بيان عاجل الأزمة‏!‏

سيف الوقت أصبح مسلطا علي رقاب الجميع‏!‏ فهناك سلطة راحلة وتنتظر تسليم السلطة‏,‏ وهناك قوي صاعدة وتنتظر تسلم السلطة‏,‏ والأزمة الكبري أنه لايوجد توافق بين من سيسلم ومن سيتسلم السلطة‏!‏ ذلك ما كشف عنه التلاسن العلني بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري في بيانات وتصريحات نارية تفجرت بعد رغبة الجماعة في سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
والإستقالات من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتوالي إحتجاجا, مما يحرج الجماعة للغاية.
يأتي ذلك في وقت يسبق بدء معركة الإنتخابات الرئاسية بأسابيع, وصياغة الدستور الجديد بأيام, وتسليم السلطة ب93 يوما!
فنحن الآن أمام لحظة فارقة في تاريخ مصر بعد الثورة, وما حدث منذ11 فبراير2011 شيء وما يمكن أن يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة شيء آخر, فعندما يصل الخلاف بين كل الأطياف السياسية إلي الطريق مسدود تصبح إشارة الوطن حمراء وعلي الجميع أن يراجعوا مواقفهم لأننا وصلنا إلي مرحلة الخطر, فالصدام لن يكون في مصلحة أحد, ومن يتصور أنه سيفوز منه بالغنيمة واهم.. ومن يتعجل إشعال الحريق لن يسلم من ناره.
هذا الوضع الحرج والدقيق يأتي و المايسترو الإخواني يمسك بعصا قيادة الأوركسترا السياسية في مصر, من هنا نؤكد أنه إذا كانت هناك رغبة صادقة من جانب الإخوان والمجلس العسكري في إنقاذ البلد والوصول به إلي بر الأمان فسوف ننجح في نزع فتيل الأزمة.
أما توظيف القانون والقوي المدنية وربما شباب الثورة لدعم إجراءات غير ديمقراطية قد تفتح الطريق أمام النظام القديم وعودة الفلول.
في النهاية وبدون تجن علي الحقائق وبمناسبة الخلاف حول صياغة الدستور نستطيع القول أن الادعاءات بأن المجالس النيابية ليس لها حق صياغة الدستور تعتمد علي أن أحدا لا يقرأ ولا يبحث وراء من يدعون فقهاء دستوريين إستنزفوا عمرهم الإفتراضي في خدمة نظام مبارك.
فالدكتور محمد البرادعي من أكثر الذين نادوا بإتخاذ الدستور الألماني نموذجا لتطبيقه علي الحالة المصرية, وغاب عن الكثيرين من القوي الليبرالية والعلمانية التي تهلل لإقتراح الدكتور البرادعي أن نشأة الدستور الألماني الحديث كانت في حضن البرلمان و من لجنة إختارها البرلمان بنفسه وحاليا هو من أكثر الدساتير نجاحا في العالم.
كما أن دستور الولايات المتحدة دعا إليه مجلس الشيوخ وعقد أول مؤتمر في14 مايو1784 في فيلادلفيا بحضور نواب من كل الولايات, وبعد مساجلات عنيفة أقر الدستور الذي بدأ افتتاحيته باسم الشعب!
mmenawy@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة محمود المناوى