"القابضة للتأمين" تستهدف 7.7 مليار جنيه أقساط في 2015-2016

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي القادم 2015/2016.
وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تتركز على عدد من المحاور تتمثل في السعي للحصول على التصنيف الائتماني لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشركات التابعة للقابضة للتأمين من خلال قراءة السوق ودراسة الفرص الواعدة وتحقيق أرباح تتناسب مع التحديات الحالية.
كما أضاف رئيس الشركة القابضة أن شركات التأمين لديها قدرة كبيرة على التنافس في السوق بمنتجات جيدة ومتميزة وبخدمة تلبي احتياجات العملاء وشرائح المجتمع المختلفة وبملاءة مالية قوية، موضحاً أنه تم إعداد الخطط المستقبلية والبرامج الجادة التي يتم من خلالها تفعيل استراتيجيات طموحة للنهوض بمستويات الأداء وتحقيق معدلات أعلى للنمو والاستحواذ على حصص سوقية أفضل للشركات التابعة، واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية، وتطوير المنتجات التأمينية وتصميمها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
ولفت الدكتور محمد يوسف أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من الخطط بهدف تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والتي ترتفع معدلاتها عن ما هو موجود بالسوق، بالإضافة إلى تنمية منظومة العقارات وخاصة التاريخية، وتنفيذ عدة مشروعات عقارية ضخمة والدخول في استثمارات جديدة، شركة للتأمين التكافلي وأخرى للتمويل التأجيري، ووضع أولويات العميل على قمة أولويات الشركة، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية، والعمل على توفير منافسة فعالة لكافة الشركات العاملة في السوق.
وقال ان إجمالي الاستثمارات المستهدفة عام 2015/2016 لمجموعة مصر القابضة للتأمين 33.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه عن فعلي 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 8.8%، كما بلغت إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لمجموعة مصر القابضة للتأمين بموازنة عام 2015/2016 مبلغ 25.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه عن فعلي 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 8.1%، وتستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين تحقيق فائض قابل للتوزيع بموازنة عام 2015/2016 قدره 897.2 مليون جنيه مقابل 617.8 مليون جنيه بعام 2013/2014 بزيادة قدرها 279.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 45.2%.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية رفع معدلات مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع المنتجات والتغطيات التأمينية وتنويع مصادر الدخل التأمينية والترويج لها، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات، والمساهمة في تمويل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب، وتقليل وتوزيع المخاطر التي يتعرض لها جميع شرائح المجتمع من الجانب الآخر وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن ذلك يحتم أن تسعى شركات التأمين إلى زيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وتوفير قاعدة تكنولوجية قوية تيسر العمل بالكفاءة المطلوبة، وإعداد كوادر بشرية قادرة على التعاطي مع المستجدات التي يشهدها هذا القطاع داخلياً وخارجياً.