التطهير بتوجيه رئاسى..انتشال السفن الغارقة فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة

التطهير بتوجيه رئاسي، هذه الكلمات الثلاث هى أبلغ تعبير عن انتشال البواخر الغارقة فى حرم المياه بميناء الاسكندرية التى مضى على بعضها ما يقرب من ربع قرن.
و هى ترقد فى قاع البحر دون إجراء حقيقى يهدف التخلص منها الى ان جاءت الزيارة الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى الى الميناء لافتتاح اعمال التطوير والتحديث وهنا بدأت قصة السفن الغارقة بميناء الاسكندرية تأخذ منحى اخر عندما وجه بسرعة التخلص من هذه السفن.
و هنا تبدأ التفاصيل مع اللواء عبد القادر درويش رئيس ميناء الاسكندرية الذى قال إنه تم التعاون مع القوات البحرية فور توجيهات الرئيس بتفعيل إجراءات انتشال هذه السفن التى يبلغ عددها 20 سفينة مرت على بعضها عشرات السنين وتختلف مواقف هذه السفن فمنها ما هو معروف ملاكها، ومنها سفن محجوز عليها وعليها خلاف قانونى والسفن هي: ( الكويت، ايجيسكو فورشن، أبوالحسن، العماري، سالم 4، البرطوم السويدى، لوط المنتشلات، الادريسي، سالم 2، دايموند، عزام اتش، البيروني، كابتن فؤاد، الملك خالد، بالإضافة الى 6 سفن أخرى مجهولة) .
و يوضح ان حالة كل سفينة تختلف عن الأخرى فهناك سفن غارقة تحت خط المياه ، وسفن أخرى جزء منها تحت خط المياه والجزء الآخر فوق سطح المياه ، ويوجد سفن فوق سطح المياه لكنها غارقة أو شاحطه.
و قد بدأت الهيئة فى انتشال 7 سفن اعتبارا من اول الشهر الحالى وهذه السفن معروف ملاكها وليس عليها خلاف قانوني، وقد اتخذت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية جميع الإجراءات لتجهيز باقى السفن للتخريد مع الحفاظ على حقوق كل الأطراف وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية والجهات المعنية حيث تم التأكيد على ملاك السفن بسرعة انتشال السفن وفى حال عدم الالتزام بالأعمال والمواعيد المحددة سيتم تكليف إحدى الشركات بالتنفيذ على نفقة المالك ليتم الانتهاء خلال عام كما وجه بذلك رئيس الجمهورية .
و يوضح درويش ان التخلص من هذه السفن يرفع معدل الاستيعاب للسفن القادمة و توفير الغاطس لها بالأرصفة والمخطاف الداخلى مشيرا الى ان هناك أسبابا لتوقف هذه السفن وعدم تخريدها خلال السنوات الماضية أهمها: الحجز الإدارى عليها من قبل مصلحة الضرائب، أو المنع من السفر بقرار أو حكم قضائى او عدم تحرك أصحابها نحو التعويم أو إزالة باقى حطامها .
ويستكمل رئيس ميناء الاسكندرية قائلا: بعد توجيه الرئيس السيسى بالتخلص من هذه السفن طبقا للإجراءات القانونية اتخذنا 27 إجراء لنبدأ الانتشال وذلك تجنبا للوقوع فى أى مخالفة قانونية، ومن الإجراءات التى تم اتخاذها للتخلص من المعوقات التى واجهت عملية التخريد جاء على رأسها انعقاد لجنة التراخيص بالهيئة لإصدار قرار بالموافقة على إلغاء الشرط الخاص بموافقة جهاز شئون البيئة للقيام بتخريد السفن وإنتهت إلى قيام إدارة حماية البيئة وكذا إدارة المسطح المائى بمتابعة تنفيذ أعمال التخريد للعملاء وتنفيذهم الشروط الواجبة بهذا الشأن مع أخذ التعهدات اللازمة من الشركات العاملة.
كما تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الهيئة تكون مهمتها الوقوف على أماكن بواقى المنتشلات مع إعطاء الملاك مهلة لأعمال التخريد وانتهت اللجنة من أعمالها وقررت الموافقة للشركات بالبدء فى أعمال التخريد وصدق رئيس الهيئة بالموافقة على رأى اللجنة بالاضافة الى صدور كتاب القوات البحرية بضرورة مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة للبدء فى عمليات التخريد وإخطار الشركات بما جاء بكتاب القوات البحرية بضرورة مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة فضلا عن - تشكيل لجنة لعمل حصر شامل لجميع السفن وبحث موقف كل سفينة على حدة وبالفعل تم عمل حصر كامل للسفن وإنتهت اللجنة من أعمالها وصدق رئيس الهيئة على رأى اللجنة وتم مخاطبة قيادة القوات البحرية للمساعدة فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتخريد تلك السفن.
و يضيف درويش انه تم عقد اجتماع بقادة القوات البحرية للتجهيز لأعمال تخريد السفن - تم إصدار خطابات لهيئة عمليات القوات المسلحة للتصديق بالبدء فى عمليات التخريد والانتشال وتم التعاقد بين ملاك السفن والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وإحدى الشركات لتأجير المعدات اللازمة والإتفاق مع الشركات القائمة بالتخريد وكذا ملاك السفن على مهلة لإنهاء أعمال التخريد فى 6 أشهر بعد صدور التصديق من هيئة عمليات القوات المسلحة وفى حالة عدم الالتزام سوف يتم التعاقد مع إحدى الشركات التى لها القدرة على الإنتشال والتخريد على نفقة الشركات التى لم تقم بإنهاء الأعمال فى الوقت المحدد.
و يؤكد رئيس الميناء انه - تم عقد اجتماع بين وزير النقل وقائد القوات البحرية وقيادات ميناء الاسكندرية ورئيس المنطقة الجمركية بالاسكندرية لمتابعة الاجراءات وحل أى مشكلات تواجه خطة التنفيذ وتم الاتفاق على بدء العمل الفورى وتولى القوات البحرية مسئولية التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والقيام بالتنسيق مع وزارة العدل للموافاة بكيفية التصرف القانونى فى عدد 13 سفينة فضلا عن عقد إجتماع مع ملاك السفن الغارقة لتحديث طلبات التخريد لكل سفينة غارقة والاطلاع على مستندات الملكية لمراجعتها بالهيئة وتقديم تعهدات بتحمل مسئولية التلوث المائى وأى تلفيات تحدث بالاضافة الى سداد مبلغ التأمين لعمليات الانتشال.
كما تم عقد اجتماع مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتطبيق القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2001 والخاص بتسيير إجراءات التخريد للسفن الغارقة والمتروكة تنفيذاَ للقانون رقم 79 لسنة 61 الخاص بالكوارث البحرية والحطام البحرى وخلص الإجتماع بضرورة إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقرار حرصاً على حقوق جميع الأطراف.