«البرازيل -الأرجنتين -فنزويلا» نموذجا

اليمين يتحالف مع «الإمبريالية الرأسمالية» ضد تجارب الاستقلال الوطنى فى أمريكا الجنوبية

مع الانتصارات المتوالية لمرشحى وحكومات اليسار والتقدميين فى أغلب دول أمريكا الجنوبية ،منذ ما يقارب عقدين من الزمن ،حدث ما كان متوقعاً ،هجوماً معاكسا من قبل اليمن وقطاعاته الأرستقراطية المدعومة سياسيا ، من المصارف المالية، ورأس المال، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، و التى تحركها واشنطن وتشرف عليها من الناحية الإستراتيجية واللوجستية.
اعتباراً من يوم تسلم هوجو شافيز الحكم فى فنزويلا من خلال انتخابات رئاسية ولمدة دورتين متتاليتين1998 و 2000، ثم تبعها فوز لولا دا سيلفا فى البرازيل 2002 ومن بعده ديلما روسيف وكرستينا فرنانديز فى الأرجنتين 2007 ، فإن معظم الدول فى المنطقة أصبح لديها رؤساء منتخبين عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة، و كرسوا جهودهم لوضع نظم سياسية عامه تهتم بالطبقات الشعبية الفقيرة والعمالية الكادحة ، وراحت تنفذ مشاريع لدعم وتقوية الاقتصاديات ضد السياسات الرأسمالية التى كانت بعيدة عن نبض المجتمع و تجاهلت تحديث البنية التحتية. وركزت النظم اليسارية الجديدة على دعم مبدأ السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطنى والتكامل الإقليمي بين شعوب القارة.
ونرى أن رؤساء من هذا النوع قد وأعيد انتخابهم فى البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراجوا. وحدث الشىء نفسه فى الدول التى لا تسمح دساتيرها بإعادة الانتخاب، مثل الأورجواى والبارجواى وشيلي وبيرو والسلفادور، ونجد أن بعض تلك الحكومات تم انتخابها عن طريق القوى الديمقراطية -الشعبية ، ثم رضخت فى آخر المطاف للاتجاه اليمينى، حيث انهزمت أو خسرت من خلال الطرق الانتخابية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الحكومات (حكومات تلك الدول اليسارية )وقفت فى وجه ( الالكا ) وشكلت هيئات خاصة بهم للتكامل، ذات سيادة، ومستقلة مثل الأوناسور والسيلاك والميركوسور ، والتى أصبحت لا تقبل بعدها أن تكون الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تعد تخضع لقرارات منظمة الدول الأمريكية المعروفة باسم (‪OEA‬ ) ، تلك المنظمة التى تركت علامة فى التاريخ على أنها المؤسسة (الحارس ) لمستعمرات أمريكا الشمالية.

لم تكن مهمة الحكومات اليسارية والتقدمية سهلة ، لأنها وضعت نفسها فى وجه الإمبريالية واليمين .بيد أن الولايات المتحدة لم تبد أى استعداد لفقدان سيطرتها التى تعودت عليها من خلال التحالف مع اليمين داخل هذه الدول، ومع التطور الحادث لليسار والذى زاد تأثيره مع الوقت، قررت تلك القوى أن تكشف عن وجهها الحقيقي وبطريقة عشوائية، وبدأوا عنادهم المعاكس للوضع السائد مستخدمين إستراتيجيات متعددة وفقاً للظروف الملائمة للأوضاع فى كل دولة. فاليمينيون فى البرازيل على شاكلة، وفى الأرجنتين شاكلة آخرى ، وهكذا فى فنزويلا وغيرها. لكنها اجتمعت جميعها على هدف واحد، ألا وهو إسقاط الحكومات الحالية، واقتناص السلطة . وتأكيدا لذلك ، نرى حالياً أن هناك حملات عنيفة ومتزامنة، تحدث فى ثلاث بلدان فى المنطقة، هى أكبر دول فى أمريكا اللاتينية، وأهمها من حيث دورها فى التكامل الإقليمي والتأثير السياسي والاقتصادي فى بقية دول القارة، وهى البرازيل والأرجنتين وفنزويلا.
البرازيل

منذ أن تحولت البرازيل إلى جمهورية قبل 200 عام ، لم يحكمها يوماً من الأيام رئيس ينتمى إلى الطبقات الشعبية والعمالية الكادحة ، حتي فاز لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بالانتخابات فى 2002 ،بعد فترة طويلة من حكم اليمن، وفاز لولا بعد أربعة تجارب لم يحالفه فيها التوفيق، وقد سيطرت الطبقات الإقطاعية اليمينية بالطبع على الحكم لفترات طويلة انجذبت البرازيل خلالها للقوى الكبرى فى العالم ، ولم تعد سوى جزءا من " جمهوريات الموز" كما كان يطلق عليها آنذاك بأنها الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية. وعمل اليمين على تطبيق السياسات الرأسمالية بكل أنواعها وتطبيق ما أسموه ب" الديمقراطية المحلية" ، فى بلد كانت تعانى من معدلات كبيرة من البطالة والفقر. وبالتالى لم تتحرك البرازيل إلى الأمام بسبب نظم اقتصادية وسياسية تابعة نتج عنها فيما بعد ديون ضخمة ، وزيادة فى نسبة الفقر.. وبالتالى ارتفعت نسبة الجريمة، وتجاهل تام للطبقات الشعبية والعمالية، والقضاء على ما يسمى بالطبقة الوسطى. وعمل اليمينيون على السيطرة على مؤسسات الدولة والمصارف المالية والبرلمان ، لتقويض أية حركات تحررية.

وقد تجلى بوضوح ما فعله اليمين بداية من فترة حكم جوزيه سارنيه، 1985 وحتى 1989 ، والذى يقدر المراقبون ثروته الآن بما يعادل نصف الولاية التى ولد فيها(مارانيوا ) ، وعين أبناءه فى المناصب الحساسة فى الدولة خلال فترة توليه رئاسة مجلس الشيوخ لأربع دورات.وشهدت البرازيل فى عهد سارنيه استنزافا لموارد الدولة، واتسعت الفجوة بين ابناء الشعب ، وزاد الأغنياء غنى والفقراء فقرا ، ناهيك عن تضخم نسبة الأمية لتتحول البرازيل إلى فئتين منعزلتين تماماً.

لم تتوقف هذه السياسة الإقصائية الفاسدة عند جوزيه سارنيه ، بل امتدت لمن حكم من بعده، فرناندو كولور دى ميلو والذى ينحدر من طبقة استقراطية من ولاية ( الاجوس)، وتمتلك عائلتة محطة تلفزيون، ومصانع للمنتجات الأساسية فى البرازيل. ثم جاء بعده البروفسور فرناندو هنريكى كاردوسو الذى درس فى الجامعات الفرنسية، وعمل فيها أستاذا ومحاضرا، واتبع نفس السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتوجهات السياسية اليمينية التى تميل إلى الغرب مثلما فعل أسلافه.

وقد وصل لولا داسيلفا للحكم بعد تاريخ طويل من الكفاح من خلال الحركة العمالية فى مصانع الحديد والصلب التى كان يعمل بها فى مدينة ساوباولو، وتمكن بمساعدة زعماء اليسار فى العالم مثل فيدل كاسترو وغيره، من تأسيس حزب العمال فى عام 1980 . جدير بالذكر أن لولا داسيلفا لم يكن حاصلا على شهادة جامعية عندما قرر دخول المعركة الانتخابية ، وهنا تحولت طموحات العمال إلى واقع بعد إنتخاب لولا. وشاء القدر أن تنقلب المائدة على رأس اليمين فى البرازيل بزعامة حزب العمال اليسارى ، حيث أجريت تحقيقات جادة ضد الفساد لأول مرة فى تاريخ البرازيل ، وهو الفساد الذى ترعرع فى عهد اليمين ورموزه والموالى بالطبع للتوجهات الغربية. وكشفت التحقيقات آنذاك عن فساد مالى وإداري وتلاعب بالمال العام والرشوة، وانتهت التحقيقات بصدور أحكام بالسجن ضد حكام ولايات ،وأعضاء فى مجلسى الشيوخ والنواب.

وظهرت فى الآونة الأخيرة فضيحة شركة بتروبراس، حيث أظهرت جلياً أن أطماع اليمين لا حدود لها . والدليل على ذلك ، أن حجم الديون الخارجية فاق حاجز ال 200 مليار دولار عندما تسلم الرئيس السابق لولا داسيلفا مقاليد الحكم ، وكشفت وسائل الإعلام مؤخراً أن جزءأ كبيرا من هذه الديون سلبها رموز الأنظمة اليمينية السابقة وأودعوها فى حسابات سرية فى الخارج.

تمكن لولا داسيلفا فى بداية فترة حكمه من سداد جميع الديون الخارجية، ووصل به الحد أن عرض مساعدة البرازيل لصندوق النقد الدولي أثناء الأزمة المالية العالمية 2008. وهنا، لم ترض الأحزاب اليمينية فى البرازيل بنجاحات لولا داسيلفا الكبيرة، فحاولت جاهدة خلال فترتى حكمه والفترة الأولى من ولاية ديلما روسيف، زعزعة الاستقرار والوضع الداخلى من خلال ممثليهم الذين يحتلون جزءاً كبيراً من مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب ) ، عبر تعطيل الموافقة على مشاريع القوانين لإفشال تجربة حزب العمال، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية الكبيرة الداعمة لليمين والموجهة من الغرب خاصة شبكتى (جلوبو وبانديرانتى ).

