جريمة اغتيال النائب العام "شهيد الوطن" المستشار هشام بركات، لاتخلو من ابعاد دولية للجريمة الإرهابية ، ودعم خارجى من أجهزة استخبارات وتنظيمات خارجية ، وقد وضح ذلك فى نوع العبوة المتفجرة ، وخلوها من الشظايا والمسامير، بل اعتمدت على الموجة الانفجارية العنيفة، التى دمرت موكب النائب العام واشعلت النيران بجميع سيارات الركب ، ومن قبلها موجة ارهابية ضربت عدة عواصم عالمية هى باريس والرياض والكويت وتونس والصومال ايضا، واكتفى العالم الذى يدافع عن حقوق الارهاب قبل الضحايا بالشجب والادانة فقط ، دون تفعيل لادوات مكافحة الارهاب عالميا ، ومنها الاتفاقيات الدولية لمواجهة هذه الجريمة المنظمة، ويبدو ان الدول الكبرى لاتتحرك لمجابهة هذا الوباء الا اذا تعرضت مصالحها للتهديد بشكل مباشر، ولكن للاسف هذه الاتفاقيات لاتعدو كونها حبرا على ورق. يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الدستوري والرئيس بمحكمة استئناف اسكندرية ، إن القمة العربية الخامسة والعشرون التي عُقدت في الكويت في 25 مارس عام 2014 قد تناولت هذه الظاهرة العالمية وأكدت ضرورة التكاتف الدولي لمكافحة الجرائم الإرهابية حول العالم، وقد تصدت جميع الدول لمكافحة الإرهاب الداخلي والدولي، وعقدت الاتفاقيات الدولية اللازمة لمكافحة هذه الجريمة الوحشية، حيث توجد اتفاقيات دولية متعددة - ثنائية وإقليمية وجماعية - تتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة به، وقد تم إيداع غالبية تلك الاتفاقيات في منظمة الأممالمتحدة حيث تتناول كل اتفاقية منها جانباً محدداً من جوانب الجهود الدولية الرامية إلي القضاء Aعلي الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998: وهي موقعة بين الدول العربية وفي إطار جامعة الدول العربية، وأيضا الاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة موظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها ضد الهجمات الإرهابية، والاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة علي متن الطائرات، وقد دخلت حيز النفاذ وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها 156 دولة . وكذلك اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات، وقد دخلت حيز النفاذ, وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها 156 دولة . والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك 10 يناير- عام 2000، والتي صدقت عليها مصر حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية ، وكان لمصر تحفظ على هذه الاتفاقية وصدر به إعلان تفسيري هذا نصه "مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي العام وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، لا تعتبر جمهورية مصر العربية أعمال المقاومة الوطنية بكافة صورها - بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير - من الأعمال الإرهابية ، والاتفاقية الدولية للقضاء علي الإرهاب الموجه ضد السفارات وضد الدبلوماسيين وضد الأشخاص الدوليين الآخرين المشمولين بالحماية، وهذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ، وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها 91 دولة، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، وهذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها 77 دولة. ويقول المستشار مراد رغم كثرة وتعدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الارهاب والتى تزيد عن 20 أتفاقية ، لكن الكثير من دول العالم مازالت تكتوى بناره وتسيل دماء الابرياء من ضرباته الغادرة ، لايفرق بين مواطن فى اوروبا، أو آخر فى افريقيا ، لا يميز بين ابيض وآخر اسود بين مسيحى او مسلم ، بين بوذى او شخص لا دينى فالارهاب يستهدف الجميع ، ولذلك نحن ندعو المواطنين الشرفاء في جميع دول العالم، وكذلك دول العالم الحر إلى التكاتف لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة جرائم الإرهاب العابرة للقارات والحدود ، فلا احد يعلم أين الضربة القادمة ؟ ومن هم الضحايا الجدد ؟.
