أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن جهات التمويل الإيطالية والتى تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الائتمانى لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية التى سيتم إقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة لأكثر من 10 مليارات يورو مشيرا إلى أن هذه المشروعات ضمن التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الماضى وتشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية . جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس كارلو كاليندا وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الإيطالى والذى يزور مصر حاليا على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الاستثمار بمصر. وقال الوزير إن الزيارة تؤكد عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الاقتصادى والسياسى والتى تبلورت فى الزيارات المتبادلة بين زعيمى ومسئولى البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية وأثمرت عن توقيع عدد كبير من الشراكات التجارية والاستثمارية ومذكرات التعاون المشتركة فى عدد من المجالات على رأسها السكك الحديدية ، والبترول، والنقل ، مشيرا إلى أن شركة دانيللى الإيطالية قد أبدت رغبتها فى إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة فى مصر لخدمة مصانع الحديد والصلب فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، حيث يجرى حالياً تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع فى القريب العاجل. كما دعا الوزير الشركات الإيطالية للاستثمار فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من أكثر القطاعات الحيوية وعلى رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة نظرا لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء هذا القطاع حيث وصل عدد السيارات المجمعة فى مصر إلى أكثر من 300 ألف سيارة فى 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، إلى جانب الدور الكبير الذى يلعبه فى استقدام أحدث التكنولوجيات لمصر فى هذا المجال وكونه من الصناعات كثيفة العمالة. وأشار عبد النور إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها والتى ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعى السيارات فى مصر وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية خاصة الإفريقية منها. ومن جانبه أوضح كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى أن الوفد الذى يرأسه ويقوم بزيارة مصر حاليا يتكون من 24 شركة فى مجالات الصناعة والطاقة والبترول والخدمات المالية وذلك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر مما يؤكد اهتمام إيطاليا على المستوى الحكومى وعلى مستوى قطاع الأعمال على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والوصول بها إلى مراحل متقدمة.