رئيس جهاز التمثيل التجارى: زيارة الرئيس تفتح الباب أمام مضاعفة الاستثمارات الألمانية بمصر

765 مليون يورو مساعدات مالية وفنية لبرامج تحسين البيئة والطاقة والتنمية المستدامة

تكتسب علاقات مصر والمانيا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى برلين التى بدأت أمس قوة جديدة، حيث ترتبط الدولتان بالعديد من اتفاقيات التعاون ابرزها اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التى تسمح بدخول المنتجات المصرية أسواق ألمانيا والاتحاد الأوروبى عموما دون أى رسوم جمركية او حصص كمية.
وكشف الوزير المفوض التجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى عن ارتباط القاهرة وبرلين باتفاقيات اخرى مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة عام 1987، والتى يجرى حاليا مراجعة بنودها للتوقيع على اتفاقية جديدة فى ضوء تغير قوانين الضرائب بالبلدين، الى جانب اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بالبلدين التى وقعت عام 2005 ودخلت حيز النفاذ فى نوفمبر 2009، حيث اسمهت هذه الاتفاقية فى نمو الاستثمارات الالمانية بالسوق المصرية لتحتل المانيا المركز العشرين فى قائمة اكبر الدول المستثمرة بمصر.وقال ان زيارة الرئيس لاشك ستسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الالمانية بمصر والمقدرة حاليا بنحو 603 ملايين دولار موزعة على عدة قطاعات اهمها الصناعة برصيد 210 شركات مساهمة ألمانية فى رأسمالها 305 ملايين دولار، ثم القطاع السياحى برصيد 208 شركات مساهمة المانية 126.7 مليون دولار ، ثم قطاع البناء والتشييد برصيد 108 شركات ومساهمة المانية 66.9 مليون دولار ثم قطاع الخدمات الذى يستحوذ على اكبر عدد شركات تبلغ 325 شركة ومساهمة المانية 36.16 مليون دولار ثم 12 شركة فى الزراعة برأسمال 34.25 مليون دولار ثم 54 شركة برأسمال 20.24 مليون دولار ثم 11 شركة بقطاع التمويل برأسمال 13.33 مليون دولار.
وحول الاتفاقيات الاخرى اشار الليثى إلى ان اولى اتفاقيات التعاون بين مصر والمانيا تعود لعام 1973 وهى اتفاقية للتعاون الاقتصادى ، وآخرها فى يناير 2013 والخاصة بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ، والمنتظر عقد اجتماع للجنة المشتركة فى اثناء زيارة الرئيس.
وأضاف ان جوانب التعاون تشمل ايضا المعونات المالية والفنية فمثلا قدمت المانيا معونات لمصر بقيمة 765 مليون يورو وذلك منذ عام 2010 لتمويل عدة برامج الاول حماية البيئة وحصل على 365 مليون يورو وبرامج للمياه وحصلت على 182 مليون يورو ، وبرامج للتنمية المستدامة بقيمة 39.5 مليون يورو وللطاقة بقيمة 11.5 مليون يورو وبرامج اخرى متنوعة وحصلت على 130.2 مليون يورو.
من ناحية اخرى كشف الدكتور علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن جانب مهم فى التعاون المصرى الالمانى والممثل فى مبادرات القطاع الخاص ، حيث ينفذ اتحاد تجار الجملة والتجزئة الالمانى منذ فترة برنامجا لمساعدة الشركات المصرية على النفاذ بمنتجاتها للأسواق الالمانية والأوروبية، وبذلك تعد مصر ثالث دولة عربية تستفيد من هذه التيسيرات والمساعدات الفنية حيث سبقتنا المغرب وتونس واسهمت هذه الترتيبات فى مضاعفة حجم صادرات الدولتين.
وقال ان الاتحاد الالمانى يتعاون فى تنفيذ هذا البرنامج مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية بجانب الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة حيث يمول الاتحاد تكلفة استقدام خبراء اجانب للقيام بعمليات التدريب الفنى للشركات المصرية المختارة التى اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة.
وأشار إلى ان الجهات الاربع اتفقت على اطلاق مشروع لبناء قدرات الشركات المصرية الراغبة فى زيادة تعاملاتها مع المانيا او التصدير لها حيث تكفل اتحاد تجار الجملة والتجزئة الالمانى بتقديم الدعم الفنى والتقنى للمبادرة من خلال تدريب مديرى التصدير بالشركات المصرية على أساليب التصدير لألمانيا وتعريفهم بالاشتراطات والقواعد الحاكمة لدخول منتجات مستوردة للأسواق الألمانية خاصة المنتجات الغذائية الى جانب تعريف الشركات المصرية بالأذواق الألمانية فى هذا المجال الى جانب المساعدة فى تطوير اساليب التعبئة والتغليف بما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة بقوة فى اوروبا كلها.
من جانبه اشار على عبد القادر وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء الى ان هذه المبادرة ليست الوحيدة التى ترعاها اطراف المانية فمثلا اعلنت الغرفة الالمانية العربية أخيرا عن تأسيس مكتب بالقاهرة لمساعدة قطاع الصناعات الغذائية المصرى على زيادة صادراته الى المانيا ودول الاتحاد الاوروبي، وهى خطوة اولى تمهيدا لضم قطاعات تصديرية اخرى نأمل ان يكون منها قطاع مواد البناء الذى يتعامل بالفعل مع الاسواق الالمانية التى تعد من اهم شركائنا فى اوروبا.
وأضاف ان الغرفة الالمانية تلعب أيضا دورا مهما فى مساعدة الشركات المصرية على الاشتراك بالمعارض الدولية المقامة بألمانيا باعتبارها احد أهم الآليات لاختراق الأسواق الخارجية، كما أن المانيا تعتبر قلب اوروبا وهى الدولة الاولى فى صناعة المعارض بالعالم حيث تستضيف 150 معرضا عالميا تمثل ثلثى المعارض الدولية.
وأوضح ان مصر تعتبر الدولة الاولى عربيا من حيث حجم مشاركة شركاتها فى المعارض الالمانية.