ديينس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى للأهرام:إنشاء منطقة حرة مصرية روسية بقناة السويس العام المقبل

أكد وزير الصناعة والتجارة فى روسيا الاتحادية ديينس مانتوروف أن انشاء منطقة حرة مصرية روسية بمشروع قناة السويس الجديد سيتم فى الربع الأول العام المقبل 2016، مشيرا الى الشركات الروسية تعتزم تكثيف وجودها فى مشاريع انتاج النفط فى شمال مصر، واقامة مشروعات مشتركة فى الهندسة الميكانيكية بتصنيع الحافلات والسيارات الخفيفة.
وأضاف الوزير الروسي، خلال حوار خاص مع «الاهرام« عبر البريد الألكتروني، أن مصنعى وموردى الطائرات الروسية يعكفون مع نظرائهم المصريين حاليا على تقديم طائرات «سوخوى 100 النفاثة»، وطائرات «MS-21» الى مصر.
واشار وزير الصناعة، الذى وصل الى القاهرة أمس على رأس وفد روسى يضم أكثر من 100 شركة روسية تشارك فى «منتدى الاعمال المصرى الروسي» وتستمر الزيارة يومين الى أن عقار «Algeron» لعلاج التهاب الكبد لفيروسC تطوره شركة روسية فى اطار الترويج للأدوية الروسية فى مصر و توريد منتجات الأدوية المصرية الى روسيا، مضيفا أن هناك امكانات هائلة للتعاون المشترك فى التجميع الصناعى والتكنولوجيا الحديثة خاصة فى مجالات الطاقة النووية واكتشاف الفضاء.. وحول الصادرات المصرية المتوقعة للاسواق الروسية، نوه الوزير الى انها زادت بنسبة 22% فى قطاع الخضار والفواكه خلال العام الماضى 2014، واشار الى أن هناك جدية من المصدرين المصريين نحو استبدال الفواكه والخضراوات التى توقفت روسيا عن استيرادها من الدول الأوروبية، خاصة البطاطس والبصل والخس والخيار، واضاف أن التسويات المالية بالعملة المحلية مع مصر تشمل التجارة والخدمات.
وكشف الوزير مانتوروف، ان التجارة الثنائية شهدت نموا بلغت نسبته 50% مقارنة بالعام السابق بواقع 5.5 مليار دولار.. وأكد المسئول الروسى حق مصر فى مطلبها المشروع فى الوصول الى مصادر المياه الضرورية، وأن يراعى «سد النهضة» الاثيوبى مصالح الدول بعين الاعتبار.
ودعا وزير الصناعة والتجارة الروسى من خلال «الأهرام« -جميع ممثلى دوائر الأعمال المصريين الى حضور معرض ومنتدى «سانت بيترسبيرج الاقتصادى الصناعى الدولى INNOPROM-2015» ومعرض النقل الجوى والفضاء ، والى الحوار..
كيف تقيمون العلاقات الاقتصادية «التجارية والصناعية» الثنائية بين مصر وروسيا؟ ما الحال الذى وصل اليه الميزان التجارى بين البلدين حاليا، وما السبل المتاحة لزيادة حجم تلك المبادلات مستقبلا؟
ان العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية تتطور بشكل حيوى وديناميكي، ونحن نحرز تقدماً فاعلاً فى عدد من مجالات التعاون من بينها الزراعة، والطاقة، والاستثمار المشترك، بالاضافة الى توريد تجهيزات ومعدات انشاء الطرق، وتوطين انتاجها فى مصر، وانشاء صوامع القمح والعديد غيرها.. وأود أن أذكر أنه وعلى الرغم من زيادة حجم التبادل التجارى بين روسيا ومصر، فإنه مازال هناك امكانات كبيرة لهذه العلاقات ولدينا مجال للتوسع.
أنا واثق من أن انشاء المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة قناة السويس سيمنح دفعة جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وهو ما سيسمح بتعزيز النمو التجارى بشكل كبير وسيساهم فى جذب التكنولوجيا المتطورة والمنتجات الروسية التنافسية الى السوق المصرية.
