السعودية ترحب بالاتفاق النووى مع إيران

أعلن البيت الأبيض مساء أمس أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير رحبا بالاتفاق النووي مع إيران عقب أول اجتماع للرئيس الأمريكي مع مسئول من الحلفاء الرئيسيين لواشنطن عقب توقيع الاتفاق. وأضاف البيت الأبيض إنهما ناقشا أيضا الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الوثيقة طويلة الأمد بين البلدين ولتعزيز أمن السعودية.
وكان الجبير قد رفض قبل الاجتماعا بساعات الإعلان رسمياً الترحيب بالاتفاق أو رفضه خلال مقابلته مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأكد الجبير ضرورة إجراء عمليات تفتيش للتحقق من امتثال إيران وعلى عودة العقوبات سريعا اذا تبين انها تخالف الاتفاق.
وجاء اجتماع أوباما والجبير قبل اجتماع مجلس الأمن بعد غد الأثنين للتصويت على قرار بتأييد الاتفاق النووي الذي يضع قيوداً طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني ويبقي على حظر السلاح وحظر توريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية..
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة بالنسبة لإيران لكن إدارة أوباما ستلجأ للدبلوماسية أولاً. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن الاتفاق النووي مع إيران سيعزز الخيارات العسكرية المحتملة للولايات المتحدة إذا انتهكت إيران الاتفاق.
وأضاف أن الاتفاق سيوفر للولايات المتحدة رؤية أشمل لأنشطة إيران. وأوضح إيرنست في تصريحات للصحفيين، أنه إذا رفض الكونجرس الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران فإن طهران لن تواجه أي عواقب على أفعالها. وقال إن عدم دعم الاتفاق سيرقى إلى حد ترك إيران دون رادع.
وأضاف أن إدارة أوباما على ثقة من أنها تتمتع بتاييد قوي بين الديمقراطيين في مجلس النواب.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه أثار موضوع الأمريكيين المحتجزين في كل اجتماع عقده مع الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة من المفاوضات النووية، موضحاً أنه متفائل بأن طهران ستفرج عنهم. وهناك ثلاثة أمريكيين من المعروف أن إيران تحتجزهم.
وفي مقابلة مع شبكة إم.إس.إن.بي.سي، دافع كيري عن مساعي فريقه لتحريرهم بما في ذلك خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. وقال إنه أثار الموضوع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أن يمضي الاثنان للإعلان عن الاتفاق. ومن بين الأمريكيين المعروف أنهم محتجزون في إيران مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان الذي يحاكم بتهمة التجسس.
وشدد كيري في الوقت نفسه على أنه سيكون امام المفتشين الدوليين الكثير من الوقت لرصد اية محاولة ايرانية لخرق الاتفاق. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي في فيينا بعد نحو عامين من المفاوضات، وافقت ايران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها ومن بينها القواعد العسكرية، فيما يسعى العالم الى منع طهران من امتلاك اسلحة نووية.