علاوة على ذلك بدأت الحكومات الممثلة لحزب العمال والطبقات الفقيرة فى تطبيق برامج اجتماعية هائلة والتى تعتبر حالياً مثالاً يحتذى به فى عدد كبير من دول العالم، حيث تشمل برامج الدعم الاجتماعى (بولسا فاميليا ) الرعاية الاجتماعية وبرنامج (بيتى -حياتى ) والتى توفر السكن المناسب لملايين الأسر التى عاشت عقودا فى مساكن القصدير و الذى طبقه لولا داسيلفا واستفاد منه أكثر من 50 مليون برازيلى، وتقوم حكومة ديلما روسيف باستكماله،بالإضافة إلى برامج التعليم الأساسي للحد من نسبة الأمية، ناهيك عن مشاريع البنية التحتية، والصناعات الصغيرة وغيرها.

بيد أن الأحزاب اليمينية ومواليهم لم يرق لهم التطور الحادث فى البرازيل ، حيث تحتل القوة السادسة اقتصادياً فى العالم فى فترة قصيرة تشبه المعجزة. ومن ثم، بدأوا تحركاتهم فى مختلف القطاعات لتقويض هذه التجربة الناجحة، وشنوا حملات إعلامية ضارية لبث روح العداء ضد اليسار زاعمين على غير الحقيقة، أن النظم الاشتراكية فى العالم فشلت فى إدارة مقاليد الحكم فى بلادها،وأدت إلى تدنى مستوى معيشة شعوبها، بالإضافة إلى انعزال بلادهم عن التطور العالمى بسبب فقد ثقة البلاد الغنية فى البرازيل. وقد تجاهل هؤلاء الثقل السياسى الذى فعلته السياسة الخارجية البرازيلية فى عهد لولا داسيلفا وقيام بلاده بلعب دور على الساحة العالمية بالإضافة إلى فتح آفاق للتعاون فى إطار التعاون الجنوب جنوب مع العالم العربى وافريقيا. بالإضافة إلى قدرة إدارته فى الحصول على حق تنظيم كأس العالم ثم الأولمبياد، بما تعنيه كل هذه الانجازات من دلالة سياسية واقتصادية مهمة، بعد أن وضع البرازيل في هذه المكانة اقتصادية عالميا.

يقول الخبير الاستراتيجي البارز ماكس التيمان:" لقد استعان اليمين بكل السبل المتاحة لهم للتخلص من منافسيهم خاصة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واعتمدوا على موارد وجهات أجنبيه للوصول إلى أهدافهم، من خلال قيام بعض المرشحين بزيارات لبعض الدول الغربية وواشنطن قبل بدء الانتخابات، آملين أن يجلبوا دعم وسائل الإعلام الخارجية التى يملكها الرأسماليون حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحكم".

ويرى الدكتور رودريجو سيزار عضو حزب العمال، أن ما حدث فى الأعوام القليلة الماضية هو تواصل حلقات تعاون اليمين مع الإمبريالية، من قيام المخابرات الأمريكية بمساعدة مواليها من اليمين بالتجسس على الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف و المؤسسات الحكومية وخاصة الإنتاجية مثل المصانع وغيرها. كان الرئيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا قد استغل ذكاءه الفطرى وأعلن فى أول حديث له إبان توليه الحكم في فترته الأولي ، أنه لا يفكر إطلاقا أن يدير مقاليد الحكم بالمعايير اليسارية التى تعود عليها الكثير من دول اليسار الشعبوى، ولكنه أسس لليسار الجديد أو ما يسمى ب" الاشتراكية الديمقراطية" . ولذلك لم يستطع اليمين زعزعة أو إرباك إدارة لولا داسيلفا للبلاد طوال فترتى حكمه.

فقد أدار لولا داسيلفا البرازيل ، على قاعدة اشتراكية حديثة ولم يقف ضد رأس المال، ولكنه طبق سياسة ما يعرف ب "رأسمالية الدولة" ، أى أن تكون الدولة شاهدا ومراقبا لحركة رأس المال فى إطار من الشفافية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. و أدى ذلك إلى سداد الديون الخارجية وانتعاش السوق البرازيلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات البرازيلية، بالإضافة إلى الانفتاح على العالم وتحقيق التكامل الإقليمي مع دول أمريكا الجنوبية.

ولكن ديلما وسيف لم يكنا بذكاء لولا داسيلفا، والدليل على ذلك استعانتها بشكل دائم بمشورة الرئيس السابق فى مواجهة محاولات اليمين المستمرة لإفشال حكومتيهما والتقليل من شأن المشاريع التى قاما بها. وتلى ذلك التشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومحاولات رئيس مجلس الشيوخ رينان كالييرو ورئيس مجلس النواب ادواردو كونيه، تعطيل مشاريع القوانين والاعتراض على تعيين وزير جديد فى المحكمة الفيدرالية العليا. بالإضافة إلى دعم الأحزاب والحركات اليمنية للمظاهرات الأخيرة التى تتهم الحكومة بالفساد. ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، ففى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت التحقيقات الخاصة بالفساد فى شركة بتروبراس، أن الاتهامات لم تطال فقط أعضاء من حزب العمال والأحزاب الحليفة، ولكنها كشفت عن تورط العديد من رموز اليمين سواء داخل الأحزاب أو فى مجلسي الشيوخ والنواب أو مسئولين فى الوزارات والولايات فى نفس القضية. .وتبدو حالة اليمين فى البرازيل الآن كالذي عض أصابعه .
فنزويلا

منذ قررت فنزويلا العمل بالقانون البوليفارى الجديد، تمت الدعوة إلى تشكيل جمعية دستورية عن طريق الاقتراع ،وتمت الموافقة عليها من خلال استفتاء شعبى، حيث قامت قوى ردود الفعل المعاكسة اليمينة بالتحرك فى كل اتجاه، وعملوا على زعزعة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعليه وقع الانقلاب عام 2012 ، و الذى دعمته بشدة وسائل الإعلام المملوكة لليمين، ولكنه فشل عندما خرجت الحشود إلى الشوارع يدعمها جزء من القوات المسلحة، وأعادوا شافيز إلى قصر ميرافلورس الرئاسى بعد 60 ساعة فقط. وأصر اليمين المهزوم على عدم التخلى عن السلاح ..ففى شهر ديسمبر من نفس العام، وبما أنهم كانوا يسيطرون على بترول فنزويلا و خططوا ونفذوا ما يسمى (الضربة النفطية ) بهدف إسقاط الحكومة والنظام، استخدموا إستراتيجية تعتمد على شل حركة نقل البضائع، لمحاولة إحداث بلبلة بسبب نقص المواد التموينية، لإشاعة جو عام من القلق الشعبى حتى يضعفوا الحكومة ويتمكنوا من تولى مقاليد الحكم ، ولكنوا فشلوا مرة أخرى، وعندما دعوا إلى استفتاء شعبي لإلغاء فقرات بالدستور البوليفارى والتى تقرر من خلالها تمديد فترة حكم شافيز، تعرضوا للهزيمة مجددا ، وكانوا دائما ما يتهمون الحكومة بتزوير الانتخابات، تلك الكذبة التى هللت لها وبطريقة فاضحة وسائل الإعلام العالمية، وحتى اليوم لم يستطيعوا أن يثبتوا ادعاءاتهم، وفى الأعوام الأخيرة ومع تثبيت جذور الحركة الثورية، التى دعمتها وأيدتها معظم طبقات الشعب الفنزويلى، وخاصة الطبقات الشعبية والعمالية، راح شافيز يدافع ويشكل ويهيئ الظروف فى فنزويلا لنظام اجتماعى (اشتراكى ) ذو طبيعة خاصة، ويحارب بشدة الرأسمالية، كل هذا تسبب فى إشعال غضب واستياء واشنطن، والقطاعات الداخلية التابعة للاتجاه اليمينى.

ومع وفاة شافيز فى مارس 2013، ظن اليمينيون أن الفرصة صارت سانحة للإطاحة بالثورة البوليفارية عن طريق الانتخابات، وراح مرشح اليمين المعارض يحلم بالفوز بالانتخابات الرئاسية، من خلال توحيد قوى اليمين ودعم الأغنياء لحملته، ولكن النتيجة جاءت بالفوز الساحق لنيكولاس مادورو، خليفة شافيز المدعوم من الطبقات الشعبية والعمالية الكادحة . ورغم نزاهة الانتخابات، إلا أن المعارضة أشاعت الفوضى بحجة عمليات تزوير، وتعاملوا مع مادورو كرئيس غير شرعى للبلاد،وقاموا بدعوة للتظاهر العنيف والخروج إلى الشوارع، مما أسفر عن عدد كبير من القتلى، كانت منهم ملكة جمال فنزويلا ، بالإضافة إلى محاولات حرق وتخريب الحزب الاشتراكي الموحد فى فنزويلا والعيادات الطبية التى يديرها أطباء كوبيون.

