القضاءالألماني يطلق سراح أحمد منصور

مصدر قضائى: إخلاء سبيل مذيع الجزيرة لا يعنى توقف بحث طلب مصر باستعادته

أعلنت دوائر قضائية فى العاصمة الألمانية برلين أن القضاء الألمانى قرر أمس إطلاق سراح مذيع الجزيرة أحمد منصور وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية.
وأعلن مصدر قضائى فى القاهرة أن السلطات القضائية لم تصل إليها حيثيات إطلاق سراح منصور من جانب قاضى التحقيق الألمانى، مشيرا إلى أن إطلاق السراح لا يعنى أنه ليس متهما، كما أن الأنباء تشير إلى أن إطلاق السراح ينطوى فى حقيقته على تحديد إقامته فى المانيا لحين إحالة ملف الاسترداد إلى المحكمة الالمانية العليا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قد القى بشكوك حول امكان تسليمه لمصر حيث قال إن هناك شكوكا قانونية تحيط بإجراءات التقاضى فى مصر بسبب احكام الإعدام الجماعية وهو ما يلعب دورا عند اتخاذ القرار، كما صرح بشكل عام بأن المانيا لن ترحل شخصا قد يواجه عقوبة الإعدام‪ .‬واوضحت الخارجية الالمانية أن الأمر لا يتعلق فقط بالتهم التى أدين بسببها فى مصر بل هناك أيضا اتهامات جديدة موجهة له دون أن توضحها.
‬وذكرت القناة الاولى للتليفزيون الألمانى فى تغطيتها للقضية أن المانيا استجابت لمذكرة التوقيف الدولية المصرية ولكنها ليست ملزمة بتنفيذ طلب تسليم الشخص الموقوف وفقا للمادة السادسة من القانون الدولى للمساعدة القانونية المتبادلة والتى تمنع التسليم إذا كان هناك خطر ما قد يلحق بالشخص المطلوب فى حال تسليمه بسبب مواقفه السياسية.
وأكدت القناة أن المحكمة الدستورية الاتحادية قررت عام 2010 أن على القضاة الالمان أن يدرسوا هذه الحالات بعناية وأن يطلبوا كل المعلومات الخاصة بالقضية وحيثيات الحكم الذى أدى لطلب الاعتقال الدولى.
ملف الاسترداد
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أرسل ملف استرداد المذيع أحمد منصور إلى السلطات القضائية فى المانيا والذى أعده مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة وتم تسليمه لقاضى التحقيق الالمانى للنظر فى طلب مصر استعادة مذيع الجزيرة إلى مصر.
اتهامات جنائية وليست سياسية
واكد المصدر القضائى ل"الأهرام" أن ملف التسليم الذى اعده مكتب التعاون الدولى بإشراف المستشار كامل سمير المحامى العام الأول لمكتب التعاون الدولى التابع للنائب العام تمت دراسته جيدا وتمت مراعاة المعايير الدولية فى كتابته وكذلك بنود الاتفاقيات القضائية الدولية والمذكرات التى تمت ترجمتها باللغة الألمانية للأحكام والأسانيد القانونية وهى اتهامات جنائية وليست سياسية.
المشدد 15 عاما
فى الوقت الذى نفى فيه المصدر القضائى مارددته الخارجية الألمانية أنها لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام مشيرا إلى أن المذيع أحمد منصور محكوم عليه فى حكم جنائى بالسجن المشدد 15 عاما وليس بالإعدام.