وستكون شركات الأدوية وتصنيع مواد البناء والنقل البحرى والنهرى من بين الشركات التى ستفتح فروعا لها فى المنطقة الصناعية الروسية. كما يمكن للتحول الى مرحلة التسويات المالية بالعملة المحلية أن يفتح مجالات جديدة لنمو العلاقات الثنائية، حيث أن هذه الخطوة ستوجد فرصاً فريدة للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وستخفف من الاعتماد على الأسواق العالمية وستغطى جميع أنواع التعاملات من تجارة البضائع والخدمات الى الاستثمارات.
وستستفيد العلاقات التجارية الثنائية من انشاء منطقة تجارية حرة بين الاتحاد الجمركى الأوراسى ومصر، وستزيد من المنتجات فى الأسواق المحلية للبلدين. وقامت كل من روسيا ومصر بتشكيل مجموعة عمل مشتركة ستعمل على اكتشاف احتمالات انشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين فى الربع الأول من العام المقبل.
لدينا نية لتكثيف التعاون فى مجال الطاقة، فالشركات الروسية تنوى تعزيز وجودها فى مشاريع انتاج النفط فى شمال مصر، وعلاوة على ذلك، تتم مناقشة مشاريع مشتركة فى مجال الهندسة الميكانيكية، خاصة فى قطاع السيارات تشمل تصنيع الحافلات والسيارات الخفيفة.
ولاشك أن العلاقات الثنائية الروسية والمصرية تمتلك امكانات هائلة، وظروف الوصول اليها هى الأمثل فى الوقت الحالي. فقد ازداد حجم التجارة الثنائية فى العام 2014 بنحو النصف مقارنة بالعام السابق، حيث وصل الى حوالى 5.5 مليار دولار أمريكي. وتحقق الجزء الأكبر من ذلك بسبب زيادة صادرات المنتجات الزراعية المصرية الى روسيا. وفى المقابل ساهمت روسيا فى التجارة المتبادلة من خلال توريد الحبوب والطاقة الى مصر حيث قامت بتسليم أكثر من 4 ملايين طن من القمح و 1.4 مليون طن من المنتجات النفطية فى عام. . وأعربت العديد من الشركات الروسية من تلك المصنعة للمواد الطبية والنفط والطاقة عن اهتمامها بالسوق المصرية، ونحن نرى امكانات هائلة للتعاون فى التجميع الصناعى والتكنولوجيا الحديثة خاصة فى مجالات الطاقة النووية واكتشاف الفضاء.
ما حال عمليات استيراد المنتجات الزراعية من مصر الى السوق الروسية؟
وصلنا خلال القمة الروسية المصرية التى عقدت فى مدينة «سوتشي» فى الثانى عشر من أغسطس 2014 ، الى اتفاقية لزيادة صادرات الخضار والفواكه المصرية الى روسيا. ونمت صادرات البضائع المصرية الى روسيا بنسبة 22% خلال عام 2014، الأمر الذى يدل على جدية المصدرين المصريين نحو استبدال الفواكه والخضراوات التى توقفت روسيا عن استيرادها من الدول الأوروبية فى شهر أغسطس العام الماضي.. وأزدادت الصادرات المصرية فى العام 2014 بسبب نمو الطلب على البطاطس والبصل، والتى زادت 2.4 مرة أو ما يعادل 308 آلاف طن و1.3 مرة أو67 ألف طن على الترتيب. وبالاضافة الى ذلك فإنه يجدر بالذكر أنه تمت اضافة منتجات جديدة مثل الخس والخيار الى واردات روسيا من مصر.. وسيسمح تبسيط اجراءات وصول المنتجات المصرية الى السوق الروسية لشركائنا بزيادة توريد المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات، ونمت هذه الصادرات الى روسيا فى عام 2014 بنحو 14%. وكانت روسيا بحلول 1 يناير 2015 قد استلمت من مصر 215.000 ألف طن من البرتقال مقارنة مع 240 ألف طن فى العام 2013.
تلقينا فى العام الماضى أكثر من 150 استفسارا من شركات مصرية تعرض منتجات زراعية، والتى بدأت بالفعل العمل مع شركات وطنية واقليمية روسية كبرى للبيع بالتجزئة. وتقوم مصر بزيادة تصديرها من المنتجات الزراعية من بينها الخس والتمور والبرتقال والأناناس وغيرها الى السوق الروسية.
