الإخوان‏:‏ لا رجعة في قرار الدفع بخيرت الشاطر

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار الدفع بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد العام للجماعة لا رجعة فيه‏,‏ وغير وارد تماما انسحابه من الترشح‏,‏ فالقرار ليس مناورة‏,‏ والإخوان جادون فيما قرروه‏‏.‏ لأنه جاء بعد دراسة كافية واجتماعات تم خلالها تبادل كل وجهات النظر وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان إن الجماعة ستدعم الشاطر بكل ما تملك, وشباب الجماعة سيبذلون قصاري جهدهم في المحافظات لتدعيم حملته الانتخابية, وإن الحملة لن تكلف الإخوان كثيرا, لأن أعضاءها وشبابها يعملون ذلك تطوعا بدون أجر مادي.
واضاف حسين ل الأهرام إن الإخوان لم ينسقوا مع أحد سواء قوي إسلامية أو غيرها لدعم الشاطر, وذلك سيتوقف لاحقا علي مدي استعداد هذه الفصائل لعمل ذلك, فيما ألمحت مصادر إخوانية إلي احتمالية دعم السلفيين للشاطر بنسبة كبيرة.
وذكر أن ثقة الجماعة كبيرة في أنه لن تؤثر الترشيحات الرئاسية الأخري في نتيجة الشاطر بما لديه من امكانيات كبيرة يتقدمها ثقة الشعب المصري بأسره ولا نخشي من العزلة, لأن العالم يعرف الإخوان ويثمن رغبتهم في حماية مصالح الوطن. وفي أول تعليق له علي ترشحه, دعا الشاطر أن يعينه الله علي الفترة المقبلة, وقال في أول تدوين له علي موقع تويتر: اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به. وقال الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة إن ما دفع مجلس شوري الجماعة والهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلي ترشيح الشاطر لرئاسة الجمهورية, هو أن الحكومة لم تقم بدورها في هذه المرحلة, مما عرقل أداء مجلس الشعب وأدي إلي استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة ولم تحقق إرادة الشعب المصري. وأوضح أمس الأول انه تم عقد3 لقاءات لمجلس شوري الجماعة لم يؤخذ فيها هذا القرار سوي في يوم الاجتماع, ولم يعرض هذا القرار إلا في ذات اليوم, موضحا أن جميع المرشحين محل احترام, ولكن شروط الجماعة لاختيار مرشح لم توافقهم. وأوضح أن جميع المعارضين لترشح المهندس الشاطر من داخل مجلس شوري الجماعة استجابوا لأغلبية الشوري, وأن الدكتور رفيق حبيب القيادي بالحزب أشاد بالمهندس الشاطر ووصفه ب الشاطر خيرت والبطل القومي لمصر بأسرها, حيث إنه أنشأ مؤسسة بعرق جبينه وتم مصادرتها واعتقاله لمنافسته وريث الرئيس المخلوع.
وصرح عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين, بأنه سحب أوراق ترشح الشاطر أمس من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وأن التقدم الرسمي سيكون نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.
وعن الموقف القانوني لنائب المرشد السابق, ذكر عبدالمقصود أن كل الاجراءات القانونية التي تتيح للشاطر أن يباشر حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة وعلي رأسها حق الترشح والانتخابات, انتهت علي مدي الأيام السابقة. وأوضح أن تلك الإجراءات تتعلق بالقضية2 لسنة2007 م جنايات عسكرية المعروفة إعلاميا بقضية ميلشيات الأزهر, والتي حوكم فيها الشاطر بالسجن7 سنوات, قضي منها نحو4 سنوات ونصف, وخرج بعدها بعفو صحي في مارس2011 م عقب ثورة25 يناير بأيام.
كان الشاطر قد حصل علي حكم من المحكمة العسكرية العليا منذ أيام برد الاعتبار في القضية رقم8 لسنة1995 م جنايات عسكرية, والمعروفة إعلاميا بقضية مجلس شوري الجماعة, والتي حكم علي الشاطر فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
ووفقا لنصوص القانون والاعلان الدستوري, فإنه يجوز رد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه, ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار.
وأضاف الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن الوضع القانوني للمهندس خيرت الشاطر صحيح. وانه حصل علي رد اعتبار من المحكمة العسكرية العليا في3 قضايا. وأضاف القضية الأولي كانت عام1995, والثانية كانت عام2001( كان حبسا احتياطيا فقط). أما القضية الثالثة المعروفة إعلاميا بميلشيات الأزهر(2006), فقد صدر رد الاعتبار فيها منذ عدة أيام, وبالتالي لا توجد أي موانع قانونية أمام ترشح الشاطر.