طاقة نظيفة لتحسين البيئة فى أسبوع التنمية المستدامة

«ترشيد استهلاك الكهرباء وتوليد طاقة نظيفة تسهم فى تحسين البيئة، وتفعيل الاقتصاد الأخضر».. كانت أبرز القضايا المطروحة على مائدة البحث خلال فاعليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة التى اُختتمت أخيرا
تحت عنوان: «نحو مستقبل دائما أفضل»، بمشاركة نخبة من كبار علماء ومسئولى البيئة فى مصر، ونظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
افتتح اللقاء الدكتور عماد عدلى رئيس المنتدى الذى قال إن أبرز القضايا التى تهتم بها مصر هى الأمن الغذائي، ومشروع إضافة مليون فدان للرقعة الزراعية، ومستقبل الطاقة، و«الاقتصاد الأخضر»، والإسكان الاجتماعى والتنمية الحضرية، والحد من الكوارث والأزمات، قائلا: »نخطط حتى 2030، وليس للعام القادم فقط».
وأشارت المهندسة صوفى بسطا - استشارى الطاقة وعضو مجموعة عمل الطاقة بالمنتدى - إلى الحل الذى بدأت الحكومة فى تطبيقه، وهو تحريك أسعار الكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، ووضع تعريفة جديدة لمختلف الشرائح، سواء المنزلى أو التجارى أو المصانع الكبرى. وقالت إن برنامج إعادة هيكله التعريفة كان لابد أن يبدأ منذ زمن بعيد لكن تأخرنا فيه كثيرا، كما عانى القطاع كثيرا، ولابد أن يعكس السعر التكلفة للمؤشر الرئيسى للاستهلاك.
وقالت الدكتورة أنهار حجازى - رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - إن الإعلام عليه الدور الأكبر فى توعيه المواطن وتعريفه بكيفية الترشيد، وإن الترشيد ليس معناه الحرمان من الخدمة، ولكن «الاستفادة من الخدمة أفضل استخدام»، وهى ليست قضية حكومة فقط أو مواطن فقط، ولكن الاثنان معا.
وأشار د. محمد مصطفى الخياط - رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة - إلى أن المستهدف من الخطة قصيرة المدى الانتهاء من الإضافات على الشبكة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة المائية والشمسية سواء الذى انتهى تنفيذه أو الجارى تسليمه، مؤكدا أن الخطة الموضوعة تصل فى عام 2022 إلى 23 جيجاوات.
واستعرضت المهندسة حنان الحضرى -المدير التنفيذى لمركز الابتكار والمراكز التكنولوجية - توجهات وأطر تطبيق نظم الطاقة المستدامة فى الصناعة المصرية، مشيرة إلى إنشاء 13 مركزا تكنولوجيا تخصصيا بالاشتراك مع الغرفة الألمانية، وأنه يجرى الإعداد لأن يكون فى كل مصنع مدير للطاقة.
وكان من ضمن العلماء الحضور الدكتور مجدى علام الخبير الدولى أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب الذى طالب بإعادة النظر فى استخدام الفحم فى ضوء تصريح خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بأن مصر وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغاز فى تسويقه مقابل «تعريفة نقل».
وقال الدكتور حمدى هاشم خبير الدراسات البيئية وعضو لجنة الجغرافيا والتخطيط العمرانى إن الآثار الناتجة عن استعمال الفحم فى توليد الكهرباء على مستوى العالم خلال سنة تمثلت فى 210 آلاف حالة وفاة، ومليونى إصابة بأمراض خطيرة، و151 مليون إصابة بأعراض أقل خطورة، إلى جانب الآثار المترتبة على تغير المناخ. وأشار إلى هذا العبء يزيد فى الدول التى تستعمل أنواعا رديئة من الفحم بكميات أكبر، وتلك التى لا تُراعى فيها المعايير البيئية.