عام كامل - 2013- لم تعترف فيه المعارضة اليمينية بحكومة مادورو ،وقرروا أن إشاعة الفوضى في البلاد ، فعلي المستوي الاقتصادي، عملوا علي إخفاء السلع الغذائية وتهريب المنتجات المدعمة من الحكومة لخلق حالة من الفوضى العارمة وإشاعة حرب نفسية على أمل انقلاب شعبى، ثم تبعها محاولة تحويل الانتخابات المحلية فى المدن فى ديسمبر 2013 إلى استفتاء شعبى. ولكن توجت الثورة الإشتراكية بانتصار ساحق وأفشلت كل الخطط والمخططات الانقلابية التى تزعمتها الأحزاب اليمينية . و فى فبراير 2014، جاءت الموجة اليمينية المتطرفة، بزعامة ليوبولدو لوبيز وماريا ماتشادا وانطونيو ليدزيما، تلك الرافضة للهزيمة وأطلقوا ما يسمى بمشروع أو "خطة الخروج" ، أو بالأحرى تنظيم انقلاب الغرض منه الإطاحة بالرئيس مادورو .

ثم قامت فنزويلا بطرد 3 من الدبلوماسيين الأمريكيين بعد الحصول على مستندات ووثائق تؤكد تجسسهم ودعمهم العنف والفوضى عن طريق عملاء بينهم زعيم حزب الإرادة الشعبية اليمينى المتطرف ليوبولدو لوبيز..ويقول السفير الفنزويلى الدكتور خوان أنطونيو ايرنانديز:" لقد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن لوبيز تلقى 30 مليون دولار دعما وتمويلا من الولايات المتحدة عن طريق السفارة الأمريكيه بكاراكاس، وهذا مثبت بوثائق وهذا التمويل غرضه خدمه المصالح الأمريكية وإثارة الفوضى والعنف والإرهاب ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو" .

لوبيز كان حليفا وصديقا للرئيس الكولومبى السابق ألفارو جسفبلد الذى كان عدوا لشافيز وخادما لمصالح أمريكا حيث أقامت واشنطن فى عهده 12 قاعدة عسكرية فى كولومبيا. وتأكد ذلك من خلال دفاع جون كيرى عن زعيم العنف ليوبولدو لوبيز التى توجد ادلة كافية لدعمه وتزعمه لجماعات العنف والفوضى. وبدأت أعمال العنف من قبل المعارضة بعد الانتخابات المحلية التى أجريت فى ديسمبر الماضى، و فاز بها الحزب الاشتراكي الموحد الذى يترأسه مادورور ، و حصد أكثر من 255 مقعدا فى مقابل 10 مقاعد فقط لمعارضين رأسماليين . وكانت أخر أحداث للعنف فى 12 فبراير الماضي ، حيث خرجت مجموعات ملثمة ومسلحة من المعارضة بحرق السيارات ومحاصرة المصالح الحكومية بالإضافه لأعمال عنف ضد مواطنين وموظفييين أسفرت عن حالات وفاة وإصابة.. وكان دافع المعارضة من وراء هذا ، هو تشويه صورة الحكومة وإنهاء حكم الرئيس مادورو. كل هذا رغم أن الانتخابات أجريت تحت رقابة دولية، وشهد الكثير من المعارضين بنزاهتها، كما أكد تقرير مؤسسة كارتر أن الانتخابات فى فنزويلا من أفضل الانتخابات التى تمت فى العالم من حيث الشفافية.

لا توجد قوة او ابتزاز او تهديد من أى نوع يستطيع إيقاف قرار السلطات الفنزويلية بالتعامل مع أعمال العنف والإرهاب والفوضى من اليمين المتطرف الذى يتآمر بشدة ضد الحريات والديمقراطية بالعنف وقتل المواطنين وتخريب المنشآت العامة والخاصة والحكومية. ولكن المشكلة الآن ، هى فى الإعلام المزيف والذي يمثل " آلة الشر" للغرب الامبريالي ،من تشويه للحقائق وتزييف الواقع وجعل الحق باطلا والباطل حق . بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فى الغرب الامبريالي بالإضافة الى قناة "الجزيرة القطرية" التى تريد من خلال التزيف والفبركة مثل نقل صور لقتلى فى سوريا على انها فى فنزويلا واضطرابات فى اليونان واسبانيا على انها فى كاراكاس ونقل صور للمتظاهرين على أنهم طلاب سلميون رغم أنهم إرهابيين ودعاة عنف وفوضى ، والهدف هو نقل صورة مزيفه تخلق مبرر للتدخل الأمريكى فى فنزويلا . والدليل على ذلك ما أعلنته بوضوح ماريا كورينا ماتشادو إحدى زعماء المعارضة بخصوص دعم الإعلام الغربي لتوجهاته.

