وادي التكنولوجيا‏..‏ ذهب مع الريح‏!‏

انتقد تقرير اعدته احدي الجهات الرقابية بمحافظة الاسماعيلية عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروع وادي التكنولوجيا علي مساحة‏16‏ ألفا و‏500‏ فدان شرق قناة السويس‏.‏ وأكد التقرير ان ماتم صرفه علي المشروع خلال الفترة من العام المالي‏1995/1994‏ وحتي‏2007/10/30‏ نحو‏52‏ مليون جنيه في حين ان التكلفة الاجمالية المقررة للمشروع طبقا لدراسات الجدوي تصل إلي‏470‏ مليون جنيه أي يصل العجز إلي‏418‏ مليون جنيه‏.‏
وأشار التقرير إلي ان ذلك ادي إلي تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ تفوق هذا الفرق في التمويل بمراحل كبيرة نظرا للفارق في الاسعار في الوقت الحالي عن الاسعار التي حددتها دراسة الجدوي التي اعدها احد المكاتب الاستشارية بالمحافظة خلال العام المالي‏1994/1993.‏
واشار التقريرإلي انه تم انفاق مبالغ طائلة علي المشروع دون الاستفادة منها في الاغراض المنشأ من اجلها الوادي نظرا لاحجام المستثمرين عن اقامة المصانع والمنشآت المخصص لها مساحات بالوادي فضلا عن قيام البعض الآخر باسترداد المبالغ التي سددها مقابل الأراضي التي حصل عليها‏,‏ بالاضافة الي عدم قيام المحافظة بتوفير عناصر الجذب اللازمة للمستثمرين لعدم توافر الاعتمادات المالية والتي تبلغ نحو‏418‏ مليون جنيه وفقا لدراسات الجدوي التي تمت في عام‏2004/2003.‏
وأكد التقرير ان المبالغ التي تم انفاقها شملت‏2,263‏ مليون جنيه للمبني الاداري و‏65‏ الفا و‏500‏ جنيه للتصميمات والرسوم الهندسية و‏199‏ ألف جنيه للتخطيط العام التنفيذي و‏373‏ ألف جنيه لاعمال الرفع المساحي والاستثمار عن بعد و‏267‏ ألف جنيه لاعمال التشجير و‏253‏ ألف جنيه لتطهير الوادي من مخلفات الحروب و‏1.6‏ مليون جنيه لاعمال الطرق و‏17‏ مليون جنيه لاعمال الكهرباء و‏6‏ ملايين جنيه لاعمال التليفونات و‏24.3‏ مليون جنيه لاعمال المياه العكرة و‏967‏ ألف جنيه لاعمال الصرف الصحي و‏69‏ ألف جنيه لشراء آلات ومواد بترولية لمحطات رفع المياه و‏3.3‏ مليون جنيه لمبني مجمع الخدمات و‏246‏ ألف جنيه لانشاء سور لمجمع الخدمات و‏15‏ ألفا لتوصيل المياه للمجمع و‏20‏ ألفا للخدمات المرورية و‏1372‏ لإنشاء بوابة للوادي و‏96‏ ألف جنيه لشراء سيارة للمرور علي الوادي و‏300‏ ألف جنيه لعمل خزاني مياه‏.‏
كما انتقد التقرير ضعف اجراءات تسويق الوادي لجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتحويل الاهتمام إلي مشروع المنطقة الصناعية بقرية أبوخليفة‏.‏
واكد التقرير ان محافظة الاسماعيلية بدأت في اتخاذ العديد من الاجراءات لازالة معوقات التنفيذ منها مخاطبة وزارة التجارة الخارجية للتعاون مع المحافظة لوضع آليات للترويج وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية‏,‏ كما يجري التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتخصيص مدينة الاسماعيلية الجديدة في المنطقة المتاخمة للوادي‏.‏
فضلا عن قيام المحافظة بالتخطيط لعمل مشروع القرية النموذجية علي مساحة‏1500‏ فدان بالوادي بشكل متواز مع اقامة المشروعات الصناعية عالية التقنية في المرحلة الأولي العاجلة حيث سيتم المشروع في مجال مشروعات الهندسة الوراثية وهو من مشروعات الهندسة الوراثية وهو من المشروعات المصرح بها للعمل بالوادي‏,‏ كما تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع مشروع الوادي ضمن خطة صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية بالهيئة للانتهاء من اعمال البيئة الاساسية للمشروع‏.‏
يذكر ان مشروع وادي التكنولوجيا مساحته‏16‏ ألفا و‏500‏ فدان وينقسم إلي خمس مراحل تتراوح مساحتها من‏3000‏ إلي‏3500‏ فدان وتم بالفعل البدء في المرحلة العاجلة باجمالي مساحة‏215‏ فدانا من اجمالي المرحلة الاولي والبالغ مساحتها‏3021‏ فدانا وتم تنفيذ اعمال الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والمعرض والسنترال والاسعاف والمطافيء دون استفادة تذكرحتي الآن ودون تحقيق أي هدف من اهداف المشروع كأحد المشروعات العملاقة في مصر والتي كانت تهدف إلي الخروج من الوادي الضيق بايجاد مجتمعات عمرانية جديدة لتحقيق التنمية الشاملة والقدرة علي مساعدة ومواكبة التقدم التكنولوجي‏,‏ وتحويل مصر من دولة مستوردة للتكنولوجيا إلي دولة مصدرة لها لزيادة الدخل القومي‏,‏ وادخال نظام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والصناعة وباقي الخدمات‏,‏ واخيرا تشجيع رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للمشاركة في المشروعات‏.‏