إطلاق أكبر عملاق اقتصادى فى إفريقيا

* الرئيس فى الجلسة الافتتاحية لقمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة بشرم الشيخ: منطقة التجارة الحرة ركيزة للتكامل الإفريقى وخطوة أساسية نحو الاتحاد الاقتصادى

* طريق برى بين القاهرة وكيب تاون.. وخط ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته، فى الجلسة الافتتاحية لقمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، بالإعراب عن تقديره البالغ لرئيس زيمبابوى روبرت موجابي على جهوده المتميزة ونجاحه فى قيادة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بحكمة ورؤية ثاقبة على مدى السنوات الماضية، كما توجه بالشكر لسكرتيرى عموم التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا، والسادك، واتحاد شرق أفريقيا على جهودهم فيما يتعلق بالإعداد لجميع الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بتعزيز الاندماج والتعاون الاقتصادى فيما بين التجمعات الثلاثة.
وقال الرئيس السيسى إنه لمن دواعى الفخر أن تحتضن مصر تدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية والتى تم فى شرم الشيخ التوقيع على اتفاقيتها التأسيسية لتعزيز التجارة البينية بين دول القارة، وذلك بإزالة كافة المعوقات الجمركية وغير الجمركية لتحقيق الاندماج الاقتصادى والتجارى الكامل فيما بين هذه الدول.
وأضاف الرئيس أن ما تقوم به الدول المشاركة فى القمة يمثل نقطة مهمة وفاصلة فى تاريخ التكامل الاقتصادى لأفريقيا، حيث تؤسس منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم فى عضويتها ستاً وعشرين دولة، يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى لها 1.2 تريليون دولار أمريكى، ويمثل ذلك 57% من إجمالى عدد سكان أفريقيا، وأكثر من 60% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة الإفريقية وتمتد هذه المنطقة من الأسكندرية على البحر المتوسط إلى كيب تاون على المحيطين الهندى والأطلنطى.
وأشار الرئيس إلى أن ما تقوم به الدول المشاركة فى القمة يعتبر خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لأفريقيا طبقاً لخطة لاجوس لعام 1980، ومعاهدة أبوجا لعام 1991، وتماشياً مع أجندة 2063 التى تمثل رؤية جماعية للقارة الأفريقية، وخارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة لتصبح إفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063.
وأوضح أن تنفيذ هذه الأجندة يحتاج برامج وأطر طموح ، وعلى رأسها إنشاء منطقة للتجارة الحرة للقارة الأفريقية بحلول عام 2017، وربط إفريقيا من خلال مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى فى مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المؤسسات المالية الأفريقية خلال الأطر الزمنية المتفق عليها.
وأضاف الرئيس أن توافر الإرادة السياسية يتطلب إلى جانبه بذل جهود مضنية لتدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية والعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادى الإقليمي، والسعى الدءوب نحو تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز قدراتنا التصنيعية، من خلال تبنى سياسات وطنية وإقليمية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية المتوافرة لدى دول القارة وتعزيز القدرة التنافسية لسلعها ومنتجاتها، وهو ما سينعكس بالإيجاب أيضاً على زيادة قدرتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رءوس الأموال لمجال التصنيع، والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، مما سيؤدى إلى مضاعفة تجارتها البينية.
وقال الرئيس : «أنتهز هذه المناسبة لكى أشيد بتبنى القمة الأخيرة للكوميسا التى عقدت فى أديس أبابا فى مارس الماضي، وكذا القمة الاستثنائية للسادك التى عقدت فى زيمبابوى الشهر الماضي، لقرارات ترتكز على أهمية التصنيع الشامل والمستدام فى المنطقة، والعمل على تطوير البنية التحتية بمختلف مجالاتها وجوانبها».
كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الأفريقى والمشروعات الإقليمية التى تهدف إلى تطوير البنية الأساسية فى القارة الإفريقية وخلق شبكة من الطرق فى إطار برنامج تطوير البنية الأساسية فى أفريقيا «PIDA».
وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول الأفريقية من أجل معالجة تدهور أوضاع البنية التحتية فى مجالات الطاقة والنقل وإدارة الموارد المائية والاتصالات، وحشد التمويل اللازم من أجل تنمية تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا.وأضاف أن كلا من مصر والسودان قامت الشهر الماضى بافتتاح الطريق البرى «قسطل – أشكيت» الذى يربط برياً بين مصر والسودان، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من أعمال المعبر البرى الثانى الذى يربط بين مصر والسودان فى أرقين فى إطار الطريق البرى الذى سيمتد من القاهرة إلى كيب تاون، معربا عن أمله فى أن يتم افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفى هذا الصدد ، أشار الرئيس إلى أن مصر تقوم أيضاً بجهود مضنية من أجل استكمال التزاماتها برعايتها لمشروع الخط الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فى إطار مشروعات «النيباد»، مضيفا أن مصر استضافت منذ أيام قليلة الاجتماع الفنى للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية، وقدمت خلاله عرضاً فنياً لما تم من دراسات جدوى لهذا المشروع الإقليمى العملاق.
وأوضح أن مصر تقوم حالياً أيضا بتنفيذ عدة مشروعات قومية عملاقة من أجل تطوير بنيتها التحتية، حيث شارفت على الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة وذلك بهدف تيسير التجارة العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن ذلك سيمثل قيمة مضافة كبيرة لإقليم الشرق والجنوب الأفريقى بوجه خاص، والقارة الأفريقية بوجه عام. ودعا الرئيس ، خلال كلمته ، جميع القادة المشاركين فى القمة لحضور مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة فى شهر أغسطس المقبل. وأضاف أن مصر لن تدخر جهداً لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة استمراراً للدرب الذى نهجته منذ مساندتها لحركات التحرر الوطنية الأفريقية ورفض استغلال إرادة شعوب القارة سياسياً واقتصادياً، قائلا : «مصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضاً أن يعود بالنفع والفائدة على أفريقيا كافة وما تحققه دول أفريقيا من تقدم ونجاح من شأنه أن يعود بالفائدة والخير على مصر أيضاً، فلقد أثبتت التجارب المشتركة منذ نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات وحتى تاريخه هذه الحقيقة الراسخة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وأعرب الرئيس عن استعداد مصر دائماً لتقديم ما لديها من خبرات وإمكانات فى إطار تلك الجهود، والتى من شأنها خدمة مصالح وأهداف شعوب دول القارة الأفريقية.
وأشار الرئيس إلى أن مصر قامت خلال السنوات الماضية بتوفير العديد من الخبراء فى مختلف المجالات الفنية من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا، وتواصل دوره حالياً الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى أعلنت عن إطلاقها فى يونيو 2014 خلال قمة الاتحاد الأفريقى فى مالابو، من أجل المساهمة الفعالة فى بناء الكوادر الإفريقية.
وأضاف الرئيس أن كافة تحركات الدول الأفريقية تهدف لتأمين مستقبل الأجيال القادمة وخلق فرص عمل لائقة لها ولمواجهة المشكلات التى نعانى منها جميعاً وعلى رأسها البطالة، وهو ما يتطلب توافر الإرادة من أجل الاهتمام بالتنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات التى من شأنها أن توفر المزيد من فرص العمل وضمان استدامة الجهود المشتركة على امتداد المستقبل المنظور والبعيد.
وفى هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية دور المرأة الأفريقية كشريك أساسى فى جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان التحول المنشود فى القارة الأفريقية.
وفى إطار إطلاق عام 2015 عاماً لتمكين المرأة والتنمية لتحقيق أجندة 2063 فى إطار الاتحاد الأفريقي، أكد الرئيس أيضا أن تمكين المرأة خاصة المرأة الفقيرة والمُعيلة وتعزيز دورها فى المجتمع اقتصادياً وسياسياً والارتقاء بأوضاعها يشكل عاملاً حاسماً فى القضاء على الفقر، ويعظم من مساهماتها فى التنمية.
وأوضح الرئيس أن ما تزخر به المنطقة الإقليمية من قوة بشرية واقتصادية هائلة تزيد عن 625 مليون نسمة، ومعدلات للناتج القومى تمثل ما يزيد عن نصف الناتج القومى لأفريقيا، يؤهلها لتحقيق كافة أشكال التنمية المنشودة.