وفى فبراير 2015، قررت الأحزاب والحركات اليمينية استخدام العنف مرة أخرى، ولكن المخابرات التابعة للقوات المسلحة البوليفارية استطاعت كشف الخطة والقبض على المتورطين فيها،كما حاولت جماعة صغيرة من ضباط القوات الجوية على متن طائرات التوكانو وتحمل رقم سجل غير فنزويلى باستهداف القصر الرئاسي فى كاراكاس والهجوم على مقر التيلسور (المجلس الانتخابي الوطنى) ، ولكن فشلت خطط اليمين كالعاد ، وتم القبض على الضباط وأيضا القبض على أنطونيو ليدزيما بأمر قضائى.

وفى 9 مارس الماضى، انكشفت الأقنعة، حين أعلن الرئيس الأمريكي عن تطبيق عقوبات ضد 7 من كبار موظفي الحكومة الفنزويلية، بعد أن وجهت لهم الإدارة الأمريكية تهم خرق حقوق الإنسان والفساد،والأخطر من ذلك قررت الإدارة الأمريكية فرض ما يسمى بحالة طوارئ وطنية بسبب المخاطر الكبرى التى تهدد الأمن القومى الأمريكى المتمثلة أو التى تسببها الحالة أو الوضعية التى تعيشها فنزويلا، وهذه علامة واضحة على أن الحملة الإعلامية العالمية ضد الثورة البوليفارية، ومحاولة زعزعة الاستقرار والوضع الداخلى بلا شك كانت وراءه أصابع البيت الأبيض. وجاء رد فعل مادورو قوى وفورى حيث قال:" إن فنزويلا لا تمثل خطراً ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ضد اى بلد فى العالم، ولكننا فى الحقيقة نمثل الأمل فى العالم، وعقب ذلك دعى الشعب لإعداد مذكرة احتجاج تطالب أوباما بإعادة النظر فى قراره وفى اتهاماته، وبناء على هذه الدعوة تم جمع 8 مليون توقيع.

وقد عبر رئيس الإكوادور رفائيل كوريا بشدة عن عدم رضاء حكومات دول أمريكا اللاتينية عن قرارات الحظر، مؤكدًا أن تصرفات واشنطن تذكر باللحظات الحالكة التى عاشتها القارة من حكم العصابات اليمينية المدعومة من الإمبريالية، ووجه سؤالا : "هل من المعقول أنهم لم يلاحظوا أن أمريكا اللاتينية قد تغيرت؟ ..يبدو أنهم لم يستوعبوا بعد".

الانعكاسات المتوقعة اتضحت مع قرب عودة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهافانا وبعد انعقاد مؤتمر قمة الدول الأمريكية فى بنما إبريل الماضى، حيث أعطت الولايات المتحدة قبلها رد فعل سلبى لبدء تطبيق سياسة مواجهة مباشرة مع واحدة من الثورات السلمية، الديمقراطية وحكومة يترأسها نيكولاس مادورو والذى دائما ما أظهر استعداده للحوار على أساس المساواة، والحملة الشرسة للإدارة الأمريكية ألهمت الحماس الوطنى للدرجة التى دعت قطاعات واسعة من الشعب الفنزويلي المعارضة لحكومة مادورو أن تعدل عن قراراتها بالتصعيد، تأييدهم مادورو ضد قرارات الإدارة الأمريكية،تحت شعار الاستقلال الوطنى هو قضيتنا جميعاً رغم الخلافات التفصيلية فى السياسة الداخلية.

تمر فنزويلا بمرحلة اقتصادية واجتماعية حرجة، حيث حلت عليها ما أسموه ب (لعنة النفط ) فقطاع رجال الأعمال يعيش على العوائد الربحية بالإضافة إلى نسبة الغلاء وتدهور العملة المحلية (البوليفار )أمام الدولار، ونقص المواد الغذائية، وزيادة نسبة الجريمة وتصاعد العنف. وعلى الرغم من تلك الصعوبات الهائلة، فقد تمكن مادورو من الحفاظ على قاعدة اجتماعية صلبة، وخاصة بين القيادات العمالية، والطبقات الشعبية الفقيرة والتى تعيش دائما جو من الحركة المستمرة، وأيضا دعم وحدة المدنيين -العسكريين. تلك الجماعات تحافظ على تطبيق وتثبيت نوع من الإستراتيجيات التى تهدف إلى وحدة وبلورة الكفاءة الإنتاجية فى البلاد، علاوة على ذلك تعتمد على الأغلبية الساحقة فى المجلس الوطنى، وسلطة قضائية متأهبة للدفاع بكل طاقتها عن الدستور المعمول به، بالإضافة لتصدى وسائل الإعلام الشعبية لمواجهة الحرب ضد استهداف البلاد، خاصة الأفكار الانقلابية لليمين .
الأرجنتين

