أعلن مجلس النواب الليبى أن الأحكام الصادرة فى حق 37 مواطنًا ليبيا يقبعون فى سجون خارجة عن سلطة الدولة الشرعية، وغير خاضعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة، هى أحكام باطلة، شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذى تمَّ استصداره تحت الظروف ذاتها. وحذر المجلس، فى بيان له أمس، من وصفهم ب «الميليشيات المسلحة»من مغبة الإقدام على تنفيذ أحكام بالإعدام،ووعد بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين دون ضمان المحاكمة العادلة،كما جدد المجلس موقفه بأن الوضع فى المناطق التى وصفها ب «المختطفة» لا يسمح بإقامة محاكمات عادلة فى ظروف قضائية صحية من شأنها إحقاق الحق ورد المظالم.