الزراعة ..وفساد الأراضى !

كشف الزميل الصحفى إسلام شريدح و بالمستندات على صفحات ملحق الثورة الخضراء التى يصدرها الأهرام قضية فساد كبرى تتمثل فى تسهيل الإستيلاء على 750 فدانا مملوكة لجهة سيادية لأحد المستثمرين، وكان الوسيط الذى إنتزع موافقة الوزير محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة على تسهيل الإجراءات و بأقصى سرعة وفقا للتأشيرة التى نصت على " تسهيل الإجراءات على وجه السرعة " لا عب كرة شهير ومعتزل بالنادى الأهلى و كان يشتهر بتسديداته النارية بقدمه اليسرى فى ثمانينيات القرن الماضى و أوائل التسعينيات وبالطبع لهذه التأشيرة .. سعر مختلف وباهظ !!
و الحقيقة المؤسفة أنه يبدوا أن بعض المسئولين فى مصر لم يعتبروا من تلك المحاكمات العلنية التى يدور رحاها حاليا لرموز النظام السابق بتهم التربح و الفساد و إستغلال النفوذ ، و إعتقدوا أن مجرد إختيارهم فيما يطلق عليه " حكومة الإنقاذ الوطنى " يعنى إمتلاكهم من النفوذ ما يمكنهم من إستباحة ثروات هذا الوطن دون وجه حق !
و المذهل حقا فى تلك القضية التى تحقق فى وقائعها حاليا الرقابة الإدارية هو قيام المهندس محمد رضا إسماعيل ببيع 750 فدانا بصورة مباشرة لأحد المستثمرين بالكيلو 21 بطريق القاهرة القطامية – العين السخنة ،دون الرجوع لهيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية فمن المفترض أن يرسل لها طلب هذا المستثمر بتأشيرة "للدراسة و إعادة العرض" وإذا حاول مجاملة المستثمر يضيف الوزير " هام و العرض شخصى "،أى يجب فى المقام الأول التأكد من صحة البيانات الواردة فى مذكرة المستثمر التى تقدم بها للوزير من خلال ملف الأرض التى تحتفظ بها هيئة التعمير إليكترونيا ، كما أن الوزير تجاهل أن هذه المساحة مملوكة لجهة سيادية أوقفت التعامل عليها بخطاب صريح لهيئة التعمير ورفضت بيعها أو الإستغناء عنها لأية سبب!
والذى لا أستطيع أن أفهمه حتى الآن هو كيف يتحدى الوزير القانون و يقوم بتسهيل إجراءات الحصول على هذه الأرض ،على الرغم من أن موافقة هذه الجهة السيادية تمثل الموافقة الأولى للحصول على الأراضى يعقبها بعد ذلك موافقات الرى و الآثار و المحاجر ، وأى تجاوز فى ذلك الأمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويزال أى إعتداء فورا على نفقة المتعدى وقد يتعرض للسجن فى حالة بيعه مساحات من الأرض بتهمة الإتجار فى أراضى الدولة ناهيك عن إتهام من سهل الإستيلاء على الأرض بتهمة التواطؤ فى البيع .
أيضا المستثمر طلب تخصيص الأرض لإقامة مشروع إستثمارى و أمن غذائى بالكيلو 21 بطريق القطامية – العين السخنة وبالطبع لفظ " إستثمارى " وضع ليتيح للمستثمر إقامة أية مشروعات يرغبها حتى و لو كانت عمرانية على أشهر الطرق فى مصر على الإطلاق ومحاسبته كمشروع زراعى بثمن بخس ،مثلما حدث من قبل بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى و أيضا طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى .
فى النهاية نحن أمام قضية فساد كبرى على الجميع أن يقف فى وجهها و بقوة و كفى إهدارا لأراضى الدولة و بأثمان بخسة !
المزيد من مقالات محمد غانم