هى والمصانع المتوقفة

فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تحفيز الصناعة بدأت مصلحة الضرائب العقارية فى إرسال مندوبيها لتحصيل الضريبة العقارية على المصانع بإخطارات ضريبية خيالية لا يتحملها أى مصنع
خصوصا أن عددا كبيرا من هذه المصانع أغلقت أبوابها وشردت عمالها بسبب الركود فقد اخترع هذه الضريبة يوسف بطرس غالى عام 2008 وصدر قانون رقم 196 بفرض الضريبة على العقارات وصدر تعديل للقانون فى 2013 بفرض ضريبة على مبانى وأراضى المصانع وقد راعت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة حالة الركود وقررت تأجيل الضريبة الظالمة ولكن المهلة انتهت وحصرت مصلحة الضرائب المصانع حصرا دقيقا وأعدت الإخطارات الجزافية المغالى فيها التى بدأت تنهال على المستثمرين بمبالغ باهظة سوف يكون نتيجتها الشلل التام فى الحركة الصناعية وأعتقد أن فرض ضريبة على مبانى وأراضى المصانع قمة الجباية ألا تكفى الضرائب على الأرباح الصناعية والمبيعات والخصم والإضافة وكسب العمل والدمغة وأتمنى إعفاء المصانع من هذه الضريبة الظالمة التى سوف يكون أثرها السلبى على الحركة الصناعية أكثر من المنتظر من حصيلتها التى سوف تكتظ بمشاكلها ساحات القضاء فى جميع أنحاء المعمورة بطعون أصحاب المصانع ويبٍقى سؤآل أخير هو كيف سيتم تحصيل الضريبة من المصانع المتوقفة؟..
د. طارق جاد
نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب