شهد الطريق الزراعى، أمام قرية الشوشة، عند مركز ببا فى بنى سويف، حادثا مروعا بين سيارة تابعة لقوات أمن بنى سويف، وسيارة نقل قادمة فى الاتجاه المعاكس، بعد اصطدام السيارتين ببعضهما، نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم 13 مجندا. وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف، بالتصريح بدفن جثث ضحايا الحادث ال17، والذين بينهم مجند مفقود وعالق فى ترعة الإبراهيمية بقرية الشوشة، بينما أمر المحامى العام بالتحفظ على سيارة الشرطة "لوري" رقم 2113، التابعة لقوات الأمن، بعد قيام قوات الإنقاذ النهرى بانتشالها من الترعة، والسيارة النقل التى لم يتم التعرف على لوحاتها المعدنية، وأمر بتشكيل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث. وقد تبين من تحريات اللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية، واللواء ممدوح أبو زيد مفتش الأمن العام، أن السيارة رقم 2113، التابعة لقوات أمن بنى سويف، كانت تقل 17 مجندا، وأمين شرطة قائد الفصيلة، ورقيب شرطة سائق سيارة الشرطة، وكان الجنود قد أنهوا خدمتهم بقرية كفر درويش، التابعة لمركز الفشن، لتأمين القرية، عقب قيام مديرية الأمن بمنع فتنة طائفية بالقرية، وبعد قيام المجندين بتسليم الخدمة لآخرين، وخلال قيام سائق سيارة الشرطة، ويدعى الرقيب صلاح حسن مرزوق، بالعودة من القرية إلى بنى سويف، وأمام قرية الشوشة، فوجئ بسيارة نقل، قيادة محمود شعبان رجب "30 سنة"، من قرية كفر جمعة بمركز ببا، يرافقه محمد سيد عبدالعال "35 سنة-تباع"، ومواطن يدعى محمود على، قادمة فى الاتجاه المعاكس تصطدم به، فسقط فى ترعة الإبراهيمية بالمجندين، نتيجة السرعة الزائدة. وتبين، من خلال مناظرة الجثث، أن عدد المجندين المتوفين 13 مجندا، بينهم رقيب الشرطة "سائق السيارة"، وأمين شرطة، يدعى أحمد سيد رئيس المأمورية، من قرية شاويش، ووجود مجند مفقود فى ترعة الإبراهيمية، وبندقية آلية يتم البحث عنهما، بينما أصيب مجندان، هما أحمد عطية ومحمد يحيى، وتباع آخر للسيارة النقل، ويدعى عمرو عبدالله محمود، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.
.. وصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وألفين للمصاب كتبت هالة السيد: قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألفين للمصاب من ضحايا حادث تصادم سيارة نقل المجندين ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف ومسئولى الإغاثة، بوضع جميع إمكانات المديرية لمصلحة الضحايا وأسرهم،والتنسيق مع الجهات المعنية وأوضحت وزيرة التضامن، أن ما تقرر صرفه ليس تعويضا، وإنما مساندة ومشاركة من الوزارة للأسر فى مصابهم