130 حالة خلال 3 ساعات تقريبا فكيف يتم ذلك ؟! وتشير الطبيبة الشابة إلى أن بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء لا يتعدى 19 جنيها وبدل سهر 45 جنيها ، ولا يزيد راتبها الشهرى على 1500جنيه وهو ليس منطقا وبعد كل هذا يطلب من الطبيب العمل الجاد والالتزام والتركيز فى الكشف والعلاج و التواجد فى ظل متطلبات الحياة الصعبة خاصة إذا كان متزوجا وله أبناء. التفرقة مرفوضة ويستغيث أطباء التأمين الصحى بوجه عام وأطباء معهد أورام طنطا بصفة خاصه برئيس الجمهورية مطالبين بالمساواة بزملائهم التابعين لوزارة الصحة والجامعات وتطبيق قانون العمل رقم14عليهم مثل باقى الأطباء الخاص بالحوافز والبدلات، مؤكدين أن جميع الأطباء سواسية لا فرق بينهم. كما أن الطبيب بمستشفى تابع لوزارة الصحة الذى يتم انتدابه للتأمين الصحى ما ذنبه فى أنه يصنف بأنه طبيب تأمين ولا يطبق عليه القانون كما هددوا بالاعتصام والإضراب عن العمل إن لم يتم المساواة بينهم. ويعترض أطباء معهد أورام طنطا علي سياسة المدير، وأعلن أطباء وصيادلة المعهد دخولهم فى إضراب عن العمل داخل المعهد خاصة بعد صدور قرار نقل ثلاثة منهم إلى مركز أورام ميت غمر بمحافظة الدقهلية معتبرين ذلك قرارا تعسفيا ضدهم ,كما وصف الأطباء المضربون عن العمل قرار نقل زملائهم بأنه ظالم من قبل بعض الأطباء بالأمانة العامة لمحاولة إقصائهم من المعهد بعد مساندتهم لبعض المرضى وكشفهم فساد الإدارة واتهموا الإدارة الحالية بأنها تعمل من أجل مصالحها الشخصية ولا يهمها مشاكل المرضي وتقدموا بشكاوى لوزير الصحة ورئيس الأمانة العامة بالقاهرة دون جدوي. يذكر أن معهد أورام طنطا يشهد حالة من الفوضى والإهمال الطبى حيث قام أخيرا بطرد بعض الحالات التي حاولت اللجوء للعلاج بالمعهد إلى الشارع مما دفع أصحاب تلك الحالات إلى تحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطة لاتهام إدارة المعهد بتعريض حياتهم إلى الخطر. ويتساءل عدد من الأطباء عن رأى رئيس الوزراء ووزير الصحة فى مستشفى قصر العينى وأم المصريين وماذا عن مستشفيات المحافظات النائية مثل أبو المطامير والوادى الجديد والصعيد وغيرها الكثير، فماذا عن مستوى الخدمة الطبية بها ؟! وهل الأطباء أو هيئة التمريض التى تشعر بالقهر والنقل التعسفى أو حتى التى وقع عليها الجزاءات دون وجه حق بالهوى والمحسوبية سيقومون بعملهم على أكمل وجه ؟! بالطبع لا ، لأن سياسات وزارة الصحة والحكومة تسير فى اتجاه ضد القطاع الصحى ، وذلك عن طريق عدم الالتزام بميزانية وزارة الصحة كما جاء فى الدستور بأنها لا تقل عن 9% من الموازنة العامة للدولة وأيضًا عدم التزام الحكومة بتخصيص الضرائب الزائدة على السجائر للقطاع الصحي، بالإضافة إلى استمرار الفساد و إهدار المال العام داخل المستشفيات والوزارة. وعلى سبيل المثال القوافل الطبية والتوزيع الفاسد للأطباء على المستشفيات عن طريق الواسطة و المحسوبية, وهذه السياسات تؤدى لتدمير القطاع الصحي؛ للسير فى موجة خصخصة القطاع الصحي، عن طريق إبراز العيوب فى القطاع العام والمستشفيات العامة، وللهروب من المسئولية الواقعة على الحكومة؛ لعدم إدراكها للواقع الذى يعيشه المواطن المصري. كبار المهنة يرى الأستاذ الدكتور منير أبو العلا استشارى جراحة الأورام أن المشاكل الصحية فى مصر هى مشاكل متراكمة ومتداخلة تحتاج إلى خطط مدروسة قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأجل، إلى جانب ميزانية تتناسب مع حجم وصعوبة هذه المشاكل فى ظل إرادة قوية حقيقية لتحسين الأداء والارتقاء بالمستوى الصحي، ويضرب مثلاً بالمعهد القومى للأورام الذى تم إنشاؤه عام 1969 بعدد أسرة 350 ونظرا لتزايد عدد حالات السرطان تم إنشاء مبنى جديد يسع تقريبا ذات العدد وبدأ العمل به عام 1989 وبعد خمسة عشر عاما فقط أصبح آيلا للسقوط وهذا حدث نتوقف عنده كثيرا .. كانت هناك بدائل كثيرة للحل استقرت اللجان الفنية و الهندسية على الترميم الذى لم يتم حتى الآن بعد حوالى 6 سنوات. ويستكمل الدكتور منير أن النتيجة فى النهاية أن المعهد القديم يقع عليه عبء استيعاب هذه الأعداد وبالتالى طول قائمة الانتظار حتى يتم تشخيص المريض و دخوله للعلاج ، وفى محاولة للحل تم إنشاء عيادة خارجية جديدة بمستوى لائق فوق جراج المعهد وكانت حديقة فم الخليج تستقبل يوميا حوالى 100 حالة جديدة يضاف إليها حوالى 1000 حالة تتردد لاستكمال الأبحاث و تلقى العلاج و تم إنشاء أيضا مستشفى فى التجمع الأول خصص لحالات سرطان الثدى التى تمثل حوالي30% من حالات السرطان عند السيدات و أيضا حالات المناظير. القومى والدينى بينما يرفض الدكتور شريف عمر استشارى الجراحة إضراب الأطباء مهما كثرت المشاكل لأن الإضراب يعنى تعريض مرضانا للخطر او للموت فهم أشقاء وزوجات وأبناء وأمهات وأباء فكيف نتخلى عنهم وعن واجبنا القومى والديني. وفى محاولة للتهدئة ، توجه الدكتور شريف بصحبة الدكتور أحمد نزيه لمقابلة رئيس هيئه التأمين الصحى عقب علمه بغضب الأطباء ونيتهم فى عمل إضراب واعتصام حيث أكد رئيس الهيئة على حق تطبيق قانون 14 الخاص بالحوافز والبدلات المقررة لجميع الأطباء ولكن ميزانية التأمين الحالية والعجز المالى لا يسمح بصرفها الان لما له من طبيعة خاصة وقد طالب رئيس الهيئة الدولة ووعدته بتدبير المبلغ وهو فى انتظاراعتماد ما يساند التشريع من ميزانية وصرح بانه بمجرد اعتماد المبالغ سوف يقوم بصرفها بأثر رجعى من شهر يوليو لجميع الاطباء بالتأمين والمنتدبين. يستكمل الدكتور شريف قائلا انه لا يجوز شق شمل الاطباء ولا تجزئتهم ولا تقسيمهم لأطباء وزارة الصحة وأطباء التأمين الصحى واطباء هيئة التدريس فهناك حوالى 270 الف طبيب فى مصر ذوى قيمة خاصة جدا فالشخص الوحيد الذى يحضر ميلاد ووفاة الانسان ويحرر شهادتى الميلاد والوفاة هو الطبيب. فالأطباء تخرجوا من كليات طب واحدة وعانوا الكثير ولا يزالون يعانون من معوقات ومشاكل لا حصر لها بالمهنة بدءا بمراحل التعليم الجامعى الطويلة والمكلفة حتى بلوغه سن المعاش فلا بد وان تعيد الدولة النظر فى وضع الطبيب والمعلم وان تضع رؤية جديدة واسلوبا حديثا للتقييم فهل يعقل ان يحصل الطبيب على بدل عدوى 19 جنيها فى حين يحصل عليها القاضى اضعافا مضاعفة رغم اصابة نسبة كبيرة من هيئة الاطباء والتمريض بفيرس سي؟! وهل يليق لطبيب شاب نائب راتبه الشهرى لا يتعدى 600 جنيه وان يحصل على نفس المبلغ عند بلوغه سن المعاش وليس له نظام يقدم له الرعاية الصحية المتكاملة.