لم يكن الطريق سهلاً أمام كرستينا فرنانديز المنتخبة لأول مرة رئيسة للارجنتين فى أكتوبر 2007، حيث خانها جوليو كوبوس لصالح المعارضة فى يوليو 2008 حيث كان رئيسا لمجلس الشيوخ، وذلك من خلال وقوفه ضد قرار هام يتم من خلاله تحريك ما يسمى بعودة نشاط حركة الصادرات فى قطاع المنتجات الزراعية والحيوانية، حيث أنه فى كل مرة يحدث فيها ارتفاع فى الأسعار العالمية للمواد الأساسية. فإن الموارد العائدة من تلك النشاطات كانت ضرورية وأساسية لتوسيع ومساندة عملية تنفيذ البرامج الاجتماعية.

واجهت كرستينا فرنانديز بشدة ما يسمى بمجموعة (الكلارين ) وهى إمبراطورية أحادية الأهداف، ذات التوجه اليمينى هدفها مصالح الطبقات الأرستقراطية فقط يدعمها وسائل الإعلام تتهم الحكومة بنقص المعلومات، أو بإعطاء معلومات مغلوطة، واستطاعت الحصول على الموافقة على ما يسمى بقانون الإعلام والذى ما يزال لم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل بسبب بعض الأمور القانونية، وتم كسر ما يسمى بالسياسة الأحادية أو الاحتكار، ورغم ذلك ما زالت الحكومة تعانى من معارضة شرسة. ناهيك عن انقسامات داخل الحزب البيرونى الذى تنتمى له الرئيسة، وأيضاً مهاجمة بعض النقابات العمالية ذات النفوذ القوى مثل نقابة سائقى الشاحنات، زد على ذلك المعارضة اليمينية فى الخارج.

وعلى الصعيد العالمى، تواجه كرستينا ضغوطا قوية، من قبل المؤسسات المالية الدولية، والتواجد العسكري المتزايد من قبل بريطانيا فى جزر الفوكلاند ووضع بيونس ايرس تحت ضغط مستمر. ويستهدف اليمين فى عام 2015 الذي يشهد الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر المقبل، هو إضعاف التأييد لمرشح الحزب البيرونى وإنهاك الحملة الانتخابية لمن سوف تدعمه فرنانديز، حيث أنه ووفقاً للدستور الأرجنتينى لا يحق لها الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

فى الشهور الماضية، شنت وسائل الإعلام وفى مقدمتها شبكة كلارين المدعومة من اليمين حملة عنيفة ضد الرئيسة على إثر مقتل القاضى ألبرتو نيسمان ،وكان الهدف هو جرها إلى قفص الاتهام وسحق الحكومة . جدير بالذكر أن نيسمان وجد مقتولاً فى منزله 18 يناير، عشية تحضيره للإدلاء بأقواله أمام الكونجرس لتوجيه الاتهام لها ولوزير خارجيتها بوازع قيامها بالتمويه على المسئولين الإيرانيين المتهمين فى التورط فى تفجيرات الجمعية اليهودية فى الأرجنتين منذ 20 عاماً، والتى راح ضحيتها 85 شخصا ومئات المصابين والجرحى، واشتعلت المظاهرات أمام البيت الوردى ( مقر إقامة الرئيسة ). ووصل الحد بشبكة تلفزيون كلارين أن تتهم الرئيسة بطريقة غير مباشرة بأنها قاتلة. وقالت المعارضة إن الحكومة هى المسئولة عن حراسته،إذا فإن مسئولية وفاته تقع على رأس الرئيسة مباشرة. وذهب مدير مكتب كريستينا ،ويدعى انيبال فرنانديز إلى شبكة التلفزيون وعرض أمام الكاميرات مانشيت الصحيفة واتهمها بالكذب والخداع ومزق الصحيفة أمام الكاميرا. كما اتهمت نفس الصحيفة فى عددها الأسبوعي ماكسيمو كيرشنر ابن الرئيسة بأنه فتح حسابات بنكية فى الخارج مدعومة بأموال إيرانية، دون تقديم أية دلائل على صحة هذه الاتهامات، فى محاولة بائسة لتشويه سمعة الرئيسة كرستينا فرنانديز.

