الأمم المتحدة «قصّرت» فى التعامل مع انتهاكات الجنود الفرنسيين فى مالى

كشف بيان مصنف على أنه "سرى للغاية" أن كبار مسئولى حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة قصروا فى التحقيق فى مزاعم تقول إن الجنود الفرنسيين مارسوا انتهاكات جنسية مع أطفال من مالى يبلغون من العمر 9 أعوام فى مقابل إعطائهم مواد غذائية وذلك فى الفترة من ديسمبر 2013 حتى يونيو 2014 أثناء حرب فرنسا فى مالى. وذكر البيان أن مسئولى الأمم المتحدة اعتقدوا أن السلطات الفرنسية ستحقق فى القضية وتتخذ الإجراءات اللازمة، ولكنها تقاعست عن متابعة القضية.

وقالت نائبة المبعوث السامى لدى الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان إن رئيسها أندورز كومباس - المبعوث السامى لدى الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان - أبلغ السلطات الفرنسية للتحقيق فى تلك المزاعم، لأنه لم يعتقد أن بعثة حفظ السلام التى أرسلتها الأمم المتحدة لإفريقيا ستتخذ إجراء ضد تلك المزاعم.
وأكد البيان أن الشخص الوحيد الذى واجه عقوبة فى هذه المزاعم هو مسئول الأمم المتحدة الذى أبلغ السلطات الفرنسية بتلك الانتهاكات بزعم أنه اخترق بروتوكول الأمم المتحدة فى نشر التقارير دون تعديل الأسماء للنشر، وهو يواجه التحقيقات الآن ويمكن أن يتم فصله.
ونقل البيان عن نائبة المبعوث السامى فلافيا بانسيرى اعترافها بالتقصير فى متابعة القضية وقالت : "لقد فشلت فى متابعة تطورات الأحداث، كانت هناك إجراءات تتخذها السلطات الفرنسية لمحاكمة المتهمين ، وأنا أتحمل المسئولية كاملة عن عدم إعطاء الانتباه الكافى للأمر وتطوراته".
وقال البيان إن السلطات الفرنسية مسئولة عن إجراء التحقيقات مع الجنود الفرنسيين ، إلا أن مسئولى الأمم المتحدة أيضا مسئولون عن متابعة القضية وما اتخذ فيها من إجراءات، فضلا عن تقديمها أى مساعدات للبت فى القضية.