في الشرقية‏..‏ المخططات العمرانية

ردع أم طوق نجاة للمخالفين؟

المخططات العمرانية للمدن والقري بالمحافظات‏...‏ هل تكون هي الوسيلة التي يتم الاحتكام إليها عند الهدم والبناء؟الاجابة بنعم ولكن بشرط ان تكون المصلحة العامة وحدها هي التي تحدد أبعاد هذه المخططات وتطبيقها بحزم مع الجميع‏.‏ ومن أجل ذلك كان المخطط العمراني لمنطقة غرب الزقازيق مثيرا للجدل, فمن المفترض ان المخططات العمرانية للمدن والقري بالمحافظات تستهدف تحديد نطاق الحيز المخصص لإقامة المباني والمنشآت واتساع الشوارع ومساحات الميادين والتقاطعات وارتفاعات الإنشاءات التي تقع عليها, وذلك لاستيعاب الكثافة السكانية وحركة المرور للسيارات ووسائل النقل والمشاه من المواطنين المقيمين في هذه التجمعات ولمنع ايجاد مناطق عشوائية جديدة, وعلي ضوء هذه السياسة فقد أعد المخطط التفصيلي لمنطقة غرب مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية علي اساس ان عرض طريق( غشام) الذي يفصل بين المنطقة السكنية القديمة والجديدة عشرون مترا تماشيا مع الصالح العام والقانون1119لعام2008ولائحته التنفيذية وقد أخطرت بذلك لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزقازيق بتاريخ21 فبراير2011بناء علي طلب المواطنين الذين حصلوا علي تراخيص للبناء في الأراضي المملوكة لهم بالمنطقة لبيان مسافة التوسعة لشارع( غشام) حتي يتم تركها قطعا من أراضيهم طواعية... وقد حدث أخيرا الإعتداء من جانب بعض الأهالي بالبناء دون ترخيص علي الشارع وإقتطاعهم لمساحة4 أمتار من عرض الشارع, وصدر قرار محافظ الشرقية بإزالة هذا التعدي ولم ينفذ شيء.. ثم كانت المفاجأة العجيبة والمثيرة للشبهة والتساؤل فقد أصدر محافظ الشرقية الدكتور/ عزازي علي عزازي القرار رقم2023 لعام2012بتعديل عرض طريق غشام بمدينة الزقازيق بالخرائط المبينة للمخطط التفصيلي للمدينة ليصبح ستة عشر مترا وذلك للمصلحة العامة وتطوير المنطقة لاستيعاب الحركة المرورية لغرب مدينة الزقازيق.
وعندما تظاهر مجموعة من المواطنين أمام مبني المحافظة وبينهم المهندس/ خضر اسماعيل ومها كمال وزينب خليل من الذين حصلوا علي تراخيص للبناء بعد موافقتهم طواعية علي اقتطاع4 أمتار من ممتلكاتهم ليكون عرض الشارع عشرين مترا احتجاجا علي قرار تعديله الي ستة عشر مترا, لم يجد المحافظ امامه سوي قرار آخر بإرجاء تنفيذ قراره الاول وتشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة, وتناسي هذا المحافظ ان قراره بتقليص عرض الشارع استند الي تأشيرته علي محضر المعاينة علي الطبيعة ايضا في22 فبراير الماضي والمصلحة العامة, كما كان قرار التوسعة للشارع قبل عام.. ولم يكن بحثا عن مخرج لمن اعتدوا واقاموا المباني دون ترخيص.. ويبقي ان نتساءل.. هل اصبحت المصلحة العامة وسيلة شرعية للمسئولين لتقنين وارتكاب كل أنواع الفساد.