قالت وزارة الزراعة إنه لاتنازل عن تحصيل مستحقات الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين بالطرق الصحراوية الذين قاموا بتغييرنشاط الأراضى من زراعى إلى عقارى، مشيرة الى ان الحصر الشامل تم بالتعاون مع الجهات المعنية لمخالفات طرق "القاهرةالإسكندريةوالإسماعيلية والسويس الصحراوية"، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للبدء فى اتخاذ إجراءات الإزالة. وقالت الوزارة فى بيان لها امس، إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بدأت فى معاينة مواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوى، خاصة بعد انتهاء المهلة الاخيرة التى أقرها اجتماع مجلس إدارة الهيئة الشهر الماضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها، وسداد مستحقات الدولة، قبل البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة. وتفقدت لجنة من الهيئة صباح أمس، جمعية (القادسية) الواقعة بناحية الكيلو 48 ايسر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، باعتبارها ضمن الشركات التى لم تتقدم لسداد الغرامات المستحقة عليها، حيث بلغ اجمالى مساحة المخالفات بالجمعية نحو 6 آلاف فدان، تم تغيير النشاط عليها من زراعى إلى سكنى وتجارى. وفى سياق آخر يعقد مساء اليوم الخميس اول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعد اعادة تشكيله بقرار من الوزير صلاح هلال. وقال الدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى للهيئة، ان جدول اعمال الاجتماع يشمل 25 ملفا من الملفات المتعلقةبمشاكل منتفعى الاصلاح، مشيرا الى أن ذلك يتم فى اطار حرص الوزارة على حسم مشاكل المنتفعين المتراكمة. وأضاف ان بعض تلك الملفات يضم حسم امر الطلبات المقدمة منهم والمتعطلة منذ سنوات طويلة مثل عقود الاراضى ، فضلا عن اعادة التقنين من خلال اللجنة العليا لتقنين اراضى الدولة. ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة انها انتهت من تنفيذ عمليات الحرث تحت التربة لمساحة 27 ألف فدان، بجانب تطهير 50 ألفا اخرى من المجارى المائية وازالة التعديات على مساحة 4 آلاف فدان.
