خوفا من نفاد ما بداخلها من سيولة، أعلنت وزارة المالية اليونانية أمس تمديد إغلاق البنوك فى أنحاء البلاد حتى الإثنين المقبل، فى حين تسعى الحكومة إلى صياغة مقترحات جديدة لتقديمها إلى الجهات الدائنة لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تتوصل اليونان مع الشركاء الأوروبيين قبل الأحد المقبل إلى اتفاق بخصوص حزمة إنقاذ ثالثة تزيد قيمتها على 50 مليار يورو، فيما تقدر بعض المصادر الأوروبية حجمها بما يتراوح بين 50 و 80 مليار يورو، فضلا عن إعطاء حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الحرية بتنفيذ ما يناسبها من إجراءات التقشف. وسيتم عرض حزمة الإنقاذ الثالثة على وزراء مالية منطقة اليورو غدا - السبت - للتصويت عليها قبل عرضها فى اليوم التالى على القمة الأوروبية الجديدة التى ستنعقد بشأن اليونان فى اليوم ذاته، حتى يكون ما سيقرره زعماء «اليورو»بعد غد - الأحد - محددا فى هذا الصدد. من جانبها، طالبت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى بإعادة هيكلة ديون اليونان، وقالت فى مؤتمر بواشنطن «إن إعادة هيكلة الدين تشكل فى رأينا ضرورة فى حالة اليونان» لأن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءا من خطة لإنقاذ اليونان، وهو ما يتناقض مع موقف الأوروبيين الرافض لهذا الخيار حتى الآن.