عبر الأثير

كارثة الوراق ... هل تكون الأخيرة؟

أكثر من 40 مصريا راحوا ضحايا جدد نتيجة لإهمال متجدد، فى حادث غرق مركب فى النيل بعد إصطدامه بصندل. فمازالت قوات الإنقاذ النهرى تواصل عمليات البحث عن جثث المفقودين رغم إنتشال 40 جثة طبقا لتصريح اللواء مجدى الشلقانى، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة. ورغم هذه الكارثة لم يعلن إعلام الرقص والهلس الحداد على ضحايا الحادث، وكأن من ماتوا ليسوا مصريين!!
وبعيدا عن كوارث القطارات والسفن، فكارثة النيل الأخيرة ليست بجديدة على المصريين، ففى 2007، غرق مركب في النيل بالمنيا، وأكد الشهود وفاة 35 شخصًا. وفى حادث مشابه لكارثة الوراق شهدت منطقة طرة كوتسيكا بالمعادى 2010 غرق مركب صغير راح ضحيته 10 فتيات خرجن في نزهة نيلية جماعية نظمتها إحدى الكنائس وكشفت التحقيقات أن المركب انقلب بسبب حمولته الزائد حيث لا يستوعب سوى 6 أشخاص. وفي 2011 شهدت أسوان غرق مركب يحمل على متنه 17 مواطنًا بالقرب من إدفو، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص.
ورغم التحرك الجاد للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذى عقد اجتماعا عاجلا مع وزيرى النقل والداخلية، عقب وصوله من إيطاليا مباشرة، واستبعاد رئيس هيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات، وصرف 60 ألف جنيه، لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إلا أن القرار الأهم الذى أصدره رئيس الوزراء هو تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وزراء النقل، والبيئة، والرى، والداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهرى، مع إزالة كل التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائى المهم.
فهل يتم تفعيل هذه اللجنة بالفعل؟ وهل سيتم التنفيذ الجاد لقراراتها؟ أم أن الأمر سيكون كغيرها من اللجان، سيتم نسيان قراراتها قبل أن يجف مدادها، ولا نستيقظ إلا مع وقوع كارثة جديدة، لنصدر قرارات جديدة بتشكيل لجنة جديدة تصدر قرارات جديدة لا تنفذ، وليستمر موت المصريين بالجملة برا وبحرا وفى النيل؟
لمزيد من مقالات جمال نافع