شهدت مصر خلال الأسبوع الماضى حدثين كبيرين، الأول هو اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والثانى الهجوم الواسع الذى شنته الجماعات التكفيرية على عدد من الأكمنة التابعة للقوات المسلحة فى توقيتات متزامنة فى سيناء، الرابط ما بين العمليتين هو الهدف الذى يقف خلفهما وهو هز ثقة الشارع فى النظام السياسى والمؤسسة العسكرية. وعلى حين أن الجهة التى تقف خلف اغتيال النائب العام مازالت مجهولة (هناك شكوك حول صدقية البيان الصادر من جماعة العقاب الثورى التى أعلنت فيه مسؤليتها عن الجريمة)، فإن الجهة الثانية معلومة وهي التى تطلق على نفسها اسم «ولاية سيناء» والمعروفة سابقا باسم «أنصار بيت المقدس». يحاول هذا المقال أن يثبت أن الجهة المجهولة التى اغتالت النائب العام هى جماعة الإخوان المسلمين، وأنها وتنظيم ولاية سيناء قد اتخذا قرارا بالتصعيد ضد الدولة والمجتمع فى مصر، بحيث تتجاوز جماعة الإخوان عمليا حاجز العمليات النوعية من المستوى المتدنى (وضع عبوات ناسفة بدائية الصنع وذات قوة تفجير محدودة فى مواقع للسلطة خاصة القضاء والشرطة ومؤسسات الإعلام) إلى العمليات النوعية الكبيرة التى تستهدف شخصيات ورموزا داخل السلطة أو من داخل الدائرة المؤيدة لها فى المجتمع المدني، مع استخدام عبوات ناسفة أكثر تدميرا ضد الأهداف التى ستحددها (مؤسسات ومصالح وشخصيات). فى الاتجاه نفسه تبدو الجهة الأخرى (جماعة ولاية سيناء) فى طريقها إلى تصعيد مماثل بحيث تتخلى عن العمليات المحدودة التى تطلق خلالها قذائف هاون أو تزرع عبوات ناسفة أو تهاجم فيها كمائن الجيش بأعداد محدودة من مقاتليها، إلى العمليات الكبيرة المنسقة بدقة والتى تستهدف السيطرة على أجزاء من مدن شمال سيناء وانهاء أى وجود فعلى ظاهر أو باطن لرموز الدولة المصرية على غرار ما فعله تنظيم داعش فى سوريا والعراق. تحولات الإخوان ثمة اعتقاد بأن هناك انقساما حادا داخل جماعة الإخوان المسلمين منذ فُض اعتصامى رابعة والنهضة فى اغسطس عام 2013، حيث انقسمت بين أنصار جيل الحرس القديم الذى أدار المرحلة التى امتدت من سقوط مبارك وحتى عزل مرسي، ويقبع أغلب قياديى هذه الفئة فى السجون فى الوقت الراهن، وبين أنصار القيادات الوسيطة التى تولت بتفويض غامض إدارة مرحلة الصدام مع الدولة بعد فض الاعتصامات المذكورة. ويرى البعض أن الفئة الثانية هى التى تولت اجراء تحول فكرى وعملياتي في نهج وسلوك الجماعة عبر صك شعارات تحمل مضمونا يدعو للعنف تتلاءم مع ما يشعر به شباب الجماعة بفئتيها من ظلم شديد ورغبة فى الانتقام مثل شعاري «القصاص الكامل» و«ثورة تجز الرءوس»، ورغم أن جماعة الإخوان لم تصرح أبدا بأن جماعات مثل «العقاب الثوري»، و«مجهولين ضد الانقلاب» والتى ارتكبت عددا كبيرا من جرائم قتل رجال الشرطة وزرع عبوات ناسفة فى أبراج الكهرباء وقطارات الركاب، تنتمى إليها، فإنها لم تحرص أيضا على نفى وجود صلة تنظيمية لها بهذه الجماعات. ويمكن أن نستدل على ذلك من بعض البيانات المنشورة للجماعة مثل البيان الذى نشر علي موقع إخوان أون لاين فى 27 يناير 2015 والذى جاء فيه «الإخوان المسلمون سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، فعلى الجميع أن يدرك أننا بصدد مرحلة جديدة، نستدعى فيها ما كمن من قوتنا، ونستحضر فيها معانى الجهاد، ونهيئ أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومن سار على دربنا لجهاد طويل، لا