لم تكن هذه هى المخالفة الوحيدة بل هناك الآلاف من المخالفات ، ليس فى الجيزة فقط وإنما فى كل أنحاء الجهورية ، فعقب ثورة 25 يناير وما تلاها من فوضى وانفلات أمنى وغياب الرقابة على عمليات البناء أدى إلى تفاقم أزمة البناء العشوائى فأصبح يوجد لدينا عدد كبير جدا من المخالفات ،وبعد استعادة الدولة هيبتها بدأت الإحياء رصد هذه المخالفات وتنفيذ قرار الإزالة على بعضها والبعض الآخر قيد الانتظار. أما سكان العقار الكائن 2 شارع شريف بالتعاون الهرم فقد استغاثوا بالأهرام ، حيث يقطنون فى عقار كان مكونا من 4 طوابق وهذا الارتفاع المقرر له ، أو زيادة دور واحد فقط على أقصى تقدير على هذه الأدوار الأربعة ، كما اقر العقد الذى أبرموه مع الشركة التى قامت ببناء العقار وصدر ترخيصه بهذه المواصفات. وأوضحت السيدة عزة - احدى سكان العقار منذ 9 سنوات - أن المنزل مبنى على مساحة 800 متر بمدخلين للعقار ، وفى 2011 بعد ثورة يناير فوجئنا ببيع سطح المنزل بالكامل وكان المشترى قد حصل على ترخيص ببناء غرف خدمات على السطح إلا انه لم يلتزم بترخيصه وقام ببناء6 شقق بدور واحد ، فتوجهنا لعمل محاضر بالقسم والإبلاغ فى الحى ، وعلى الرغم من ذلك تم بناء دور مخالف بأكمله ، مضيفة بعد أن يئسنا من الطرق على أبواب المسئولين ووجدنا أنفسنا أمام أمر واقع ولا يوجد بأيدينا شيء استسلمنا على أمل أنها تكون النهاية ولكنها كانت البداية ، ففى 2013 وجدنا كميات كبيرة من الأخشاب لبناء دورين آخرين فوق الدور المخالف بعد بيع السطح أيضا الى شخص آخر ، وحاولنا منع هذه الكارثة والتوجه مباشرة الى قسم الشرطة والحى وبعد اتصالات مكثفة ، أرسل الحى مندوبين أوقفوا العمل وسحبوا كمية صغيرة من الأخشاب وليست كلها وبعدها بفترة قصيرة استكمل بناء الدورين ، وأيضا بعد صولات وجولات مع الحى تم تكسير فى بعض الشقق الخالية فقط وسرعان ما عاود المالك ببنائهم مرة أخرى ومنذ ذلك الوقت والحال على ما هو عليه ، وتناشد السيدة عزة الجهات المعنية ومحافظ الجيزة بالتحرك فورا لإنقاذهم من حدوث كارثة محققة بإزالة الأدوار المخالفة حفاظا على حياة السكان وخاصة أن هذه الأدوار ، مازال بها شقق جارى تشطيبها ويوجد عدد كبير من العمال كل ذلك يؤثر على عمر المنزل كما أن بالبدروم مياها جوفية ستؤثر قطعا على أساسه والشروخ الموجودة بالعقار جراء البناء مضيفة عندما أسمع صوتا شديدا أشعر أن المنزل سينهار. انهيار العقار المهندس صفوت صبحى احد سكان العقار يقول : هناك شروخ بالعقار ويفزعنى أكثر ان بدروم العمارة متأثر جدا بالمياه الجوفية فالعقار سينهار لا محالة ، مضيفا انه يعمل مهندسا مدنيا ويعلم جيدا أن العقار فى خطر وبعض السكان لا يستطيعون ان يتركوا مكانهم فليس لديهم البديل، كما أن سعر الشقق بالعقار أرخص من الأسعار المتداولة بالمنطقة لما به من عيوب، كما أن ملاك الأدوار المخالفة يقبلون بأية مبالغ لبيع الشقق المخالفة ، فهى خسارة من جميع الجهات مستغيثا لإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان، مضيفا عندما رجعنا للشركة المالكة الأصلية لمعرفة ما هو أقصى ارتفاع لهذا المنزل ، أجابت 5 أدوارعلى أقصى تقدير ، ويكون هناك نسبة خطر ولو كان اساس العقار يسمح ببناء ادوار اكثر لكنا فعلنا. اعتراض المالك أما رئيس حى العمرانية المهندس محمود فوزى فأوضح أن هذا العقار الكائن ب2 ش شريف بالتعاون الهرم تم تنفيذ إزالة اكثر من مرة للأدوار المخالفة به ففى المرة الأولى اعترض المالك على التنفيذ وقام الحى بهدم أجزاء من الدور المخالف ، وفى المرة الثانية نفذنا جزءا اكبر من الإزالة ولكن المالك كان يعاود البناء مرة أخرى مشبها إياهم بالتعامل مع الحى والقانون بطريقة القط والفأر مستغلين حالة الانفلات التى حدثت بعد الثورة ، وأضاف انه على الرغم من عودة الأمن إلا ان القوات الأمنية لديها ضغوط كثيرة وخاصة فى هذه الفترة وانهم يعملون ليلا ونهارا وهم موجودون فى الشارع 24 ساعة ولا يستطيع الحى تنفيذ الإزالة بدون دعمه بقوة أمنية. وأضاف أن بعض المخالفين يستغلون ثغرات فى القانون لتأجيل قرار الإزالة فمثلا عندما تحدث على أكثر من مرحلة وخاصة إذا كانت بأدوار عليا مخالفة يقوم المالك الذى قام بأعمال مخالفة بتحرير محضر اعتراض وهذا يأخذ بعض الوقت وهذه مختلفة عن إزالة عقار بالكامل. وشدد رئيس حى العمرانية على الحد من البناء المخالف بعدم توصيل المرافق للأدوار المخالفة أو العقار وضرورة عودة شرطة المبانى مرة أخرى والتى كان اختصاصها مرافقة وفد من الإدارة الهندسية فى الأحياء ، ولكن لم يعد موجودا الان ، كما اكد انه ليس راضيا عن قانون تصالح الأعمال المخالفة لان المخالفات لابد من إزالتها من المهد ولا ننتظر حتى ندرس مدى السلامة وغيرها.