وأكد الرئيس أن زعزعة السلم والأمن فى المنطقة من شأنها عرقلة الجهود الاقتصادية والتنموية، فكلا المجالين متفاعل ومندمج كل مع الآخر، فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادى والرخاء والتنمية لشعوب القارة، وكذلك بدون الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والوفاء بمتطلبات الشعوب التنموية لن يتحقق الاستقرار الأمنى والسلم فى المنطقة.
وجدد الرئيس التزامه ببذل المزيد من الجهد على مستوى القارة والاتحاد الأفريقى وعلى المستوى شبه الإقليمى والوطنى من خلال تشجيع كافة المبادرات والترتيبات الإقليمية الخاصة للتجمعات الأفريقية الإقليمية، التى تهدف إلى تفعيل هيكل وبنية السلم والأمن للاتحاد الأفريقي. واختتم الرئيس بتوجيه التحية لكافة المشاركين فى القمة من الشعب المصري، كما دعاهم لانتهاز مشاركتهم بشرم الشيخ للتعرف على ما شهدته وتشهده هذه المدينة من تقدمٍ ورواج فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى التمتع بما تزخر به من مقاصد ومناظر طبيعية وسياحية خلابة.
وفى نهاية الكلمة ، قال الرئيس :» بفضل الله ومشاركتكم وجهودكم سوف تتجه أفريقيا دائماً إلى المزيد من التقدم والازدهار والسلام والتعاون المشترك..تحيا مصر.. تحيا مصر.. وتحيا شعوب ودول أفريقيا».

..وفى كلمته الختامية بالقمة:
نتائج القمة علامة فارقة على طريق إنجاز طموحات شعوب القارة
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة فى ختام قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة أمس أكد خلالها أن ما تم تحقيقه خلال القمة من نتائج سيظل فى مخيلة دول القارة كيوم تاريخى وعلامة فارقة من أجل استكمال آمالها وطموحاتها نحو تحقيق التكامل والاندماج الإقليمى على مستوى القارة الإفريقية.
وأعلن الرئيس، خلال كلمته، تنظيم مصر لمنتدى الاستثمار والتجارة فى إفريقيا الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29-31 أكتوبر 2015، والذى يهدف إلى التعريف بفرص التجارة والاستثمار الواعدة فى إفريقيا على الصعيدين الإقليمى والدولي، وذلك فى ضوء تنامى الأهمية الاقتصادية للقارة الإفريقية.
وتقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الدول المشاركة فى القمة لما بذلوه من جهود دءوب ومطولة من أجل الانتهاء من جدول أعمال القمة المثمر والبناء، والذى توج توقيع الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية للكوميسا، والسادك، واتحاد شرق إفريقيا، بما تشمله هذه الاتفاقية من أهداف ومبادئ ومواد تشمل أطر تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والأمور الأخرى ذات الصلة بالتجارة، وملاحق لوضع خطة زمنية لتنفيذ كل بنود الاتفاقية.
وقال الرئيس : «لقد أثبتنا للعالم اليوم، وقبل كل شئ لشعوبنا، توافر إراداتنا السياسية من أجل تبنى أفضل الممارسات والسياسات اللازمة لتحرير التجارة بين دولنا، والعمل على النهوض بالبنية التحتية، وتحقيق التنمية الصناعية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة».
وأكد ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من أجل العمل على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة ، وتبنى ما يلزم من تشريعات وبرامج وسياسات تؤدى فى نهاية المطاف إلى التطبيق التام والفعال لما ورد فى هذه الاتفاقية من مواد وأهداف.
وأوضح أنه مع نهاية أعمال هذه القمة هناك فرصة حقيقية يجب العمل على استثمارها لخدمة مصالح وأهداف شعوب القارة الافريقية، وهو الأمر الذى يتطلب المزيد من العمل المشترك والجهد الدءوب والتضامن، مشيرا إلى أن المشاركين فى القمة حرصوا على الخروج بخارطة مستقبل واضحة ومحددة بشأن العمل المشترك خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال إطلاق خطة تنفيذ مفاوضات منطقة التجارة الحرة، والتى من المأمول أن يتم الانتهاء منها قبل انعقاد القمة الرابعة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة.
واختتم الرئيس كلمته قائلا : «فى نهاية كلمتى أعلن اختتام أعمال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا، السادك، اتحاد شرق إفريقيا، داعياً الله أن يوفقنا جميعاً من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من طموحات وآمال».