تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عصب الاقتصاد فى أى دولة نامية لذلك اهتمت الحكومة بهذا القطاع وتسعى لتوفير التمويل والدعم اللازم له لتعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وزيادة العمل والإنتاج والقضاء على البطالة ، وكان لوزارة الصناعة دور فعال فى هذا السياق حيث بادرت بإعداد آليات لتمويل المشروعات الإنتاجية تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب الورش الصغيرة ومستلزمات الإنتاج . من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بتوحيد جهات إصدار موافقات وتراخيص التأسيس عن طريق الشباك الواحد فى مدة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص، ووضع تعريف قومى موحد لها بهدف تشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر، والتيسير على صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم فى هذا القطاع الذى يمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصرى ومصدراً مهما للدخل وتوفير فرص العمل ، بالإضافة إلى إقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية حزمة تيسيرات على التكاليف المعيارية لخدمات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة، و 50% للمتوسطة ، ومنح إعفاء كامل من تكاليف الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية ، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 90% و المتوسطة من 80% من تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء الصغيرة 50% ، وإعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من تكاليف شهادة السجل الصناعى والإكتفاء فقط بسداد الرسوم . كما تم إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة وصل عددها إلي3663 وحدة تم تسكين حوالى 96.9% منها بما يعادل 3551 وحدة ، شملت 19.9% منها بمحافظة سوهاج ، 15% بقنا ، 14.8% باسوان ، 12.2% بأسيوط ، 11.4% بالأسكندرية ( برج العرب) ، 9.7% بالمنوفية ( مدينة السادات ) ، 10% بالدقهلية والباقى موزع على باقى المحافظات ، وقد استفاد بهذه الوحدات حوالى 2166 مشروعا حتى سبتمبر 2014 تستوعب نحو 14275 عاملا ، ومنها 44% بالصناعات الهندسية ، 23.4% مراكز الخدمة والصيانة والمخازن ، 12.2% بالصناعات الغذائية والباقى موزع على باقى القطاعات. كما امتد الاهتمام بهذه المشروعات على المستوى العربى والإفريقى والدولى وإنشاء شبكة عربية وإفريقية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لفتح فرص تسويقية وتحسين قدرتها الإنتاجية، وتفعيل التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فى تنفيذ برامج تدريبية شاملة تستهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التأهيل والتدريب المهني.
