بعد إعلان تعثرها عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي، قدمت الحكومة اليونانية أمس طلبا بمنحها خطة مساعدة مالية جديدة من شركائها فى منطقة اليورو الذين اجتمعوا أمس فى بروكسل لبحث ذلك المقترح اليونانى الذى فتح فصل جديد من فصول الأزمة اليونانية الطاحنة. وتمثل الطلب اليونانى فى إبرام اتفاق لمدة سنتين مع آلية الاستقرار الأوروبية - صندوق الدعم لمنطقة اليورو - يسمح لها بتغطية حاجاتها المالية التى تقارب 30 مليار يورو، مع إعادة هيكلة دينها، بحسب ما أوضح مكتب رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس. وكشفت مصادر أوروبية مطلعة أن حكومة تسيبراس ألمحت إلى استعدادها للتخلى عن تنظيم الاستفتاء الذى دعت إليه الأحد المقبل حول خطة المساعدات الأوروبية إذا أبدت المؤسسات الأوروبية استعدادا لتمديد دعمها لأثينا وتطبيق خطة مساعدة ثالثة. ومن جانبه، قال مسئول بمنطقة اليورو إن التوصل لاتفاق انقاذ جديد لليونان «ممكن نظريا» قبل موعد استحقاق سندات قيمتها 3،5 مليار يورو للبنك المركزى الأوروبى فى 20 يوليو المقبل. وقال مسئول أوروبى آخر طلب عدم نشر اسمه إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق فى غضون أسبوعين. وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن أمس الأول عن تخلف اليونان عن سداد قسط الدين المستحق عليها للصندوق وهو 1،5 مليار يورو ، حيث انتهى موعد الاستحقاق منتصف ليل الثلاثاء 30 من يونيو، لتصبح اليونان أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة مستحقة لصندوق النقد.وبموازاة ذلك انتهت مدة الشق الأوروبى من خطة مساعدة اليونان، وهو ما يعنى حرمان البلاد من الحصول على 16 مليار يورو من المساعدات.