رغم قرار محافظ الشرقية بوضع تسعيرة جديدة لسيارات التاكسى الاجرة وتحديد ادارة المرور ليوم الاثنين الماضى لبدء تطبيق وتفعيل التعريفة الجديدة الا ان المواطنين ونظرا لغياب الرقابة فوجئوا بالسائقين يتجاهلون الامر تماما وبل ويتمادون فى استغلالهم وابتزازهم للمواطنين ويقومون بمضاعفة الاجرة بل وفى بعض الاحيان تقدير القيمة عشوائيا وفق اهوائهم فى استغلال واضح للمواطنين ودون مراعاه للظروف. تقول نهلة السيدربة منزل: تضطرنى ظروفى للنزول بصورة شبه يوميه لشراء متطلباتى واحتياجات اطفالى وكنت اعانى بسبب اجرة التاكسى حيث لا طاقة لى بالمواصلات العادية واخشى على صغارى من سرعة قائديها وفرحت كثيرا بتحديد مبلغ مناسب لبداية البنديرة وهو 3جنيهات يضاف بعدها 15 قرشا لكل 100 متر حيث لا تزيد معظم المشاوير على هذه القيمه الاولى اى مبلغ 3جنيهات فقط لان مدينة الزقازيق مدينة صغيرة ومحدودة وتوقعت ان اوفر الكثير من ميزانيتى التى تلتهمها التاكسيات ومنذ اول يوم اعلنت فيه وسائل الاعلام عن بدء تطبيق التعريفة وهو الاثنين الماضى وانا لا أرى اى عداد تم تشغيله او اى سائق يلتزم بها بل وانهم يقدرون الاجرة جزافيا فالتوصيلة مثلا من قصر الثقافة الى وسط المدينة 8جنيهات ومن شارع البوستة الى ميدان الزراعة 10 جنيهات ومن المحطة الى القومية 10أيضا وهو ما لم يكن يحدث قبل تحديد التسعيرة فلم تكن تلك المسافة الصغيرة تتجاوز 7جنيهات اى ان الاجرة زادت وليس العكس فيماشكت منال طالبة جامعية ان السائق طلب منها 15جنيها من منطقة الصاغه للجامعة ومرة اخرى 7جنيهات من امام ديوان المحافظة لنادى الشرطة رغم انها كانت تدفع فى المشوار الاول مابين 8و10جنيهات والثانى 5على الاكثر وتضيف منى عبد السميع موظفة ان السائقين عملوا عكس القرار وبدلامن ان يلتزموا عاقبوا الحكومة والاهالى على انهم فكروا فى وضع تسعيرة وهم الان من يجبرون الناس على الأجرة واللى مش عاجبه البحر امامه وطالبت بوجود اليات لتطبيق القرارات حتى لا تفقد الحكومة مصداقيتها وكذا وسائل الاعلام وقال محمد عبد الرحيم مهندس باحدى شركات المقاولات ان السبب فى ذلك يعود لغياب الرقابة فلم نر ضابطا فى اليوم الاول للتطبيق او بعده يراجع السيارات كما كان يحدث من قبل مع حملات التفتيش على الحزام وأدوات الاسعاف وغيرها كذلك لم نسمع أو نر ان محضرا واحدا قد حرر لامثال هؤلاء السائقين الذين لم يلتزموا ولم نر تاكسيا واحدا تم ايقافه.