اليونان تقر بالواقع وترضخ لمطالب الدائنين

فيما اعتبر رضوخا لمطالب الدائنين، سلمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حزمة مقترحاتها الجديدة لحل الأزمة المالية للدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، علي أمل إقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.
وفي غضون ذلك بدأ البرلمان اليوناني دراسة المقترحات الجديدة التي قدمتها الحكومة للدائنين، علي أن يتم التصويت عليها من أجل منح الحكومة فرصة العودة إلي مائدة المفاوضات مجددا من عدمها.وجاء في نص وثيقة الإصلاحات الجديدة المقدمة الواقعة في 13صفحة بعنوان»الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات»، تعهدت الحكومة بإقرار قسم كبير من الإجراءات التي اقترحها الدائنون في 26يونيو الماضي ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الأحد الماضي في خطوطها العريضة.
وبعد أن شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، وافقت حكومة تسيبراس علي «نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوي 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم» حيث كانت ضريبة القيمة المضافة محددة ب13%. وتبقي ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.
كما عرضت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي تخفيضا بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقي أكبر قدر من الإقبال السياحي، عملا بمطالب الدائنين.
أما بالنسبة لسن التقاعد فحدد ب67عاما أو 62عاما بعد أربعين سنة من العمل وسيتم رفعه تدريجيا حتي عام 2022.
وفي أولي ردود الأفعال، ذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن «اليونانيين أظهروا عزمهم علي البقاء في منطقة اليورو»، مضيفا: «يجب فعل كل شيء للتوصل إلي اتفاق، اتفاق جيد، اتفاق يحترم القوانين الأوروبية لكن يحترم اليونانيين أيضا».