هوادة فيها». وفى تصريح نادر لأحد القيادات الشابة فى الجماعة اعترف فيها بمسئولية الإخوان عن بعض الأعمال التخريبية، قال «عمرو فراج» رئيس شبكة رصد الإخوانية والمقيم فى تركيا منذ سقوط حكم الإخوان وذلك خلال مقابلة أجريت معه فى أكتوبر 2014 عندما سئل عن أنشطة الإخوان المسلمين فى مصر قال «هناك أشياء غير مسموح لنا بالحديث عنها»، «مثل الأفعال التى تصدر عن مجهولين والتى يتحدث عنها الإعلام المصرى مثل قطع الطرق وإسقاط أبراج وأعمدة الكهرباء». خبرة حماس تسمى جماعة الإخوان هذه العمليات باسم العمليات «النوعية» والتى ربما نقلت خبرتها من حركة حماس التى تعتبر الذراع العسكرية لها، وقد استخدمت حماس هذه العمليات فى مواجهة الجيش الاسرائيلى منذ النصف الثانى من التسعينيات فى القرن الماضي، ويشرح أحد مواقع الحركة هدف هذه العمليات بالقول «تحرص حماس والجهاد على تنفيذ عمليات نوعية ومفاجئة للعدو الصهيونى وليست من ذوات العيار الثقيل بهدف إرباك العدو وحرفه فى ذات الوقت عن اتخاذ إجراءات انتقامية تدميرية كعمليات تهجير كبرى. كما تحرص الحركتان على الإبقاء على حالة استنزاف عسكرى تربك العدو على الدوام وتجعله عاجزا عن رصد التحرك القادم ومفاجأته كل يوم بضربات غير متوقعة بهدف دفع جنده المحتلين إلى اليأس والإحباط». بناء على ما سبق، ثمة عدة ملاحظات جديرة بالتسجيل فى هذا السياق، على النحو التالي: أولا، أن أدبيات الجماعة منذ نشأتها عام 1928 لا تستبعد استخدام العنف والقوة ضد الخصوم، وبالتالى فإن المكون الأيديولوجى للجماعة يوفر الأرضيّة التى يسهل من خلالها تمرير العمليات الإرهابية بكل درجاتها، وأن الانقسام الذى كان واضحا طيلة تاريخ الجماعة على الأقل منذ أربعينيات القرن الماضى بين جناح متشدد يؤمن باستخدام القوة ضد الخصوم وبين جناح أقل تشددا ويضع قيودا على استخدام العنف دون أن يجرمه كلية.... هذا الانقسام يتم حسمه لمصلحة الجناح الداعى لاستخدام العنف بأقصى درجاته ضد النظام الحاكم عندما تجد الجماعة نفسها فى وضع إقصاء ومطاردة. سقوط الأساطير ثانيا، إن الأساطير التى صاغتها الجماعة منذ سقوط حكمها مثل أن «الانقلاب يترنح»، وان الجيش المصرى منقسم، أو أن الشعب المصرى على وشك الانفجار بسبب السياسات الاقتصادية - الاجتماعية للرئيس السيسى.... هذه الأساطير تهاوت واحدة بعد أخري، وزادت من عدم ثقة شباب الإخوان والجمهور المتعاطف معها فى القيادات التى تدير الأزمة، أو فى الأساليب المتبعة لمواجهة الدولة. ثالثا، أن مواقع جماعة الإخوان على الانترنت وكذلك المواقع التفاعلية التى ينشط فيها المتعاطفون مع الجماعة، تحرض اتباعها على الجيش المصري باستخدام نفس اللغة والتوصيفات التى تستخدمها حماس لحشد الفلسطينيين ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية معا، كما أن نفس المواقع تكشف عن أن التحريض ضد الشرطة والجيش والقضاء يستهدف تحقيق ما ورد فى موقع حماس عندما كانت تتحدث عن العمليات النوعية الموجهة للجيش الإسرائيلي، أى إرباك الجيش والسلطة فى مصر ودفع كلاهما لليأس والاحباط على أمل أن يؤدى ذلك فى النهاية إلى انهيار النظام بكامله، وهو ما ينذر بزيادة العنف وزيادة حجم العمليات النوعية الكبيرة على أساس الخلط الذهنى لدى جمهور الإخوان بين صورة الجيش الإسرائيلى بكل ما يستدعيه من مشروعية لاستخدام أقصى درجات العنف تجاهه، وبين صورة الجيش الوطنى المصرى الذى لا يرتب على