نكسوزانا زوما فى افتتاح المجلس التنفيذى للقمة الإفريقية بجوهانسبرج : مأساة الهجرة التحدى الأكبر.. وتمكين المرأة والشباب قوة دفع للنهوض بالقارة

لوبيز: إذا لم يمتلك الأفارقة مشروعاتهم سيصبحون ضحية للمعونات الخارجية

بدأت أمس أعمال الاجتماعات التحضيرية للمجلس التنفيذى فى دورته ال27 على مستوى وزراء الخارجية استعدادا لقمة الاتحاد الإفريقى المقررة الأحد والاثنين بمدينة جوهانسبرج تحت شعار «2015 عام تمكين المرأة نحو تحقيق أجندة 2063».
ومثل مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذى يستمر لمدة يومين السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
وأعلنت نكسوزانا زوما رئيسة المفوضية الإفريقية أن القمة ستطلق تقريرين عن المرأة : الأول عن المساواة بين الجنسين والثانى عن التمييز ضد المرأة، وذلك استجابة لحق النساء فى ربوع القارة سواء فى افريقيا الوسطى او جنوب السودان او غيرها من العيش فى سلام، مشيرة إلى أن المرأة لن تنتظر 80 عاما أخرى لتحقيق اهدافها المشروعة، لذلك فإن الاتحاد سيتبنى اجتماعا لتمويل دمج النساء فى المشروعات الزراعية.
واعتبرت زوما ان قضية معاداة الاجانب ومأساة الآلاف من الشباب الذين يعبرون البحار بحثا عن فرص عمل افضل هى التحدى الاكبر والدافع وراء تنفيذ أجندة 2063 حتى نضمن أن يحصل هؤلاء الشباب على فرص فى بلدانهم بدلا من الاضطرار للجوء خارج القارة.
وأضافت أن التصنيع وتمكين الشباب وإضافة قيمة مضافة لمواردنا هى قوة الدفع الحقيقية للنهوض بالقارة، ورحبت باتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة بين الثلاثة تجمعات الاقتصادية فى شرم الشيخ، واعتبرتها خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة البينية وصولا لمنطقة التجارة القارية الحرة.
وأشارت أيضا إلى أن عملية التكامل لن تتم فقط من الناحية الاقتصادية وانما تشمل ايضا توحيد المناهج والمعايير فى مجال التعليم بين الجامعات الإفريقية حتى يتمكن الشباب من العمل فى اى مكان داخل القارة.
ومن جانبه، قال كارلوس لوبيز وكيل الامين العام للأمم المتحدة وأمين اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إنه إذا لم تمارس القارة الإفريقية حقها فى ملكية مشروعاتها سيترك مستقبلها ومصيرها لغيرها يصوغونه بطريقتهم.
وأضاف أن إفريقيا لا يمكن أن تظل ضحية للحكومات والشراكات الدولية، محذرا من عواقب الاعتماد على المعونات الخارجية.
وأعلن سيمبراش مومبنك وزير خارجية زيمبابوى ورئيس المجلس التنفيذى ان القمة السابقة اتخذت قرارا استراتيجيا، وهو أن تقوم الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى بتمويل انشطته من خلال الالتزام بدفع مساهمات الاعضاء بشكل كامل، موضحا ان الهدف من هذا القرار تفادى الاعتماد على الشركاء الدوليين.