جاءت الصناعات النووية والطائرات من بين القطاعات التى سيتم تناولها خلال الزيارة، هل يمكن ان نطمئن القارئ على المدى الذى وصلتم اليه فى تلك القطاعات؟
تملك روسيا خبرات واسعة فى مجال الطاقة النووية، ويمكنها مشاركة هذه الخبرات مع مصر. لقد قمنا بتوقيع اتفاقية لتطوير مشروع سيؤدى الى بناء مجمع للطاقة النووية فى مصر يضم أربع محطات بقوة 1.2 ميجاوات. وسيتم استخدام التكنولوجيا الروسية الحديثة لتطوير المحطات من النوع الذى يسمى «ما بعد فوكوشيما»، والتى تعتبر موثوقة من ناحية الأمان والسلامة. وبالاضافة الى ذلك وبالتوازى مع بناء محطات الطاقة النووية، يخطط خبراء الطاقة النووية الروس لتطوير منشآة لتحلية المياه.
وسيكون هنالك مجال للتعاون الوثيق بين روسيا ومصر فى قطاع الطيران المدني، حيث يتواصل العديد من مصنعى وموردى الطائرات الروسية منذ عدة سنوات مع شركات الطيران المصرية، وخاصة مصر للطيران. وهنالك تعاون حالى بين «شركة الطائرات المتحدة UAC JSC» وهيئات الطيران المدنى فى مصر فيما يتعلق بتقديم طائرات «سوخوى 100 النفاثة». كما أن هنالك تواصلا بخصوص طائرات «MS-21» مع العديد من شركات الطيران المصرية.
يعد قطاع الصناعات الدوائية من بين أهم الصناعات الحيوية فائقة الاهمية، ماهى خططكم ومساعيكم للتعاون المشترك فيهما؟
تعتبر صناعة الأدوية من أنجح مجالات التعاون التى لا يلعب فيها مجتمع الأعمال دوراً فاعلاً فيها فحسب، بل والهيئات الحكومية أيضاً. ان روسيا مستعدة لزيادة امكانيات صادرات الصناعات الدوائية المحلية لديها والتكنولوجيا الطبية أيضاً. ويتطلب هذا الأمر معالجة مسألة ادراج روسيا فى قائمة بلدان المرجع، والتى ستبسط من اجراءات تسجيل المنتجات الدوائية مع وزارة الصحة المصرية. ومن ناحية الحواجز الادارية القائمة حاليا فى مصر، فان هنالك عوائق كبيرة أمام استيراد الأدوية والمنتجات البيطرية واللقاحات من روسيا.. وسننظم خلال ملتقى جمعية الحوار بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية جلسة حوار لمناقشة امكانيات تطوير مجالات التعاون فى استيراد وتصدير الأدوية والتجهيزات الطبية بين روسيا ومصر، والتى ستجمع الرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات الروسية فى هذا المجال. ويكمن الهدف الأساسى فى الوصول الى موقف موحد تجاه التطوير والترويج للأدوية الروسية فى السوق المصرية، اضافة الى توريد منتجات الأدوية المصرية الى روسيا.
وتقوم حالياً شركة «CJSC Biocad» ومجموعة «MEDPHARM» بتوزيع عقار «Algeron» المستخدم فى علاج التهاب الكبد المزمن C. ولقد أسهم هذا المشروع بشكل كبير فى وجود علاج لهذا المرض لهؤلاء الذين يعاونون من هذا الفيروس.
ما هو موقف روسيا من قضية «سد النهضة» الأثيوبي، وهل تشارك موسكو القاهرة فى الهواجس و المخاوف من التأثير المتوقع للسد على حصتها من المياه؟
نحن ندعو لضرورة أن يأخذ هذا المشروع مصالح جميع البلدان بعين الاعتبار، وخاصة مصر التى يمر بها المجرى ويقع فيها المصب. ان لمصر مطلبا مشروعا فى الوصول الى مصادر المياه الضرورية للشعب المصري.. أعتقد أنه علينا أن نتعامل مع هذه القضية الدولية بطريقة متوازنة وبناءة، من أجل توحيد جهود الدول المعنية وجمع الهيئات الاقليمية والدولية مع بعضها البعض للوصول الى حلٍ لهذه القضية.