فرنسا تتجه لغلق مساجد التحريض وتضيق الخناق على ممولى الإرهاب

أعرب مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسى مجددا عن قلقه العميق من تنامى خطاب التطرف فى فرنسا والعالم.
وأكد فالس فى خطاب أمام البرلمان استعداده لإغلاق المساجد التى على صلة بالإسلام المتشدد إذا لزم الأمر وحل الجمعيات التى يشتبه فى تضامنها أو التواطؤ معها. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فالس قوله ‫:‬ «لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفى الأكثر تشددا».
وأضاف أنه تجرى دراسة وتنفيذ كل الحلول لعرقلة عمل الإرهابيين، مشددا على ضرورة وقف أنشطة الجمعيات المشجعة والمحرضة على العنف، قائلا «إذا اقتضى الأمر حل هذه الجمعيات سنفعل ذلك». وأكد فالس أن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازانوف سيتحرك لإغلاق المساجد إذا اقتضى الأمر، وكذلك المتاجر الممولة للإرهاب.
واستعرض فالس الإجراءات السارية لمكافحة التنظيمات الإرهابية والتى تشمل - فضلا عن الملاحقات القضائية - الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية والمنع من الدخول والخروج من فرنسا وإغلاق المواقع المحرضة على الإرهاب والحرمان من الإعانات الاجتماعية. كما ذكر بالتدابير المتخذة لتعزيز خطة «فيجيبيرات» الأمنية لمكافحة الإرهاب وبعدد العسكريين الذين تم نشرهم بالأماكن العامة بعد هجمات يناير الإرهابية التى أوقعت 17 قتيلا، فضلا عن تعزيز الوسائل الموضوعة تحت تصرف الأجهزة الأمنية والاستخبارات.
وفى بكين، وافقت الهيئة التشريعية العليا فى الصين على قانون جديد خاص بالأمن القومي، فى خطوة وصفها المسئولون بأنها مهمة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التى تواجه البلاد فى جميع المجالات بدءا من الدفاع الوطنى إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة.
وتعتبر القواعد الخاصة بالأمن المعلوماتى والفضاء التكنولوجى أهم ما يتناوله القانون الجديد، الذى سيدخل حيز التطبيق بعد التصديق عليه من قبل الرئيس الصينى شى جين بينج.
وقالت تشنج شونا، من لجنة الشئون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى خلال مؤتمر صحفى عقد بعد أن صوت أعضاء اللجنة الدائمة على القانون، إن الدولة تحتاج إلى أن تحمى أمنها ومصالحها التنموية كما أن عليها أن تحافظ على أمنها السياسى وعلى استقرار المجتمع.
ويتيح القانون الجديد للدولة أن تقيم نظاما خاصا لحماية شبكة الإنترنت والمعلومات بحيث يجعل تكنولوجيا الإنترنت والمعلومات وبنيتهم التحتية وأنظمتهم تحت السيطرة وأكثر أمنا، ويسمح بتعزيز البحث والابتكار وتطوير وتطبيق برامج الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن القانون، الذى وصفته وكالة الأنباء الرسمية الصينية «شينخوا» بأنه سيحمى المصالح الأساسية لعامة الشعب، مادة حول حقوق الصين السيادية بالنسبة للفضاء الإليكترونى وفى المناطق القطبية والفضائية والبحرية العميقة.
ووفقا للقانون الجديد، فإن الدولة ستقوم كذلك بتأسيس نظام إدارة للأزمات يكون أكثر فاعلية وتنسيقا ويعمل تحت قيادة مركزية كما ستقوم كذلك بنشر جميع المعلومات المتعلقة بأى أزمة أمنية.
وفى واشنطن، أعلنت السلطات الأمريكية أنه سيتم وضع سياج شائك أعلى سور البيت الأبيض، وذلك فى مسعى لمنع محاولات التسلل إلى مقر الرئيس باراك أوباما.
وذكرت الوكالات المعنية فى بيان أن أمن الرئاسة الأمريكية وإدارة المتنزهات الوطنية سيركبان «أجزاء مكافحة التسلق القابلة للإزالة» والتى ستكون لها نهايات مدببة فوق السياج الحديدى الأسود.
وقالت «تهدف هذه الإجراءات المؤقتة إلى الوفاء بالاحتياجات الأمنية إلى أن يتم إيجاد حل على المدى الطويل وتنفيذه».