عبد النور: طفرة فى معدلات تنفيذ خطط التنمية بالمناطق الصناعية

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان هناك طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة.
مشيرا الي ان هناك عددا من المؤشرات التي تعكس حجم الانجاز الذي تحقق خلال العام المالي المنقضي 2014/2015 سواء من ناحية الموافقات الفورية او المشروطة واقامة التوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية
وقال الوزير ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليارا و463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 الف عامل مقابل 1295 موافقة تم اصدارها خلال العام المالي 2013/2014 بتكلفة استثمارية 19 مليارا و 683 مليون جنيه اي بنسبة زيادة قدرها 58% ، وجاءت مشروعات الصناعات الغذائية علي رأس كل المشروعات الحاصلة علي موافقات بنسبة 27٪ يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26٪ يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25٪ ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12% والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة
واوضح الوزير انه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 الفا و495 عاملا, 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، 22٪ بالصناعات الغذائية، 21٪ بالصناعات الهندسية، 16٪ بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة مقابل 600 موافقة تم اصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42% وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليارا و551 مليون جنيه مقابل 29 مليارا و 100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94% ، لافتا الي ان إجمالي المشروعات الصناعية التي تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعاً 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية, 26٪ بالصناعات الهندسية, 23٪ بالصناعات الكيماوية, 17٪ بصناعات الغزل والنسيج والجلود, والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة مقابل 1617 منشآة في العام 2013/2014 كما بلغ إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها 4 الآف و 247 منشأة مقابل 4 الآف و 345 منشأة في العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2% وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام 2014/2015 ، 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%