حقوقيون وخبراء : من حق الشاطر الترشح للرئاسة بمصر والسياسة لا تعرف الألتزام بالوعود

أكد عدد من الخبراء والحقوقيين أن من حق المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الترشح لرئاسة الجمهورية طالما لا توجد موانع قانونية . وفى الوقت نفسه أكدوا أن السياسية لا تعرف الالتزام بالوعود - في إشارة إلى تصريحات قيادات الجماعة مؤخرا بعدم خوض انتخابات الرئاسة أو دعم مرشح ذا خلفية إسلامية - ، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الواقع السياسى المصرى حالة من الارتباك والهشاشة.
وقال ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى " إن ترشيح المهندس خيرت الشاطر من قبل جماعة الإخوان المسلمين يعكس حالة من الارتباك والهشاشة التى تميز المشهد السياسى المصرى حاليا بالإضافة إلى التخبط الواضح لدى معظم الأطراف الفاعلة "، وأضاف " إن هذا الترشيح سيخلط أوراق التنافس الرئاسى وسيضر كثيرا بحظوظ المرشحين من ذوى الاسناد الدينى ، وقد يصب هذا في مصلحة مرشحين آخرين لهم علاقة بالنظام السابق بالإضافة إلى إحباط كافة التحليلات والتوقعات السابقة" .
وفى رده على سؤال بشأن فرص فوز أي من المرشحين الحاليين وتأثير ترشيح الشاطر ، قال "عبدالعزيز" " إن الحديث عن فرص الفوز هو محض توقعات ليس لها أسانيد كبيرة ، لكن يمكننا الحديث عن حظوظ التنافس فلا شك أن المهندس خيرت سيكون منافسا لمرشحين آخرين يتمتعون بالحظوظ نفسها مثل السيد عمرو موسى والدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ، وبالطبع سيكون الرهان على من سيصل إلى مرحلة الإعادة" .
وأضاف " إننا نعيش حالة من الارتباك في الواقع السياسى أدت إلى ارتفاع عدد الذين سحبوا طلبات الترشح وهو ما يعكس عدم النضج في المشهد السياسى المصرى ، مما يجعل تصورات بعض المرشحين والتيارات السياسية التى يمثلونها عن أنفسهم أكبر من احجامهم الحقيقة بكثير ، وبالتالى نشهد هذا التدافع في الترشيح" .
وتابع قائلا " إن الدول التى حدث فيها تحول ديمقراطى لم يحدث فيها هذا الأمر ، ولذلك نعانى من سيولة سياسية وعوار ثقافى مصرى وراء التدافع للترشح للرئاسة " .
من جانبه أكد الدكتور مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (إحدي منظمات المجتمع المدني المصرية ) أن ترشيح المهندس خيرت شاطر له جانبان ، الحقوقى والسياسى ، فمن الناحية الحقوقية من حق أى شخص يرى في نفسه الكفاءة والصلاحية لإدارة مصر أن يترشح ، وبالتالى من حق الشاطر ذلك.
وأضاف " أما من الناحية السياسية البحتة وبالنظر إلى موقف الشاطر باعتباره نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فيفسر بأنه محاولة للسيطرة الكاملة من قبل الجماعة على مقاليد الأمور في البلاد".
وعن الوعود التى أطلقتها الجماعة سابقا بشأن عدم دعم مرشح إسلامى أو الدفع بآخر في الانتخابات الرئاسية ، قال عبدالحميد : " السياسة لا تعرف الوعود أو الالتزام بها ، فأى قوى سياسية ترى في نفسها القدرة والإمكانية التى تمكنها من السيطرة على البرلمان أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية من خلال عملية ديمقراطية لن تتوان عن الحصول عليها ، ولكنى أتصور أن الشعب المصرى لن يقبل بمرشح إسلامى خاصة بعد تجربة التيار الإسلامى في البرلمان والتى أوضحت أنه غير كفء ، واعتقد أن الشعب سيلقن الإخوان درسا قاسيا" .
وفي سياق متصل ، اتفق الدكتور علاء شلبى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الدكتور مجدى عبدالحميد في الجانب الحقوقى ، حيث أكد أنه من حق أى شخص أو حزب سياسى الدفع بمرشح له في الانتخابات الرئاسية ، طالما لا توجد موانع قانونية تمنعه من الترشح .