كتب عبدالوهاب حامد: في بيان شديد اللهجة, أعلن الاتحاد العام للتعاونيات الممثل لأكثر من18 مليون تعاوني الرفض الكامل لمحاولة قوي بعينها السيطرة علي مقدرات البلاد والانفراد بوضع الدستور, وهدد الاتحاد بالبدء فورا برفع دعوي قضائية ببطلان تشكيل هذه الهيئة. وأكد الاتحاد, برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر, ضرورة التمثيل الحقيقي للحركة التعاونية المصرية واسماع صوتها, موضحا أن دور الحركة مساندة الطبقة الكادحة تأكيدا لدورها الاجتماعي في حماية محدودي الدخل,الأمر الذي يمثل خطرا علي لوبي رجال الأعمال, ومن هنا فهم يسعون الي تهميش دور18 ألف منظمة تعاونية يضمها الاتحاد العام للتعاونيات. وجدد البيان التزام الحركة التعاونية بالتضامن مع جميع القوي والتيارات والأحزاب والمثقفين والعلماء وشباب الثورة والقوي السياسية في إعلان الرفض الكامل لتشكيل هذه الهيئة, ومشاركة القوي الوطنية في منع انعقاد هذه الهيئة والدعوة لتشكيل هيئة أخري لوضع الدستور تكون ممثلة تمثيلا حقيقيا لقوي المجتمع المصري بشكل متوازن. وطالب البيان بعدم المساس بأي مكتسبات تحققت للحركة التعاونية المصرية منذ ثورة1952, مشيرا الي أن ما ظهر علي ساحة العمل السياسي في مصر اخيرا هو اتجاه من قوي بعينها تحاول الانفراد بتشكيل واختيار أعضاء الهيئة المكلفة بوضع الدستور, وتمسكها برفض مشاركة القوي السياسية الحزبية الأخري معها. وكانت هيئة مكتب الاتحاد العام للتعاونيات التي تضم في عضويتها18 مليون مواطن, قد عقدت اجتماعا طارئا مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر, تم فيه بحث تداعيات اختيار الهيئة التأسيسية وتهميش دور التعاونيات.