وفى مسيرة صامتة تلك التى دعا لها رسمياً القضاة فى ذكرى مرور شهر على مقتل زميلهم، اتضح لاحقا أنها كانت مدعومة من المعارضة اليمينية ووسائل الإعلام التابعة لها، حيث تجمع آلاف المتظاهرين أمام " البيت الوردى " بساحة مايو، وبعد مرور أقل من أسبوعين، قامت الأحزاب والحركات الموالية للرئيسة بزعامة حركة (لاكومبرا)، وعدد من النقابات العمالية بالتظاهر فى ساحة الكونجرس تأييدا للرئيسة ضد المعارضة. أثناء خطابها السنوى للشعب. وفيما بعد ظهر ما كانت تخافه المعارضة وداعميها ،حيث كشف الصحفى الشهير سانتياجو أو دونيل فى كتابه " بوليتيليكاس " وبناء على المعلومات التى أفشاها موقع "ويكيليكس" الذى كشف عن شخصية نيسمان واتصالاته، حيث أظهرت الوثائق أنه شخص منطوى وجبان وضعيف، وأنه قبل اتخاذه أية قرارات مهمة ، فإنه يذهب ويطلب رأى السفارة الأمريكية فى بيونس آيرس. كما كشف الصحفى الشهير فى كتابه ما تناولته الوثائق الخاصة بالايميلات والبرقيات والتى أظهرت أن الولايات المتحدة الأمريكية أشعلت التحقيقات للمتهمين الإيرانيين والمسئولين الأرجنتيين الذين حاولوا التستر على القضية، ويوضح الكتاب أيضاً علاقة نيسمان بالدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا على اتصال دائم بالقاضى الأرجنتينى .. وفى النهاية رفض القاضى دانيال رافيساس شكوى نيسمان لعدم وجود أدلة على الجريمة والذى تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الفيدرالى فى بيونس آيرس.

يقول اليخاندرو ماتيز الأستاذ بجامعة 3 فبراير بالارجنتين :" لم تحاول كرستينا فرنانديز فى لحظة من اللحظات الخضوع لابتزاز المعارضة اليمينية أو التنصل من الاتهامات الموجهة إليها، ولكنها ردت بشجاعة عن طريق خطابات ألقتها عبر الشبكات الاجتماعية، أو من خلال المقابلات الصحفية لترد بشدة على الاتهامات التى الصقوها بها. ولم تهاب التظاهرات الممولة من اليمين ولا شراسة وسائل الإعلام المغرضة.

وفى 24 مارس الماضى ، خرجت إلى الشوارع مظاهرات تعدت نصف مليون متظاهر بدعوة من حركة "أمهات قصر مايو " معظمهم من الشباب خرجوا تكريماً للذكرى 39 لمقتل 30 ألفا قتلتهم الدكتاتورية فى عام 1976، وكانت اللافتات التى تصدرت المظاهرات العارمة مكتوب عليها " لدينا 30 الفا سبب للمضى قدماً دفاعاً عن الاشتراكية " ولافتة أخرى مكتوب عليها " نعمل لمستقبل أفضل، ندعو المجتمع إلى المضى قدما فى البناء، وسنظل ندافع عن أرضنا ومبادئنا "فى إشارة واضحة لرفض تصرفات اليمين.

تعيش الأرجنتين منذ أعوام مرحلة اقتصادية حرجة، حيث غلاء الأسعار، والأزمة المالية، والديون الخارجية، وتأجيج الصراع مع بريطانيا حول جزر الفوكلاند، مما ينذر ب صعوبات بالغة لفوز مرشح الحزب البيرونى فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر المقبل. وحتى هذا التاريخ، فإن فكرة وقوع محاولات لزعزعة الوضع السياسى والاقتصادي ليست واردة، تلك الزعزعة التى تسعى لها جماعات ذات نفوذ متمثلة فى المعارضة التى استغلت النقابات والأحزاب اليسارية المنشقة، واستعمالها كقوى للصدام وعلى نفس وتيرة ما حدث مع المتمردين السياسيين فى ديسمبر 2013، وتظاهرات يناير 2014، وإضرابات الهيئات النقابية المعارضة وقلة من اليساريين المنشقين ، والذى تركز فى بيونس آيرس ، إلا أن اكتشاف مؤامرات اليمين وتحالفاته ستحول دون حدوث تغير فى الخريطة السياسية، بل على العكس كان له تأثير إيجابي فى توحيد صفوف اليسار مرة أخرى.

هناك العديد من المرشحين من الحزب البيرونى الحاكم ، أكثرهم نشاطاً دانيال سيسولى الذى شغل منصب نائب الرئيس أثناء فترة حكم الرئيس كيرشنر، وعلى الرغم من أنه ليس المرشح المفضل لكرستينا، ولكن إذا وقع عليه الاختيار فى المراحل الأولى للانتخابات، فإن كريستينا ستشمر عن ساعديها وتدافع بقوة عن مرشحها، ولا تأخذكم الدهشة، فإنه على الرغم من الحقد اليمينى والحملات الشرسة من قبل وسائل الإعلام، إلا أنها ستنتصر فى النهاية.