الإطلاق استخدام نفس الأساليب ضده مهما تكن المبررات. رابعا، أن العمليات النوعية لجماعة الإخوان فى الداخل المصرى كانت فى البداية تستخدم عبوات بدائية وتأثيرها محدود وتحاول ألا تؤدى هذه العمليات إلى خسائر كبيرة فى أوساط الجمهور الذى يمكن أن يتصادف وجوده فى اثناء تفجير هذه العبوات، خشية انقلاب بعض مؤيديها والمتعاطفين معها ضدها، كما أنها تركت قنواتها الفضائية ومواقعها على الإنترنت تشير بشكل غير مباشر إلى دور الجماعة فى تنفيذ هذه العمليات دون اعتراف رسمى من مكتب الإرشاد الذى ظل حريصا على الزعم بأنه يتمسك بالسلمية فى مواجهة النظام، حتى لا يفقد تأييد الولاياتالمتحدة وأوروبا للجماعة. لكن مع شعور الجماعة باليأس من إمكان إسقاط النظام بالمظاهرات أو بعمليات نوعية منخفضة القوة، يمكن أن يدفع أعدادا أكبر من شبابها نحو تبنى نهج العمليات النوعية الكبيرة مثل تدبير اغتيالات للشخصيات البارزة فى النظام أو من الدوائر المؤيدة له فى الشارع السياسي، ومثل استخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار أو حتى قذائف هاون من مواقع فى الظهير الصحراوى للمحافظات المصرية ضد مؤسسات ومواقع حكومية وخدمية. خامسا، أن الحفاظ على تماسك الجماعة يستلزم إحداث تقارب بين جناحيها، وهذا التقارب لن يتم إلا بالانصياع لإرادة الجناح الذى يطالب باستخدام العنف المفرط ضد النظام باعتباره الجناح الأقوى داخل الجماعة حاليا. نقطة انطلاق سادسا، إن اغتيال النائب العام المصرى والملابسات المحيطة بالحادثة تشى بأن الإخوان المسلمين يقفون من ورائها، وأن هذه العملية هى أول نقطة انطلاق للعمليات النوعية الكبرى وذلك للأسباب التالية: لم تعلن سوى جهة واحدة مسؤليتها عن الحادث وهى منظمة «العقاب الثوري»، ورغم الشكوك التى تحوم حول مدى صدقية هذا الإعلان، فإن هذه المنظمة ظهرت عقب صدور البيان المنشور على موقع الإخوان المسلمين فى يناير الماضى والذى سبقت الإشارة اليه، واحتوى على اعلان صريح بتوجيه العنف نحو أركان الحكم. من المستبعد أن يكون وراء الحادث تنظيم جهادى مثل أجناد مصر أو أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء)، حيث تتباهى هذه التنظيمات بالعمليات التى تنفذها وتعتبرها بمنزلة دعاية لنهجها فى الأوساط المستعدة للانضمام اليها. إن اغتيال النائب العام جاء عقب صدور أحكام بالإعدام ضد محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان، وفى ظل خشية الجماعة من ان تقدم الدولة على تنفيذ بعض من هذه الأحكام فعلا، ومن ثم كان هدف العملية مزدوجا فمن ناحية هى رسالة ترهيب للقضاة، ورسالة إنذار للدولة لكى لا تنفذ هذه الأحكام. التصعيد المتوقع لم تكن المحاولة الفاشلة لتنظيم ولاية سيناء للسيطرة على إحدى مدن سيناء، إلا تنفيذا لجوهر أيديولوجية التنظيم الأم (داعش) والتى طبقها فى سوريا والعراق، وبالتالى فإن تصعيده المواجهة مع مصر كان أمرا محتملا، وربما سيكرر محاولته مرة أخري، ويصعب تصور قدرته على تحقيق هدفه لأسباب عديدة أهمها قوة الجيش المصرى والتأييد الشعبى الذى يحظى به، إلى جانب تعقيدات إقليمية يصعب على التنظيم التعامل معها، وتبقى نقطة الخطورة الوحيدة فى احتمالات تزايد التنسيق بين الاخوان وهذا التنظيم على أساس وحدة الهدف الذى يجمعهما وهو إسقاط الجيش والدولة فى مصر، مما قد يرتب نقل خبرات وإمكانات بين الطرفين تزيد من تكلفة المواجهة هنا وهناك فى المستقبل.
