سالمان يطالب قطاع التأمين بالمشاركة بفاعلية فى توجيه المدخرات للاستثمار

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار أهمية رفع معدلات مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال تنويع المنتجات والتغطيات التأمينية وتنويع مصادر الدخل التأمينية والترويج لها.
وطالب خلال اجتماعى الجمعية العامة للشركة القابضة للتامين والقابضة للتشييد والتعمير بأن يصبح قطاع التأمين الحكومى فاعلا فى تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات، والمساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب، وتقليل وتوزيع المخاطر التى يتعرض لها جميع شرائح المجتمع من الجانب الآخر وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن ذلك يحتم أن تسعى شركات التأمين إلى زيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وتوفير قاعدة تكنولوجية قوية تيسر العمل بالكفاءة المطلوبة، وإعداد كوادر بشرية قادرة على التعاطى مع المستجدات التى يشهدها هذا القطاع داخلياً وخارجياً.
وأكد وزير الاستثمار أهمية قطاع التشييد كأحد القطاعات الواعدة المتوافر فيها العديد من الفرص الاستثمارية.. مشيراً إلى الدور الذى تقوم به لجنة إدارة الأصول لمتابعة أداء كل الشركات القابضة والتابعة ومراقبة تنفيذ خطط التطوير.
وأكد الدكتور محمد يوسف، رئيس مصر القابضة للتأمين أن إستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تتركز على عدد من المحاور تتمثل فى السعى للحصول على التصنيف الائتمانى لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشركات التابعة للقابضة للتأمين من خلال قراءة السوق ودراسة الفرص الواعدة وتحقيق أرباح تتناسب مع التحديات الحالية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية لإجمالى مؤشرات شركة مصر القابضة للتأمين خلال عام الموازنة، قال يوسف: إن إجمالى الاستثمارات المستهدفة عام 2015/2016 لمجموعة مصر القابضة للتأمين بلغت 33.7 مليار جنيه بزيادة 2.7 مليار جنيه على فعلى 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 8.8%، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق المقدرة لمجموعة مصر القابضة للتأمين بموازنة عام 2015/2016 مبلغ 25.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه على فعلى 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 8.1%.
ومن جانبه، أشار المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى ان إجمالى إيرادات النشاط بلغت 13.7 مليار جنيه، وبلغت تكلفة ايرادات النشاط 11.4 مليار جنيه، وصافى الربح المستهدف فى الموازنة للشركة القابضة عن العام المالى 2015/2016 نحو 1.13 مليار جنيه مقابل خسائر بنحو 504 مليون جنيه “فعلى مبدئى” عن عام 2013/2014.