استطلاع رأى: 61% لم يسمعوا عن جهاز حماية المستهلك

كشف استطلاع رأى لمركز معلومات مجلس الوزراء عن أن 55% من المواطنين لم يسمعوا عن وجود قانون لحماية المستهلك فى مصر، مقارنة بنسبة 50% فى استطلاع مارس 2011،
فيما أشار 61.8% أن القانون يحمى حقوقهم كمستهلك ، وأجاب 19.7% أن القانون يحتاج إلى تعديل واقترحوا تغليظ العقوبات فى حال عدم التزام أصحاب المحلات بتطبيق القانون، بالاضافة إلى مراقبة السلع وجودتها وأسعارها.
وعرض اللواء حمدى حلمى المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نتائج الاستطلاع الذى تم إجراؤه حول "رؤية المصريين لقانون حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتطبيقه" فى مؤتمر صحفى أمس بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.
وقال إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 46.5% من المواطنين يعرفون أن قانون حماية المستهلك يحمى المستهلك فى حالة وجود عيب فى السلعة أو الخدمة ، فيما لا يعرف 53.5% أنه لا يحمى المستهلك.
وكانت المفاجأة أن 61% ممن شملهم الاستطلاع لم يسمعوا عن جهاز حماية المستهلك، مقابل 64% فى استطلاع مارس 2011، أى أن نسبة من يعرفون بوجود جهاز حماية المستهلك تراجعت 3%، خلال 4 سنوات، كما كشفت نتائج الاستطلاع عن أن 75% لم يسمعوا عن جمعيات حماية المستهلك، مقابل 82% فى استطلاع مارس 2011.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 97% لم يتقدموا بشكوى من سلعة أو خدمة لجهاز أو جمعيات حماية المستهلك، وأن 72% لا يعرفون أن لهم حقا فى امكانية استبدال السلعة لو بها عيوب خلال 14 يوما من الشراء، وذلك مقابل 68% فى استطلاع مارس 2011 ، كما أظهرت النتائج أن 46.7% يعرفون أن البائع ملزم بتقديم فاتورة مدون بها المعلومات الصحيحة.
وكان من بين النتائج أن 38% ممن شملهم الاستطلاع، لا يهتمون بالحصول على فاتورة شراء أى منتج جديد، كما كشف أن 81% على استعداد للاستغناء عن الضمان مقابل الشراء بسعر أقل، كما كشفت النتائج أن 91.3% يشترون المنتجات من المحلات مباشرة، فيما يقوم 15% بالشراء من الباعة الجائلين، وكانت نسبة من يشترون عن طريق اعلانات التليفزيون 10.3% وعبر الانترنت 3.9%.
قال اللواء حمدى حلمى إن خطة المركز تركز على الاهتمام بالقضايا التى تهم متخذى القرار فى الدولة من خلال رصد أوجه التطوير والمشاكل التى تعانى منها القطاعات المختلفة ،مشيرا الى قيام المركز بالرصد والدراسة بالتعاون مع القطاع الذى يعانى من المشاكل وذلك من خلال الادوات المتوفرة من مركز المعلومات .
ومن جانبه ، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الدستور الجديد تضمن مادة تتعلق بحماية المستهلك وتوفير السلعة بالسعر العادل لها ،مشيرا الى أن السعر العادل ظهر بوضوح فى منظومة ربط المجمعات بالنقاط خلال منظومة الخبز، مشيرا إلى أهمية تعديل السلوكيات المرتبطة بالمستهلك، مؤكدا اهتمام الدولة بحقوق المستهلك و دعمه، ونوه إلى أهمية دور محور المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والتى تمثل معاونا أساسيا فى حماية المستهلك.
وأوضح أن الجهاز وضع خطة له تعتمد على وجود مرجعية فنية من خلال انشاء جهاز لسلامة الغذاء فى مصر وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة المختلفة وتدعيم الأجهزة التى تعمل فى نفس الاتجاه .