يبدو أننا نجر المتاعب إلى أنفسنا، ولا نلبث أن ننتهى من قضية، حتى تعود من جديد، ونظل دائرين فى حلقة مفرغة، فها هى قضية الخنازير تطل برأسها من جديد، إذ تدرس الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات ، تخصيص أماكن بديلة لتربيتها، تراعى فيها الاشتراطات الصحية الملائمة، وتقنين أوضاعها، خاصة أن لها دورًا مهما فى التخلص من المخلفات العضوية المهدرة، ومن هذه المناطق البديلة، 15 مايو، ومدينة بدر، وتخصيص حظائر بالقطامية بطريق العين السخنة، والتنسيق مع وزارتى الصحة والزراعة، لوضع آليات محددة لتقنين أوضاع الخنازير وحظائرها. وهكذا تطفو قضية الخنازير على السطح مرة أخرى، بعد خمس سنوات من إعدام ملايين الخنازير فى منشأة ناصر بالقاهرة، والخصوص وعزبة النخل بالقليوبية.. صحيح أنها لم تختف ومازلت موجودة، لكن الأهالى يربونها بشكل مستتر بين أهالى منشأة ناصر بمنأى عن الجهات المختصة، وذلك لما تمثله من تجارة رائجة تدر أموالاً طائلة على أصحابها، وهم يرون أن اختيار أماكن بديلة للتربية بالصحراء على حد وصفهم «تجربة فاشلة»، وجرس إنذار للتخلص من بقايا الخنازير،التى لا تتجاوز نسبتها 25% من التى تم إعدامها عام 2009 . ويرى أصحاب هذه الحظائر أن هناك أكثر من 12 مليون طن مخلفات عضوية تصدر عن القاهرة، وكان الخنزير هو المصدر الوحيد للتخلص منها، ويقولون إن الأماكن المقترحة لا تناسب متعهد القمامة الذى يقطع مئات الكيلومترات فى الصحراء يوميًا لدفن القمامة، وفى رأى الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، أن الخنزير وعاء خاص لانتقال فيروس الأنفلونزا، والأمراض الكثيرة التى ينقلها هذا الحيوان، وإذا كان الأمر كذلك، واستقرت الأوضاع على الأسلوب الحالى فى التعامل مع الخنازير، فلماذا التفكير فى اعادة تربيتها من جديد؟ .. الأمر فى حاجة إلى دراسة متأنية حتى لايحدث ما لا تحمد عقباه. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى